بقلم : الدكتور مظهر محمد صالح
عُدت معدلات الادخار في البلدان الصناعية المتقدمة نسبة الى الدخل الوطني مرتفعة نسبياً،وان القدر الاكبر منها يأخذ طريقه الى المؤسسات المالية ولاسيما المصرفية منها.
في حين تبتعد تلك الادخارات في البلدان الفقيرة والاقل نمواً ،على الرغم من انخفاض معدلاتها كنسبة الى الدخل الوطني، من ولوج القطاع المصرفي المنظم.أذ يستقر الكثير من الموارد الادخارية في تلك البلدان الفقيرة في القطاعات الموازية او غير المنظمة ليُستثمر البعض منها بالمشاريع غير المجازة التي يقع اغلبها خارج حماية القانون.
وعادة يضم القطاع غير المنظم صغار التجار والحرفيين والمزارعين والشغيلة من العمال الذين يعملون بادوات انتاجهم في الارياف والمدن ذلك بغض النظر عن الموارد المالية التي تتاح اليهم لاغراض تسيير اعمالهم.
وفي ظل غياب جهاز مصرفي منظم بمقدوره تلبية الطلبات الائتمانية او الحاجة الى التمويل لتلك الشرائح محدودة الدخل،فان الكلف الادارية والمعلوماتية المطلوبة ستكون باهظة بالغالب او غير متوافرة ،الامر الذي يجعل المقدرة على استرجاع راس المال محدودة جداً.
وعلى الرغم من ان اجمالي التدفقات النقدية في تلك البلدان الفقيرة هو مرتفع عادة ويبلغ مابين ثلث الناتج المحلي الاجمالي الى قرابة نصفه،ولكن فقدان الاسواق المالية او انقسامها وتباعدها ،يجعل تلك الاموال تظل مكتنزة في القطاع غير المنظم ولا تبلغ القطاع المصرفي المنظم الا قليلاً ومن ثم يتعثر تدويرها كبذور للاستثمار في المشاريع الصغيرة التي هي بامس الحاجة اليها.
واذا ما احتاج الناس الى رؤوس اموال صغيرة فان ليس لهم من خيار سوى اللجوء الى الصرافين او المرابين لغرض الاقتراض.
اذ غالباً ما تُقرض الاموال بفائدة سنوية لاتقل عن 50 بالمئة وهو مايسمى( بالربا الفاحش) الذي يعد من اكبر عوائق الاستثمار.
ولكن يبقى السؤال كيف يمكن لنا تفادي هذه المشكلة التمويلية؟تبقى التنمية المالية واحدة من القوى الاساسية في التنمية الاقتصادية.
وبالرغم من ذلك ، يظل التساؤل قائماً ،انه كيف يمكن للمجتمعات الفقيرة ان تعظم من راس المال وتمول النمو الاقتصادي اذا كانت الادخارات على قلتها لايتم تداولها او تدويرها بيسر و لمختلف الاستعمالات ..كما يقال! الجواب :
ان واحدة من البدايات المشجعة هو تاسيس بنوك الفقراء. اذ كانت بنغلاديش السباقة في توفير الائتمانات او القروض الصغيرة للمحتاجين بغية توفير التمويل للمشاريع التي يجري تأسيسها لمزاولة النشاط الاقتصادي.
فقد اسس محمد يونس بنك القرية في بنغلاديش في العام 1983 واستحق جائزة نوبل على مبادرته .اذ تقوم فكرته على تقديم قروض الى سكان القرى وان المقترضين يضمن بعضهم البعض . اذ سجل الاسترداد مانسبته 98 بالمئة وان 5 بالمئة من السكان هناك يتخطون حاجز الفقر سنويا.
وهو الامر الذي دعا البنك الدولي الى تبني فكرة مصرف القرية او بنك الفقراء في اكثر من 100 بلد في العالم اليوم.
ختاما،ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الاحوج اليوم الى تأسيس مصرف العمل فنجاح فقير واحد في تخطي حاجز الفقر من خلال الانتاج هو اشارة امل في تحرير الالاف من آفة الفقر.