مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في أبوظبي يسجل ارتفاعًا

 تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بامارة ابوظبي ومؤشراته الفرعية تحسنا ملحوظا في بيئة الأعمال بإلامارة في عام 2014 ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد الذي تولية حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي للارتقاء ببيئة أعمال ومناخ الاستثمار.

وحسب نتائج مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي تظهر اتجاهات المؤشر العام ارتفاع مستوى التفاؤل لدى منشآت الأعمال وثقتها في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013.

وسجل المؤشر العام مستويات أعلى لعام 2014 حيث بلغت قيمته 62 نقطة في المتوسط على سلم المؤشر البالغ /100/ نقطة مرتفعا بنحو 5 نقاط مقارنة مع مستوياته في عام 2013 حيث كان المؤشر قد سجل نحو 57 نقطة في المتوسط.

وتتفق تلك الرؤى مع ما أظهرته نتائج مؤشر ثقة المستهلك والذي عكس تحسن في مستويات تفاؤل المستهلكين والأفراد إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد إمارة أبوظبي بما يؤكد على اتساق نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي.

وجاء المؤشر العام كمحصلة لتقييم المنشآت الإيجابي للأوضاع الاقتصادية الحالية بإمارة أبوظبي بشكل خلال عام 2014 حيث أظهر تفاؤل المنشآت إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة وتبين ذلك المستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية حيث ارتفع مؤشر الوضع الحالي بنحو أربع نقاط في عام 2014 مقارنة بالعام السابق لتبلغ قيمته نحو 56 نقطة في المتوسط.

كما ارتفع مؤشر الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الربع الأخير من عام 2014 إلى أعلى مستوى له خلال العام مسجلا نحو 66 نقطة مقارنة بنحو 61 نقطة في الربع المماثل من عام 2013.

ووفقا للنشاط الاقتصادي /صناعي ..تجارى ..خدمي وإنشاءات/ تشير نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة لدى المنشآت العاملة بجميع الأنشطة في عام 2014 مقارنة بعام 2013.

كما تشير نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية /مؤشر الوضع الحالي مقارنة بثلاثة أشهر ماضية ومؤشر التوقعات لثلاثة أشهر قادمة/ إلى وجود بعض التفاوت في مستويات تفاؤل منشآت الأعمال بمختلف الأنشطة خلال عام 2014.

وقد بلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة بالأنشطة الخدمية حيث سجل المؤشر العام نحو 63 نقطة في المتوسط تلتها الأنشطة الصناعية بنحو 61 نقطة في المتوسط ثم الأنشطة التجارية بنحو 60 نقطة في المتوسط ونشاط الإنشاءات بنحو 58 نقطة في المتوسط خلال عام 2014.

وتشير اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى تحسن مضطرد في مستوى التفاؤل لدى المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات من ربع لآخر خلال عام 2014 ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في ظل المخصصات المالية التي أعلنت عنها حكومة إمارة أبوظبي مع مطلع عام 2014 إلى جانب استمرار الانتعاش في سوق العقارات.

كما تعكس اتجاهات مؤشر الوضع المستقبلي خلال الربع الأخير من عام 2014 تفاؤل المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة وبحسب نتائج الربع المذكور فقد عبرت المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية عن مستويات أعلى من التفاؤل بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 مقارنة بالمستويات التي عبرت عنها المنشآت في الربع نفسه من عام 2013.

ويأتي ذلك في ظل الأداء الجيد الذ شهده اقتصاد الإمارة خلال عام 2014 كما يظهر من خلال مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع المصارف والقطاع العقاري إلى جانب التوقعات بأن يتواصل النمو في اقتصاد الإمارة خلال العام القادم في ظل وجود فوائض مالية لدى الإمارة تسهم في تحييد انعكاسات تراجع أسعار النفط على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وفرص النمو.

وعلى مستوى الأنشطة فقد ارتفع المؤشر العام للنشاط الصناعي خلال عام 2014 بنحو 4 نقاط مقارنة مع مستواه في عام 2013 حيث سجل المؤشر في المتوسط نحو 61 نقطة خلال عام 2014 ونحو 57 نقطة خلال عام 2013.

ويظهر ذلك ارتفاعا ملحوظا في مستوى التفاؤل لدى المنشآت العاملة في النشاط الصناعي في عام 2014 .. وقد أبدت المنشآت الصناعية تفاؤلا أكبر تجاه الأوضاع الاقتصادية في عام 2015 حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 66 نقطة في الربع الأخير من عام 2014 مقارنة بنحو 63 نقطة في الربع نفسه من العام السابق ومع ذلك تشير بعض المنشآت الصناعية إلى مواجهتها لبعض التحديات التي يأتي على رأسها ارتفاع الإيجارات.

**********----------********** أما المنشآت العاملة في النشاط الخدمي فقد جاءت أكثر تفاؤلا مقارنة بغيرها خلال عام 2014 حيث بلغت قيمة المؤشر للنشاط نحو 63 نقطة في المتوسط خلال العام المذكور مرتفعا بنحو 5 نقاط عن مستواه في عام 2013 البالغ نحو 58 نقطة في المتوسط ..ويعكس ذلك ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المنشآت خلال عام 2014 في ظل الأداء الجيد للقطاع المصرفي وقطاع السياحة والقطاع العقاري وغيرها من القطاعات الخدمية.

كما عبرت المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات عن ارتفاع مستوى تفاؤلها خلال عام 2014 حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 58 نقطة في المتوسط مقارنة بنحو 55 نقطة في المتوسط خلال عام 2013.

ويعكس ذلك تقييم المنشآت الإيجابي للأوضاع الحالية نظرا لوجود العديد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في ظل الاعتمادات الحكومية التي تجاوزت 37 مليار درهم لعام 2014 والانتعاش الذي يشهده الطلب في سوق العقارات إلى جانب تفاؤل تلك المنشآت بشأن الأوضاع المستقبلية.

ووفقا لحجم المنشأة تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال بمختلف أحجامها /صغيرة متوسطة وكبيرة/ خلال عام 2014 .. وجاءت المنشآت الكبيرة أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع المتوسطة والصغيرة.

كما تبين نتائج المؤشر أن المنشآت الصغيرة بما فيها متناهية الصغر كانت أقل تفاؤلا مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجه بعض تلك المنشآت في الموازنة بين التكلفة التشغيلية والإيرادات في ظل حساسية وضعها تجاه ارتفاع أسعار المدخلات وخاصة الإيجارات والرسوم وتراجع قيمة المبيعات.

وقد تمثلت أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية وفقا لنتائج استطلاع الرأي للربع الأخير من عام 2014 في ارتفاع الإيجارات والقوانين ذات الصلة بالحصول على العمالة وافتقار العمالة للمهارات المطلوبة وارتفاع أسعار المواد الأولية.

ويأتي أداء إمارة أبوظبي في هذا الصدد متسقا مع الأداء الباهر لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للعديد من المؤشرات الدولية حيث تبوأت الدولة المركز ال12 عالميا في التنافسية الكلية لاقتصادها وفقا لنتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014- 2015 فيما تقدمت الدولة 7 مراتب خلال سنة واحدة لتتقدم على العديد من الدول مثل الدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات بالتقرير.

كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا في مؤشر الاستثمار العالمي 2015 وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان .. وحققت الإمارات المركز الأول عالميا في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.

واحتلت الدولة المركز الأول عالميا في كل من مؤشر الثقة في متانة الاقتصاد ومؤشر الثقة بالحكومة وذلك بحسب نتائج مؤشر إدلمان للثقة 2015.

وتعكس تلك النتائج نجاح الجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وإضفاء المزيد من الجاذبية على مناخ الاستثمار من خلال رفع مستوى تنافسية الاقتصاد وتعزيز ثقة منشآت الأعمال.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي فقد شهدت الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية لرجال الأعمال والمستثمرين تطورا مستمرا منذ افتتاح المركز في عام 2013 ليقدم خدمات "النافذة الواحدة" حيث أطلق المركز مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديمها عبر الأجهزة الذكية.

كما شهد العام نفسه افتتاح مكتب تنمية الصناعة تحت مظلة الدائرة للعمل على تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وفقا لأهداف الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي ..وعملت حكومة الإمارة على تعزيز الطلب الداخلي من خلال تخصيص اعتمادات مالية بلغت نحو 330 مليار درهم للسنوات /2013-2017/ وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.