المغرب يعتزم تحديث القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إن المغرب يسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية، والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، وكذا رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال.
وأوضح لفتيت في عرض قدمه مساء أول من أمس أمام لجنة الداخلية لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خُصص لتقديم «مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها»، إن المشروع يهدف لمواكبة تطور صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
وحسب الوزير لفتيت، فإن النصوص التي تنظم حيازة الأسلحة في المغرب قديمة؛ حيث تعود إلى عامي 1937 و1958، وهي نصوص باتت غير قادرة على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، مع اعتمادها عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب. وقال إن تطور الأسلحة أصبح يهدد أكثر فأكثر قدرة الإدارة على ضبط المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية. مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع «المجلس الأعلى للقنص والجامعة الملكية المغربية للقنص» وقطاع المياه والغابات، ما مكَّن من تسجيل رغبة أكيدة في مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لأسلحة القنص، بما يكفل تشجيع القنص السياحي.
ويهدف المشروع الجديد إلى ربط حيازة الأسلحة النارية بممارسة القنص أو الرماية الرياضية، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، والاتجار غير المشروع بها، مع «الحفاظ على صورة المغرب كدولة تكافح مظاهر الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية»، ما يضع هذا المشروع إطاراً قانونياً لحالات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها وإخراجها من التراب الوطني، وحيازتها وتخزينها ونقلها والاتجار بها.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مارس (آذار) الماضي على «مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها».
وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن المشروع «يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة»، وأيضاً من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلاً مع المحيط الوطني والدولي، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من «إطار قانوني»، يساير مختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
ويطبق مشروع هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
كما ينص المشروع على إحداث «السجل الوطني للأسلحة النارية». وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية في السجل من طرف الإدارة، أو تجار الأسلحة، أو منظمي أنشطة القنص السياحي، أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
ويشترط المشروع للحصول على مسدس يدوي ضرورة توفر ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغاً، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعاً بقدرته البدنية والعقلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :