مدير الأمن العام اللبناني توقيف المطران موسى الحاج جاء تنفيذا لإشارة قضائية

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، اليوم الخميس، أن توقيف المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة الحدودي جنوباً جاء تنفيذاً لإشارة قضائية.

وجاء كلام اللواء ابراهيم، خلال ندوة حوارية نظمتها معه جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في مقرها ببيروت.

وردا على سؤال، خلال ندوة حوارية في بيروت، حول قضية توقيف المطران موسى الحاج، قال اللواء ابراهيم "نحن نفذنا قراراً قضائيا. وكنا أصدرنا بيانا أشرنا فيه إلى ذلك وواجباتنا أن ننفذ هذه الإشارة وسيادة المطران نقل عنه كيف تم معاملته".

وعن العلاقة مع البطريركية المارونية قال اللواء ابراهيم "ألغيت زيارة لوفد من الأمن العام إلى قرية بكركي (مقر البطريركية المارونية) لسبب نتكلم عنه لاحقاً".

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام كانت قد أعلنت في بيان اليوم الخميس أن "ما قام به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية".

وكان الأساقفة الموارنة، قد استنكروا في بيان أمس الأربعاء إقدام عناصر مركز الأمنِ العام الحدودي جنوباً على توقيف رئيس أساقفة أبرشية حيفا المارونية المطران موسى الحاج، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤولٍ عما جرى.

وأعلن القاضي عقيقي في تصريح له لصحيفة النهار المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس أنّ المطران الحاج كان ينقل أموالاً "بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة، إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها".

وأضاف عقيقي "غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تجدّد اشتعال النيران في صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

تقرير قضائي يفنّد مخالفات القاضية عون بمداهمة مقر «مصرف لبنان»