الرياض ـ العرب اليوم
قررت وزارة العمل السعودية البدء في إلزام الشركات الكبرى بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من 1 رجب المُقبل على المنشآت العملاقة والكبيرة التي تضم 500 عامل فأكثر في نشاطي الاتصالات والمالية.
ويلزم القرار توظيف مالايقل عن نصف في المئة وترفع هذه النسبة تدريجيا للشركات المشار إليها لتصبح 1% اعتبارًا من غرة محرم 1437.
كما تضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت العملاقة بالحصول على شهادة ترخيص كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستمرار بالاستفادة من 4:1 في برنامج نطاقات وذلك اعتبارًا من العام الهجري الجديد وتخفض النسبة في حال عدم حصول المنشآت على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح 2:1 لمدة عام واحد بنهاية عام 1438هـ.
ويحسب العامل ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد نهاية عام 1438هـ.
أرسل تعليقك