برلمان لبنان يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2022

أقر المجلس النيابي (البرلمان) اللبناني مساء اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة لعام 2022 بأغلبية 63 نائباً من أصل 106 نواب حضروا الجلسة ومعارضة 37 نائباً وامتناع 6 نواب عن التصويت.

وتضمنت الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة العاملين في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

وتعتبر هذه الزيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.

وبينت أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة.

وكان المجلس النيابي قد عقد قبل ظهر اليوم الإثنين جلسة عامة لمتابعة درس مشروع الموازنة العامة لعام 2022 وإقراره.

وانعقدت الجلسة على جولتين صباحية ومسائية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور النواب كما حضر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.

وبالتزامن، نفذ حراك العسكريين المتقاعدين اعتصاماً أمام مجلس النواب اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم.

وحاول العسكريون المتقاعدون الدخول الى مجلس النواب بالقوة.

كان المجلس النيابي قد بدأ مناقشة الموازنة في 15 أيلول/ سبتمبر الحالي، وأجرى جولتين صباحية ومسائية. واستأنف الجلسة في اليوم التالي دون أن يتمكن النواب من إقرار الموازنة.

وينتقد نواب أرقام الموازنة، وفرضها ضرائب بشكل عشوائي، وخلوها من معايير موحدة وعدم وجود سعر صرف موحد، وعدم اعتماد الموازنة على خطة تعاف شاملة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب اللبنانى يُؤكد على ضرورة تكثيف العمل لإنجاز التشريعات

نبيه بري يؤكد إصراره على إنجاز التشريعات الإصلاحية وحفظ حقوق المودعين