يعاني الأطفال في المجتمع المحلي من العنف أيضا بسبب الوصمة الاجتماعية وثقافة التمييز ضدهم، حيث يشكلون هدفًا سهلا لمرتكبي الإيذاء الجسدي والاستغلال الجنسي، ويُفاقم الوضع سوءً طبيعة الإعاقة الجسدية والنفسية التي يعانون منها والبيئة المجتمعية التي قد توفر بالعادة الحماية للأطفال العاديين وليست متسقة مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة وغير صديقة لهم ووتمثل أوجه التمييز في:
1-النبذ الاجتماعي للطفل المعاق يتمثل بالوصمة الإجتماعية:
وهو يؤدي إلى عزله عن المجتمع المحلي بسبب الخوف من أن يتسبّب بالأذى لأطفال آخرين، وبسبب المعتقدات السائدة من أن هؤلاء الأطفال ذوي الإعاقة ليس لهم قيمة اجتماعية وبالتالي هم عرضة لأشكال العنف كافة. ويكون العنف ضدهم بالمجتمع المحلي من قبل البالغين أو من قبل الأطفال المراهقين غير المعاقين، أو من قبل جماعات في الأحياء أو من قبل عصابات. وعندما يحدث العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة بالمجتمع فإنه لا يتدخل أحد لحماية هؤلاء الأطفال، وقد يعتبرون أن معاناة هؤلاء الأطفال شيء طبيعي وقد يكون ممتعاً ومسلياً لهم.
2- سهولة تحوُّل الأطفال ذوي الإعاقة لضحايا
بسبب ضعفهم الجسدي الناتج عن الإعاقة وعدم قدرتهم على الهرب، وفاقدي السمع والنطق يكونوا غير قادرين عن التعبير عن المخاطر المحيطة بهم، وكفيفي البصر يعجزون عن وصف الشخص الذي قام بالإعتداء عليهم جنسيا، والأطفال ذوي الإعاقات العقلية والنفسية يجدون صعوبة في التعبير عن طبيعة الاعتداء الذي تعرضوا له.
3- حاجة الأطفال ذوي الإعاقة لتعلّق نفسي بأي شخص، وبالتالي قد يتم استغلالهم جنسياً أو جسدياً بسبب هذه الحاجة.
4-تراخي الشرطة والحكومة بشكل عام في حماية الأطفال يؤدي إلى نقص وصولهم الى القضاء، يتعاضد ذلك مع نقص الدعم من الأسرة ومن مؤسسات المجتمع المدني وعدم توفر الخدمات المتخصصة بالتحقيق معهم وتوفير الحماية لهم.
5-غياب المعرفة والمهارة بالتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة في النظام الشرطي والقضائي.
6- تتعرض الطفلات ذوي الإعاقة للاغتصاب وللعنف الجنسي عموماً بنسبة مرتفعة من قبل غرباء.
7 - الممارسات التقليدية الضارة ضد ذوي الإعاقة، من مثل العلاج التقليدي أو البديل بدون مرجعية علمية تشكل خطرا إضافيا عليهم، وهذه الممارسات تحدث بسبب ثقافة ارتباط الإعاقة بالسحر والشعوذة.
الإجراءات الطبية بدون دواعي طبية أو الضارة من مثل العلاج بالصدمة الكهربائية، العقاقير المنومة للسيطرة على الطفل المعاق، استئصال الأرحام لمنع الحمل.
العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة في أماكن عمل الأطفال:
بسبب عدم تلقي الأطفال ذوي الإعاقات التعليم بشكل منهجي مستمر، وتبعا لطبيعة إعاقتهم قد يلتحقون بالعمل مبكرا بوظائف وضيعة وفي بيئات سيئة دون تدريب مهني، ويصنّف ذلك تحت مفهوم أسوـ أشكال عمالة الأطفال، ومن الصعب رصده لأن العمل يكون في الأماكن غير المرخصة رسميا. وأثناء العمل تشكل الإعاقة سببا رئيسا لتعرُّضهم للعنف ففاقدي السمع لا يستجيبون للأوامر وبناء عليه يتعرضون للضرب والشتم، وبسبب صعوبة العثور على عمل لذوي الإعاقات فإن احتمال تركهم أو استقالتهم من العمل هو احتمال ضئيل حتى لو تعرضوا للعنف والإهمال، وعليه أيضا فهم نادرا ما يطلبون المساعدة عقب تعرضهم للعنف وتتمثّل أهم مجالات عملهم في:
1عمل الأطفال ذوي الإعاقات في التسوُّل: وهي أكثر أماكن العمل شيوعا لهم، بوضعهم في الشارع للتسوُّل دعما لأسرهم، وبعضهم يتم بيعه من قبل أسرته لأخرين في جماعات منظمة تمتهن التسول وفي كلتا الحالتين فإن هؤلاء الأطفال عرضة للعنف لإبقائهم في الشارع من قَبل من يستخدمهم، وأثناء وجودهم بالشارع هم عرضة للعنف أيضا من قبل عامة الناس كونهم فريسة سهلة لأشكال الاستغلال كافة. وقد يتعرض الأطفال ذوي الإعاقات للعنف والتعذيب بهدف إظهارهم بشكل يثير الشفقة واستحقاق العطف من عامة الناس. وقد يتم تشويه الأطفال غير المعاقين وإحداث إعاقة بهم لنفس هذه السبب، أو أحداث تشويه في الطفل المعاق لإثارة مزيدا من الشفقة في مشاهديه.
2- عمل الأطفال ذوي الإعاقات في الدعارة: فالفقر والجهل قد يدفع بالأطفال ذوي الإعاقة للعمل في الدعارة كونهم فريسة سهلة وغير قادرين على الرفض أو المقاومة، وبخاصة الفتيات الصم وفاقدي النطق. ونسبة انخراط الفتيات اللواتي يعانين من الإعاقات في النمو أو الإعاقات العاطفية بالدعارة هي ستة أضعاف مقارنة مع مثيلاتهن غير المعاقات. وينطبق هذا أيضا على الفتيات في المصحات النفسية، والفتيات اللواتي يعانين من إعاقات نفسية في المؤسسات الاجتماعية المختصة برعاية الفتيات في نزاع مع القانون فهن أيضاً معرضات أكثر من غيرهن لامتهان الدعارة.
3- المصانع والمزارع : وهي أسوأ أنواع عمالة الأطفال فهي تؤدي إلى تحوُل الأطفال غير المعاقين إلى أطفال معاقين. بسبب تعرُّضهم لحوادث شديدة، أو تعرضهم لمواد كيماوية خطرة، وعقب حصول الإعاقة تزداد مخاطر تعرُّض الطفل للعنف بأشكاله كافة.