وزيرا الثقافة والاقتصاد يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

 علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول موقف الحكومة من اضراب الحمالين مؤخرا ان قضية الحمالين قضية بسيطة جدا حيث ان هناك تطورا في قضايا تفريغ وتحميل للبضائع وأن ماحدث هو أن هناك حاويات لبعض التجار والاصل ان عليها ان تفرغ في محلاتهم بعد أن كانت في السنوات الماضية سلطات الجمارك بالميناء تقوم بفتح هذه الحاويات لمعرفة البضائع التي بها نظرا لعدم توفر وسائل حديثة للفحص عن نوعية البضاعة داخل الحاوية دون فتحها.

واضاف ان تطور وسائل المراقبة والفحص عند سلطات الجمارك مكنت من الاستغناء عن فتح الحاويات بالميناء وهو ماجعلها تتجه مباشرة لملاكها دون فتحها بالميناء، مشيرا الى ان الجهة المسؤولة بالميناء لديها استراتيجية جديدة تعكف عليها تجعل الحمالين يتقاضون رواتب ثابة، مشيرا الى ان السياسيين دائما مايستغلوا مثل هذه الامور كالصيد في المياه العكرة مع انها قضية بسيطة ولديها جانب تقني نتيجة التطور في اساليب الحمولة والنقل.

وبخصوص سؤال آخر عن اصدار السفارة الفرنسية مؤخرا بيانا تنفي فيه بيان تحذيرها لرعاياها في نواكشوط ان هذه البيانات ليست واردة وليست في محلها وتنافي اللياقة وموريتانيا امنة وليس بها اي شيئ غير طبيعي من الناحية الامنية وبالتالي فان بيانات من هذا القبيل موقفنا منها ثابت كما قد بينا ونسبة الجريمة في موريتانيا من اقل نسب الجرائم في العالم .

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية الاصلي لسنة 2017 ياتي في ظرف تعكف فيه الحكومة على انهاء إعداد الاستراتيجية التنموية للبلد في الفترة مابين 2017-2030 حيث اصبحت الوثيقة الاولية لها تحت التمحيص ،مشيرا الى ان قانون المالية الاصلي هذا يأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة للرؤية التي تقترحها الحكومة في هذه الاستراتتيجية لتنمية البلد.

واضاف ان هذه الاستراتيجية تتركز على ثلاث رافعات أساسية هي ضرورة تحقيق نمو سريع يخلق فرص عمل اكثر ويسمح بتوزيع عادل يقلص من خلاله الفقر بشكل سريع وان يكون نموا دائما ياخذ بالحسبان المقومات الاقتصادية للبلد ويعتمد بالاساس على المحركات الدائمة كالقطاع الخاص، وضرورة تكوين كادر بشري يستطيع خلق هذا النمو السريع ووصول السكان الى الخدمات الاساسية وخاصة السكان الاكثر هشاشة،اضافة الى ضرورة وضع آليات نظام حوكمة شفافة تاخذ بعين الاعتبار ضروريات الحكم الرشيد.

وقال"ان الاقتصاد الوطني سينمو في سنة 2016 بنسب تتراوح بين 3 و5 بالمائة حسب التوقعات في قطاعات لم تحين بعد المعلومات الخاصة بها وهو مؤشر جيد على ان الاقتصاد بدأ يتعافى من صدمة هبوط المواد الأولية التي عرفتها الاسواق العالمية سنة 2014 لان معدل النمو في سنة 2015 كان في حدود 2 بالمائة"،مبينا أن معدل التضخم ظل في حدود 3ر1 بالمائة وهو معدل مسيطر عليه وان عجز الميزانية سنة 2016 سيكون معدوما ان لم يكن هناك فائضا.

وبين الوزير أن مشروع القانون هذا ينطلق من مجموعة من الفرضيات هي التي سمحت بوجود هذه التوقعات من أهمها محاولة تنويع مصادر النمو الاقتصادي وعدم تركيزه على عائدات المواد الاولية وعلى التقلبات المناخية، اضافة الى زيادة الشركة الوطنية للمناجم من انتاجها لسنة 2017 ليصل الى حدود 15 مليون طن لاول مرة واعتمادا كذلك على الجهد الكبير الذي حققته الشركة هذه السنة حيث ان توقعات الانتاج هذه السنة تزيد على 18 مليون طن من هنا وحتى نهاية السنة.

وأشار الى أن الفرضية الثالثة تتعلق بالتوقعات في مجال الزراعة المروية حيث ان التطور الكبير في المساحات الزراعية المروية الذي شهده البلد في السنوات الماضية سيتعزز سنة 2017 بدخول مساحات شاسعة ومستصلحة ومروية عبر قناة كرمسين التي تم تشييدها في السنوات الماضية حيث سيكون بعد انتهاء العمل بالقناة مجمل الاراضي المروية التي ستروى من هذه القناة تناهز 29 الف هكتار.

واوضح الوزير انه منذ المصادقة على استراتيجية الصيد في السنة الماضية والدخول في تنفيذها بداية سنة 2017 والتطور الكبير الذي شهده القطاع حيث ازدادت صادراته وانتاجه وعوائده على ميزانية الدولة تضاعفت سنة 2016 وهي الديناميكة التي ستتواصل في السنة 2017 .

وبين أن الدولة ستطلق ثلاث الى اربع مشاريع اساسية سنة 2017 سيكون لعوائدها وللحركية التي ستخلقها في السوق تاثير على النمو الاقتصادي كميناء انجاكو الذي سيتم اطلاقه في نهاية شهر نوفمبر او بداية دجمبر القادم وسيخلق فرص عمل كبيرة، اضافة الى استئناف العمل ايضا في مشروع ميناء تانيت نهاية سنة 2016 واطلاق مشروع المسجد الكبير الذي يتسع ل 15الف مصلي وهو منشاة عملاقة ستساهم في تحرك قطاع البناء والأشغال العامة للسنتين المقبلتين .

وبخصوص الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الاصلي لميزانية سنة 2017 بين الوزير ان المداخيل والمصاريف لهذا القانون ستتوازن عند حوالي 4ر461 مليار اوقية سنة 2017 مع احتمال وقوع تغيير طفيف أي بزيادة حوالي 10 مليارات اوقية على قانون المالية الاصلي لسنة 2016 وبنقصان نسبة 8ر1 مليار أوقية عن مستوى قانون المالية المعدل لسنة 2016.

واضاف أنه اذا تم الاخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار الممول على موارد اجنبية فاننا نجد ان مشروع القانون بشكل عام يصل الى 603 مليار اوقية سنة 2017 وهو مايعني زيادة 2ر15مليار اوقية بالنسبة لقانون المالية الاصلي لسنة 2016 مع العلم ان قانون المالية المعدل لسنة 2016 اذا ادرجت معه النفقات الممولة من موارد خارجية يصل الى 600 مليار.

وبخصوص الموارد اوضح الوزير ان موارد الميزانية ستكون في حدود 473 مليار اوقية فيما ستصل الموارد الخارجية المتأتية من مساهمات الشركاء في التنمية الى 142 مليار اي بزيادة 5 مليارات عن السنة الماضية منها 87 مليار قروض وشروط تفضيلية و47 مليار هبات و8ر7 مليار شنه هبات .

وقال"ان الموارد الممولة على موارد خاصة تتكون من الواردات الضريبة ستصل الى حدود 320 مليار اوقية اي بزيادة 8مليارات عن السنة الماضية وأن الارادات الغير ضريبية من المتوقع ان تكون في حدود 92 مليار اوقية اي بزيادة 5 مليار أوقية تقريبا".