توصلت شركة اورانج الفرنسية للاتصالات الى اتفاق مع شركة بارتنر الاسرائيلية لاستعادة علامتها التجارية، بحسب ما اعلنت في بيان الثلاثاء، في اطار سعيها لانهاء خلاف دبلوماسي بعد اتهامها بالرضوخ لضغوط على صلة بحملة مقاطعة اسرائيل.
وستدفع اورانج نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار اميركي) لاستعادة السيطرة المباشرة على علامتها التجارية في اسرائيل في غضون عامين، والتي كانت بارتنر الاسرائيلية تستخدمها بموجب عقد ترخيص يستمر حتى 2025.
ويحدد الاتفاق الجديد جدولا زمنيا لمدة 24 شهرا تتخلى فيه احدى الشركتين عن الاتفاق السابق وسيتم خلاله اجراء دراسة في السوق حول موقع بارتنر في المستقبل ونشاطها تحت علامتها التجارية الخاصة بها.
وقال البيان الصادر عن شركة اورانج انه "في حال لم تقم بارتنر بممارسة حقها بالتخلي عن الاتفاق في غضون 12 شهرا، ستقوم اما اورانج او بارتنر بالتخلي عن عقد ترخيص استخدام العلامة في الاشهر 12 التي تعقب ذلك".
واضاف "ينص الاتفاق على مدفوعات اجمالية بقيمة 40 مليون يورو لشركة بارتنر من تاريخ توقيع الاتفاق حتى نهاية دراسة السوق، ومبلغ 50 مليون يورو اضافية في حال انهاء ترخيص استخدام العلامة التجارية خلال 24 شهرا".
وعلى الرغم من ان الاتفاق ينهي اللعقد الاساسي الا ان المسؤولين اكدوا ان المفاوضات جرت في اجواء من التعاون والود.
وقال نائب المدير العام لشركة اورانج بيير لويت لوكالة فرانس برس "جرت المناقشات التي كانت براجماتية في جو ودي وتوصل الطرفان الى اتفاق مرض لكليهما".
وقال رئيس مجلس ادارة بارتنر ادام تشسنوف "نحن سعداء بابرام اتفاق جديد مع اورانج بعد علاقات استمرت 17 عاما ولوضع اطار جديد لعلاقتنا المستقبلية".
وقال لويت ان توقيع اتفاق جديد كان لا بد منه نظرا للمدة الطويلة للعقد السابق.
واضاف "كان وضعا موروثا من عقد سابق اعطى حقا شبه دائم لحق استخدام"العلامة التجارية الخاصة بشركة اورانج (...) كانت لدينا فرصة لاستعادة العلامة التجارية بشكل اسرع وهذا امر جيد".
ومن نحو 30 بلدا تعمل فيها اورانج فان اسرائيل هي البلد الوحيد الذي لا تملك فيه حقوق علامتها التجارية او لا تديرها وبالتالي لا يمكنها استخدام علامتها التجارية في اسرائيل لاسيما وانه اسم المجموعة الفعلي، ولذلك فان مختبر اورانج في تل ابيب هو الوحيد في العالم الذي لا يعتمد تسمية "اورانج لاب" بل "اسرائيل لاب".
وكانت مجموعة اورانج البريطانية وقعت العقد مع بارتنر قبل شراء فرانس تيليكوم اورانج في العام الفين.
وغيرت فرانس تيليكوم اسمها الى اورانج في 2013.
واثارت محاولة الشركة استعادة استخدام علامتها في اسرائيل جدلا كبيرا وخلافا دبلوماسيا بعد ان اعلن رئيس مجلس ادارة اورانج ستيفان ريشار في الثالث من حزيران/يونيو الماضي استعداد اورانج لسحب علامتها التجارية من اسرائيل على الفور اذا كان الامر لا ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بطلب تعويضات كبيرة.
واثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالاجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا سيما وانها جاءت بعد ان اتهمت منظمات فرنسية غير حكومية شركة بارتنر بالبناء على اراض فلسطينية مصادرة وحثوا اورانج على انهاء عقدها مع الشركة الاسرائيلية واعلان عدم رغبتها في المساهمة في دعم اقتصاد المستوطنات.
وتعمل بارتنر داخل اسرائيل، لكن كذلك في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم عدم شرعية الاستيطان بالنسبة للمجتمع الدولي.
وزار ريشار اسرائيل اثر تلك التصريحات سعيا لتهدئة الجدل مؤكدا ان ارادة الشركة انهاء الترخيص مدفوعة باستراتيجيتها المتعلقة بعلامتها التجارية فقط، وليس باي اعتبار سياسي.
وقال ريشار انه لا يؤيد المقاطعة. وقالت اورانج انها تنوي تطوير علاقات اوثق مع اسرائيل ولا سيما في مجال الابحاث والتنمية.
وينوي ريشار رفع دعوى بسبب تلقيه تهديدات بالقتل اثر تصريحاته.
أرسل تعليقك