بيروت_ العرب اليوم
طلب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، الالتزام بكتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لحين البت بطلبات الرد بحقها.
ووجه مولوي كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الداخلي قال فيه، "يطلب إليكم ضرورة التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب رئيس الوزراء وعدم تأمين المؤازرة، أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب".
وكان ميقاتي طلب من مولوي، في كتاب، اليوم الأربعاء، "اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"، وذلك في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها".
ومن جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان مساء اليوم، أنه منعاً لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية، يهمنا التأكيد أن ميقاتي لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة.
يذكر أن القاضية عون تجري تحقيقا مع بعض المصارف في لبنان، وكان وكلاء بعض هذه المصارف قد تقدموا بطلبات رد ضد القاضية عون، ولكن الأخيرة رفضت تبلغ طلبات الرد.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك