بقلم - ناصر الجديع
أعتقد أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإلغاء بطولة السوبر التي كان مقررًا لها بين الهلال والاتحاد جاء مجحفًا بحق الناديين اللذين وصلا إلى هذا الاستحقاق بعد فوز الأول ببطولتي الدوري وكأس الملك، وفوز الثاني ببطولة كأس ولي العهد، وحين نتحدث عن قرار مجحف ومزعج للهلال الكيان الأول جماهيريًا والاتحاد الثاني جماهيريًا بحسب العديد من الدراسات والإحصاءات الرسمية، فإننا لا بد أن نراجع ونفند ونناقش القرار، ونأمل من اتحاد الكرة إعادة النظر فيه، من باب أن الخطأ لا يعالج بخطأ، وأن العودة إلى الحق فضيلة!.
أتفق مع اتحاد القدم في مبرره الذي ذكره في البيان الإلحاقي السبت الماضي، والذي ذكر فيه أنَّ تغيير مسمى كأس السوبر إلى كأس ولي العهد منح البطولة قيمة وأهمية أكبر، لذلك قرر أن يمنح الفرصة لجميع الأندية للتنافس على التأهل إلى المباراة ونيل شرف اللعب على كأس البطولة بعد تغيير مسماها، إضافة إلى رغبة اتحاد الكرة في الإعداد المناسب لتنظيم البطولة بشكل يليق بقيمة الاسم الذي تحمله، وحرصًا على إظهارها بالمستوى الذي يليق بها، لكن اتحاد الكرة لم يوفق في بقية البيان حين استطرد مستخدمًا ورقة المنتخب، ومحاولًا إقناع الجميع أنَّ مباراة واحدة بين الهلال والاتحاد لها علاقة بروزنامة الموسم واستعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم بعد ثمانية أشهر من الآن!.
بإمكان اتحاد الكرة أن يجمع بين حقه المشروع ومبرره المنطقي في تأجيل بطولة كأس ولي العهد للموسم المقبل من باب العدالة بين الأندية وكسب الوقت الكافي لإعطاء البطولة قيمتها التنظيمية التي تليق باسمها واسم راعيها حفظه الله، وبين حفظ حقوق البطلين الهلال والاتحاد اللذين سيحرمان بموجب القرار الأخير من اللعب على نهائي بطولة رسمية تأهلا له بجدارة واستحقاق لا بترشيح ولا مجاملة ولا دعوة شرفية، وكان باستطاعة اتحاد الكرة الجمع بين الأمرين عبر التراجع عن تغيير اسم البطولة للموسم الحالي، والإبقاء على مباراة الهلال والاتحاد في موعدها تحت مسمى "كأس السوبر"، كآخر نسخة بهذا الاسم، على أن تكتسب مسماها الجديد والغالي ابتداء من الموسم المقبل إنصافا وعدلًا بين الأندية!.
لازال باستطاعة اتحاد الكرة أن يراجع الأمر وينصف الهلال والاتحاد، عبر إعادة إقرار إقامة النهائي في موعده السابق بمسمى كأس السوبر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ الحريص على مصالح الأندية والعدل بينها، والذي استطاع أن يثبت في الفترة الماضية أن قراراته الداعمة والحازمة للجميع وعلى الجميع على حدٍ سواء ومن دون تفرقة ولا استثناء.