أزمات جديدة تربك التحالفات التقليدية في لبنان قبيل الانتخابات البلدية

بينما يبدو للبعض أن أزمة الفراغ الرئاسي هي القضية المحورية التي تعطل الحياة السياسية في لبنان، ظهرت سلسلة أزمات جديدة لا علاقة لها بالاختلاف حول مقعد الرئاسة الشاغر منذ ما يقرب من 23 شهرا أربكت التحالفات التقليدية، وذلك قبيل الانتخابات البلدية التي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو القادم.

كان الانقسام التقليدي في لبنان قائما على الخلاف بين تحالف "8 آذار" بقيادة حزب الله، والذي يضم أيضا العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح، وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وتيار المردة بزعامة النائب سليمان فرنجية، وقوى أخرى صغيرة، وعلى الضفة الأخرى من الصراع السياسي يتمركز تحالف "14 آذار" بقيادة تيار المستقبل، وبتحالف قوي مع حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وبتحالف أقل قوة يضم حزب الكتائب اللبنانية، بينما يقف وليد جنبلاط في الوسط بين التحالفين مع علاقة تاريخية وحالية أقوى مع 14 آذار، خاصة تيار المستقبل.

ولكن على مدى الأشهر الماضية وقعت سلسلة من التفاهمات والتباعدات، أربكت هذه التحالفات الراسخة في لبنان منذ مقتل رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وما ترتب عليه من خروج للقوات السورية عام 2005.

فترشيح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، لسليمان فرنجية أقرب الحلفاء المسيحيين لحزب الله وسوريا ووزير الداخلية خلال مرحلة اغتيال والده رفيق الحريري شكل أول اختراق للاصطفاف التقليدي، تبعه مفاجأة لا تقل قوة بترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعماد ميشال عون، عدوه السابق في الحرب الأهلية، ومنافسه التقليدي على زعامة المسيحيين في لبنان.

ولكن بعيدا عن الملف الرئاسي تواصلت التغييرات في الساحة اللبنانية، فبعيدا عن الخلاف التقليدي بين الشيعة والسنة القائم في البلاد منذ رحيل الحريري، وقع خلاف بين حركة أمل الشيعية وبين معظم الأحزاب المسيحية على اختلاف توجهاتها بشأن جهاز أمن الدولة الذي يديره مدير عام مسيحي ويعاونه نائب شيعي، وشمل الخلاف صلاحيات الجهاز والاعتمادات المالية المخصصة له، وصلاحيات مدير الجهاز ونائبه، وهو خلاف يهدد اجتماعات مجلس الوزراء اللبناني.

وتفاقمت الخلافات بين الجانبين مع إصرار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على عقد اجتماع للمجلس النيابي المعطل منذ أشهر، في مواجهة رفض أغلب القوى السياسية المسيحية لفكرة انعقاد مجلس النواب اللبناني من أجل ممارسة دوره التشريعي، لأنها ترى أنه بخلو منصب رئيس البلاد فإن المجلس النيابي يتحول لهيئة ناخبة لرئيس الجمهورية فقط، وأن ممارسة البرلمان لدوره التشريعي يعد إخلالا بالتوازن بين السلطات، نظرا لأن رئاسة المجلس للطائفة الشيعية، في حين أن منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله شخص من الطائفة المارونية شاغر، كما أن رئيس الحكومة الذي ينتمى للطائفة السنية يمارس مهامه أيضا، ما يجعل المنصب الوحيد المعطل هو منصب الرئاسة، وهو ما تعتبره خروجا على مبدأ الميثاقية الذي يقوم فكرة تقاسم السلطات بين المسلمين والمسيحيين في البلاد.

وتصر القوى المسيحية على انعقاد المجلس للقيام بدوره التشريعي فقط، من أجل إقرار قانون للانتخابات النيابية يقوم على النسبية (القوائم)، وهو مطلب يلقى تحفظا من بعض القوى السياسية المسلمة، لاسيما تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.

وكحل وسط طرح بري أمس /الأربعاء/ مبادرة - خلال جلسة الحوار الوطني اللبناني - لعقد جلسة للمجلس النيابي لممارسة دوره التشريعي المعطل، على أن يدرج على جدول أعمال المجلس قانون الانتخابات النيابية، ولكن بشرط أن يكون المجلس حق النظر في القانون وإقراره أو عدم إقراره (أي عدم الاشتراط بإقراره قبل عقد الجلسة).
ولم تكن هذه الخلافات هي الوحيدة التي أربكت الحسابات التقليدية في الساحة اللبنانية، فمنذ ما قبل وفاة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري مؤسس تيار المستقبل، والعلاقة بين التيار والزعيم الدرزي وليد

جنبلاط وثيقة للغاية، وحتى عندما انتقل الأخير من تحالف 14 آذار إلى ما يعرف بالمحور الوسطي، ظلت علاقة جنبلاط وثيقة بـ14 آذار التي يعتبر أبرز مؤسسيها، خاصة مع تيار المستقبل، وبصورة أقل مع القوى المسيحية في 14 مارس، وكان هناك تشابه في المواقف وتنسيق بين الجانبين في القضايا الاقتصادية والمالية والمحلية والدولية.

إلا أن الأيام الأخيرة شهدت سجالا لافتا بين الجانبين يتعلق بقضيتين، الأولى موضوع شبكات الإنترنت غير الشرعي، والثانية أمور متعلقة بوزارة الداخلية، التي يتولى مسئوليتها القيادي المهم في تيار المستقبل نهاد المشنوق.

وأبدت وسائل إعلام لبنانية - مثل صحيفة النهار - تخوفها من أن تكون الانتخابات البلدية ضحية لهذه الأزمة بين تيار المستقبل وحزب جنبلاط.

ووفقا للصحيفة، فقد أبدت مصادر نيابية تخوفها من ارتفاع وتيرة الخلافات وانعكاسها على الشارع، تمهيدًا "للتلاعب بمواعيد الانتخابات البلدية على أيدي متضررين من إجرائها".

في المقابل، قال مصدر وزاري لبناني للصحيفة إن "الاندفاع إلى فتح كل الملفات دفعة واحدة يشير إلى رغبة في خلط الأوراق وتبرير تغيير التحالفات، أو إلى التصعيد مقدمة للاتفاق وطي الملفات في حزمة واحدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن دائرة السجال اتسعت بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والحزب التقدمي الاشتراكي، وأخذت منحى تصعيديًا بعدما شن جنبلاط هجومًا عنيفًا على المشنوق وعلى مستشاريه، بدعوى محاولة إقالة رئيس الشرطة القضائية وتعيين آخر محله.

وجاءت حملة جنبلاط مترافقة مع طلب لوزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور - المقرب من جنبلاط - في مجلس الوزراء بكشف المصاريف السرية للوزراء الأمنيين، وكان القصد واضحًا وهو المشنوق، الذي أعاد بدوره نشر مقال لصحيفة "الشرق" اللبنانية عبر حسابيه على موقعي "تويتر" و"فيس بوك" يتضمن هجومًا عنيفًا على جنبلاط، تحت عنوان "هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتي رموز الفساد في تاريخ لبنان"، وهو عنوان مختلف للمقال المنشور في الصحيفة.

واستدعى هذا الهجو ردًا من كتلة "المستقبل" النيابية، اعتبرت فيه أن "الحملة المنظمة التي يتعرض لها وزير الداخلية - انطلاقًا من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية - لا تخدم منطق الدولة، ولا يعزّز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها".
وقالت صحيفة النهار إنه سرت معلومات عن أن امتعاض جنبلاط من المشنوق سببه وجود ضابطين مقربين من رئيس "تيار التوحيد العربي" وئام وهاب (منافس جنبلاط في الساحة الدرزية) في مكتب وزير الداخلية.

وبالفعل غرّد وهاب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "فجأة أصبح نهاد المشنوق فاسدًا، لأنه رفض إزاحة ضابطين درزيين من مكتبه لا يدينان بالولاء السياسي للوزير جنبلاط".
وامتد الخلاف أيضا إلى موضوع شبكات الإنترنت غير الشرعية، التي تم اكتشاف انتشارها في أنحاء البلاد، حيث شن الحزب التقدمي الاشتراكي هجوما على عبد المنعم يوسف مدير عام وزارة الاتصالات ورئيس هيئة "أوجيروا" للاتصالات، المحسوب على المستقبل، ملمحا إلى مسئوليته عن هذه الفضيحة.

وفي هذا الإطار، طلب وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور - المقرب من جنبلاط - من النائب حسن فضل الله رئيس لجنة الاتصالات والإعلام بالبرلمان اللبناني إخراج عبد المنعم يوسف من اجتماع اللجنة أمس /الأربعاء/ بدعوى أن اللجنة تناقش قضية فضيحة الإنترنت وأن يوسف موضع شبهات فيها، واضطر رئيس اللجنة حفظا لماء الوجه إلى إخراج كل الموظفين الحاضرين الجلسة، وإبقاء النواب والقضاة فقط، فيما رفض وزير الاتصالات بطرس حرب هذه الاتهامات.

وبلغ تصعيد الحزب التقدمي الاشتراكي حدا جعل قطاعات الشباب في الحزب الاشتراكي تعتصم أمام وزارة الاتصالات، احتجاجا على ما وصفته بفضيحة الإنترنت، إلى جانب قطاعات الشباب في أحزاب أخرى، في محاولة للالتحاق بدعوات سابقة دعا إليها نشطاء مستقلون للاحتجاج على موضوع الإنترنت غير الشرعي.

ولكن حملة "بدنا نحاسب" التي تعد أبرز حملات ما يعرف بالحراك المدني اللبناني، رفضت محاولة الأحزاب الانضمام لهذا الاعتصام، باعتباره محاولة لاستغلال الحراك المدني في صراعات الأحزاب، وانسحبت الحملة من الاعتصام، مساء أمس، بعد أن أصدرت بيانا هاجمت فيه كل الأحزاب برمتها، ووصفتها بالإقطاعية والطائفية.

خطورة هذه الأزمات أنها تأتي في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات البلدية، والتي كانت تشهد تقليديا قدرا كبيرا من التنسيق من القوى السياسية اللبنانية حتى المتخاصمة.

وكان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بالأخص من أكثر القوى تنسيقا فيما بينهما، خاصة في إدارة البلديات، نظرا للتداخل السكاني الكبير بين الطائفتين الدرزية والسنية في كثير من المناطق اللبنانية الحساسة، مثل منطقة العرقوب وحاصبيا القريبتين من الحدود السورية، وساهم هذا التنسيق في حماية المنطقة من نتائج الخلافات بين القرى السنية والدرزية على الجانب السوري من الحدود.
كما يمتد هذا التنسيق بين الجانبين لمناطق إقليم الشوف الساحلية الواقعة جنوب بيروت، وهي قريبة من معقل الدروز الرئيسي في جبل لبنان.

وتضيف هذه الخلافات مزيدا من التعقيد للانتخابات البلدية اللبنانية التي تشهد ظاهرتين، الأولى التنسيق بين الخصمين القديمين عون وجعجع ما يوحد الصوت المسيحي في البلديات، ويقلل حاجة الحزبين المسيحيين الكبيرين لدعم حلفائهما المسلمين، سواء حزب الله أو أمل بالنسبة لعون أو المستقبل بالنسبة لجعجع، ولكن تحالف التيار العوني والقوات اللبنانية من شأنه أيضا خصم جزء كبير من كعكة القوى المسيحية التقليدية الأخرى، مثل حزب الكتائب اللبنانية العريق، وكذلك ما يعرف بالمسيحيين المستقلين في قوى 14 آذار، وتيار المردة برئاسة فرنجية التي تتركز قوته في شمال لبنان.

أما الظاهرة السياسية اللافتة في انتخابات البلدية، فهو استمرار صعود قوى مستقلة غير مسيسة (خاصة في المناطق المسيحية) تستند إلى مكانتها الاجتماعية، وإلى نجاحات محلية في تطوير عمل البلديات، وتعتبر مدينة جبيل التاريخية السياحية نموذجا واضحا لها، فالمدينة الوادعة الواقعة على البحر المتوسط - ذات الغالبية المسيحية - تقدم نموذجا ناجحا لبلدية لا تسيطر عليها القوى الرئيسية المسيحية، وحتى لو استند بعض أعضاء مجلسها البلدي إلى دعم من الرئيس السابق ميشال سليمان، ولكن شعبيتها تأتي من نجاحها على الأرض، وهو النجاح الذي بدت أوضح مظاهره في تمكن المدينة من توفير الكهرباء عبر الإمكانيات الذاتية، وهي المشكلة التي فشلت الدولة اللبنانية في حلها، بما فيها العاصمة بيروت، باستثناء مدينة مسيحية أخرى هي زحلة.

ويبدو أن كثيرا من القوى السياسية التقليدية اللبنانية تحاول تقليم أظافر هذه القوى المحلية غير المسيسة قبيل الانتخابات البلدية عبر محاصرتها بالتحالفات، وهي ظاهرة معروفة تاريخيا في السياسة اللبنانية، وهي أن الزعماء السياسيين التقليديين لا يتفقون إلا على من يحاول تحدي هيمنتهم على النظام السياسي القائم وعلى الزعامة الطائفية، فيكون كل زعيم أكثر حدة في مواجهة أي طرف محلي يواجهه من داخل طائفته، فالزعامة على الطائفة هي خط أحمر للسياسيين اللبنانيين، لذا كان الصراعات بين الزعماء داخل الطائفة أكثر مرارة من الصراعات بين الزعماء المختلفين طائفيا، وهو أمر ظهر جليا في الحرب الأهلية اللبنانية التي ما زالت شبحا لا ينساه اللبنانيون.