دبي ـ وام
أطلعت سوق دبي المالي وفدا رفيع المستوى يضم خمسة من كبار المسؤولين في سوق المال بسلطنة عمان الشقيقة اليوم على الآليات والإجراءات التي تطبقها في مجال التقاص والتسوية وفق أفضل الممارسات العالمية بما في ذلك تجربتها الناجحة في تطبيق آلية "التسليم مقابل الدفع DVP".
وتأتي هذه الزيارة في إطار الروابط القوية بين سوق دبي المالي والمؤسسات المعنية بقطاع سوق المال في سلطنة عمان حيث تم خلالها استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين قام خلالها الوفد بجولة شملت عددا من إدارات السوق وقاعة التداول.
ويضم الوفد العماني مسؤولين في كل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقدم عدد من كبار المسؤولين في سوق دبي المالي محاضرات تعريفية تناولت تطبيق نظام "التسليم مقابل الدفع" في سوق دبي المالي بما في ذلك مراحل الإعداد لضمان التحول السلس لهذا النظام والجوانب الإجرائية وتأهيل نظام المقاصة الإلكتروني بما يتناسب مع متطلبات تلك الآلية بالإضافة إلى "التسليم مقابل الدفع" .
وتناولت المحاضرات التعريفية أيضا تجربة السوق في مجال التقاص والتسوية عموما والاجراءات المعمول بها فيما يخص عمليات قبول المصارف كأعضاء تقاص وآليات إدارة المخاطر سواء التشغيلية أم المتعلقة بالتقاص والتسوية وكذلك نظام اقراض واقتراض الأوراق المالية.
وتنطلق الزيارة من حرص سوق دبي المالي على نقل خبراتها إلى مختلف الجهات المعنية بسوق المال في كثير من الدول الشقيقة وكذا حرص المسؤولين في سلطنة عمان على الاطلاع على تجربة سوق دبي الناجحة في تطبيق آليات سوق المال.
وقالت مريم محمد فكري نائب رئيس تنفيذي رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي في تصريح صحافي لها اليوم إن سوق دبي المالي منذ انطلاقتها في عام 2000 ترتبط بعلاقات وثيقة مع عدد كبير من أسواق المال العربية والعالمية وفي مقدمتها سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والهيئة العامة لسوق المال.
وأضافت أن أعضاء الوفد الزائر أبدوا حرصا شديدا على الاطلاع على تجربة سوق دبي المالي الرائدة في تطبيق آلية التسوية "التسليم مقابل الدفع".
وأكدت فكري أن سوق دبي المالي حريصة على تبادل الخبرات مع الجهات الناشطة كافة في قطاع أسواق المال كما أنها على أتم استعداد لوضع امكانياتها في متناول مختلف الدول الشقيقة.
وتطبق سوق دبي المالي بنجاح آلية "التسليم مقابل الدفع" منذ عام 2011 في خطوة رائدة بين الأسواق الإقليمية إذ أسهم اعتماد تلك الآلية وما تلاها من آليات وإجراءات مثل "تعويض المشتري نقدا" و"التداول المباشر في السوق DMA" والتداول بالهامش و"صانع السوق" في تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤسسات عالمية معروفة مثل "ISCM" و"إس آند بي داو جونز".
أرسل تعليقك