في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يستحق الصحفيون الفلسطينيون تكريما مميزا من شعبهم وقياداتهم، ومن المؤسسات الصحفية والإعلامية التي يعملون بها، ومن مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع، كما من زملائهم  ومن الأطر الناظمة للمهنة على امتداد العالم. وليس المقصود بالتكريم ذلك النمط التقليدي للاحتفالات التي تبدا بالخطابات وتنتهي بها، ويتخللها صرف كثير من الثناء وعبارات المديح إلى جانب تقديم دروع تذكارية، وإنما توفير رزمة من الحقوق والضمانات الجماعية والفردية والنقابية والمهنية، وتكريس المكتسبات التي تحققت وتعزيزها خشية سحبها والتراجع عنها.

يستحق صحفيونا وصحفياتنا تكريما مميزا ومضاعفا لأنهم فلسطينيون أولا، وهذه هوية كفاحية، وليست عنصرية أو إقليمية، لأن مجرد إبرازها والحفاظ عليها يعني التصدي للمشروع الصهيوني وروايته الزائفة. فكل فئات الشعب الفلسطيني تتعرض لألوان من القمع والاضطهاد والتنكيل اليومي،ويحظى الصحفيون بنصيب مضاعف من هذا الاضطهاد، لأن مهنتهم التي يمكن أن نسميها في فلسطين “مهنة المخاطر” وليس فقط “مهنة المتاعب” تتطلب منهم أن يكونوا في مناطق الحدث وفي دائرة الخطر وبؤرة الاستهداف. وهناك استهداف مقصود ومبيّت من قبل سلطات الاحتلال للصحفيين، لأنها لا تريد للعالم أن يعرف حقيقة ما يجري، ولأنها تريد احتكار الرواية، ومنع الضحايا الفلسطينيين من الإدلاء بشهادتهم.

لم يقتصر استهداف الصحفيين الفلسطينيين على ساحات المواجهة المباشرة مع سلطات الاحتلال داخل الوطن، فاستهداف الصحفيين والكتاب مثّل أولوية لدى دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية التي استباحت الحدود وانتهكت سيادة الدول، ومضت في ملاحقة الصحفيين والكتاب الفلسطينيين على امتداد العالم، فحاربت الرأي والكلمة والموقف بالرصاصة والقنبلة والعبوة الناسفة.

ومن بين أبرز شهداء الثورة الفلسطينية تسطع نجوم الشهداء الكتاب والصحفيين ومن بينهم غسان كنفاني رئيس تحرير مجلة الهدف، وماجد أبو شرار مسؤول الإعلام الموحد ورئيس تحرير جريدة (فتح)، وكمال ناصر رئيس تحرير مجلة “فلسطين الثورة”، وكمال عدوان، وحنا مقبل الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وعبد الوهاب الكيالي رئيس تحرير مجلة “قضايا عربية”، وناجي العلي رسام الكاريكاتير الأشهر الذي أثبتت التحقيقات ضلوع الموساد في اغتياله، وعلي فودة مؤسس وناشر جريدة الرصيف خلال اجتياح بيروت، ووائل زعيتر وسعيد حمامي وعز الدين القلق، والسينمائي والمصور هاني جوهرية. وكان بين الشهداء عدد من الصحفيين والكتاب العرب الذين عملوا في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ومنهم الشهيد الأردني ميشيل النمري، والعراقي عادل وصفي، واللبنانية نعم فارس، والسوري طلال رحمة. كما شهدت ساحات المواجهة استشهاد صحفيين أجانب تواجدوا مثل زملائهم الفلسطينيين، في ساحة الأحداث كالصحفي الإيطالي رفائيل تشيريللو، والبريطاني جيمس ميللر، ونظرا لتميز الصحفيين الفلسطينيين وكفاءتهم المهنية العالية اعتادت المؤسسات الإعلامية الكبرى الدفع بهم إلى ساحات الأحداث الساخنة فكان أن استشهد منهم عدد من الزملاء المميزين ومنهم مازن دعنا ومازن الطميزي وطارق أيوب الذين استشهدوا في بغداد برصاص وقذائف الاحتلال الأميركي.

مسلسل تضحيات الصحفيين تواصل على امتداد سنوات المواجهة مع الاحتلال، ففي كل أزمة وكل تصعيد يكون للصحفيين نصيب من التضحيات كما جرى خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وخلال سلسلة الحروب على قطاع غزة، ومسيرات العودة، حيث ثبت بالوجه القطعي استهداف قوات الاحتلال للصحفيين رغم ارتدائهم زيا مميزا ووضعهم الإشارات الصحفية الخاصة المتعارف عليها، وشمل ذلك عمليات قصف جوي مباشر لمكاتب صحفية، أو استهداف من قبل القناصة والطيارات المسيّرة.

من الثابت أن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الأول للصحفيين وهو مرتكب أكثر الانتهاكات خطورة وتهديدا وخاصة عمليات القتل، لكن الصحفيين يتعرضون كذلك لانتهاكات متكررة وجسيمة من قبل أطراف فلسطينية تشمل السلطة وأجهزتها في الضفة، وسلطة حماس في قطاع غزة، وأحيانا بعض الأطراف غير الرسمية مثل التنظيمات السياسية والعشائر ومؤسسات القطاع الخاص، وهذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات والتوقيف والتهديد والاستدعاءات والفصل من العمل، ولعل من بين ابرز الانتهاكات الجسيمة تلك العوامل والظروف التي تمس الحريات العامة والجماعية مثل التعسف في تطبيق قانون العقوبات لعام 1960 في قضايا القدح والذم، وسن قانون الجرائم الاليكترونية، وحجب عشرات المواقع، وتشديد مختلف أشكال الرقابة. كما عانى الصحفيون من تداعيات وتبعات الانقسام البغيض، الذي انعكس بأفدح النتائج على بيئة الحريات العامة، وعلى حق العمل والتغطية الصحفية، وعلى حرية التعبير بشكل خاص.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة يجدر التذكير بالحقوق المهملة للصحفيين، وفي مقدمتها ضرورة سن قانون لتنظيم مهنة الصحافة يعزز مكانة ودور نقابة الصحفيين في تنظيم المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوق الصحفيين وتمثيلهم، وكذلك قانون حق وحرية الوصول للمعلومات، والتشديد على منع حبسالصحفيين على خلفية قضايا النشر، وحصر ذلك بقرارات القضاء والمحاكم.

وتكتسب الحريات العامة أهمية مضاعفة لدى الصحفيين لأن مهمتهم الإنسانية تتطلب منهم أن يعبروا عما لدى الجمهور الواسع والعريض من الناس، ولأن الحريات العامة وفي طليعتها الحريات الصحفية هي من أهم شروط مواجهة الاحتلال.

وفي زحمة المواجهات السياسية والوطنية مع الاحتلال، تضيع احيانا أو تبهت الحقوق المعيشية والنقابية للصحفيين، الذين تعرضوا مؤخرا موجات من التسريح الجماعي، وتعديات منهجية متكررة على حقوقهم المعيشية والمهنية فضلا عما يعانيه هذا القطاع من بطالة سوءا في صفوف العاملين او الخريجين الجدد، وبات الشعور بفقدان الأمان الوظيفي سمة عامة ومميزة لقطاع الصحفيين الفلسطينيين، كما أنهم محرومون من شروط ووسائل السلامة المهنية اثناء العمل حيث يتعرضون لشتى المخاطر والاستهداف الذي قد يطال حياتهم أو معداتهم او حريتهم، وإيجاد نظام للضمان الاجتماعي والصحي يحمي الصحفيين في حالات الشيخوخة أوالعجز والإصابة والبطالة، وبات مطلوبا دعم السلطة ومؤسسات القطاع الخاص، وخاصة الإعلامية، لإيجاد صندوق تكافل يساهم فيه الصحفيون أنفسهم، واعتماد خطة حكومية لمواجهة البطالة في صفوف الصحفيين من خلال تعزيز إدارات ووحدات الإعلام والعلاقات ورفدها بكوادر صحفية ومهنية متخصصة .

كما بات مطلوبا تعزيز مكاسب الصحفيين وتكريس مكانة نقابتهم بتمكينها من امتلاك مقر يليق بها وبدورها وبتاريخها وبالدور المأمول بها، بدءا من تمليكها قطعة ارض مناسبة من الأملاك العامة أو أراضي الأوقاف على غرار عشرات المؤسسات التي استفادت من ذلك، وبما يمكن من بناء حلم الصحفيين جميعا وهو إقامة بيت الصحفيين الفلسطينيين كصرح وطني ومهني وقلعة للتنوير ومنارة للحريات العامة.