أسعار الأسهم تواصل الهبوط في أسواق المال العربية

سجلت ثماني بورصات عربية تراجعات متفاوتة في نهاية تداولات هذا الأسبوع بينما ارتفعت 5 أسواق أخرى. وبين المتراجعين، حلت السوق المصرية في الطليعة، إذ هوى مؤشرها 5.8 % في حين تراجع مؤشر السوق الكويتية 2.4 %، وجاءت السوق السعودية ثالثة بانخفاض 1.8 % كما تراجعت بورصة بيروت 1.3 % متأثرة بتداعيات التفجيرين الإرهابيين الأخيرين. وسجلت السوق البحرينية والأردنية انخفاضاً نسبته 1.2 % وواحد % على التوالي. وسُجل انخفاض طفيف في السوق العُمانية بتراجع 0.9 % وفي المغرب بـ0.6 %.
وبين الأسواق التي سجلت ارتفاعاً، حلّت تونس في الطليعة بزيادة 2.7 % تلتها أبو ظبي بـ1.4 %، وما عدا ذلك كانت الارتفاعات في دبي وقطر وفي السوق الفلسطينية كلها دون 0.5 %.
ووفقاً لتحليل أسبوعي لشركة "صحارى"، سجّل الأداء العام للبورصات العربية تداولات عشوائية متسارعة أدت إلى تراجع المؤشر العام لمعظم البورصات في نهاية الأسبوع، وكان لصائدي الصفقات النصيب الأكبر من حال التذبذب المسجلة وخصوصاً الصفقات التي ينفذها المتعاملون الأفراد، فيما كان لمؤشرات استقرار أسعار النفط عند المستويات المنخفضة تأثير آني على أجواء التداولات المنفذة والذي شجع الدخول في عمليات شراء قصيرة الأجل.
واستطاع عدد من البورصات الاستقرار فوق الحواجز النفسية بدعم من الأسهم القيادية، خصوصاً تلك التي لها علاقة مباشرة بتطورات أسعار النفط، مع الأخذ في الاعتبار استمرار ضعف مصادر السيولة المتداولة وقيمتها والتي باتت تؤثر في قيمة الفرص والحوافز عند توافرها وتنعكس في شكل حاد أيضاً على إغلاق المؤشرات وعلى أسعار الأسهم المتداولة وتخفض فرص الشراء عند الأسعار المتراجعة.
وكان ملاحظاً عند المستوى المسجل من التراجع لمصادر السيولة الاستثمارية عودة السيطرة الكاملة للمضاربين على جلسات التداول، والوصول إلى التحكم في مسارات السوق، فيما تضيف حال الضبابية التي يشهدها المناخ الاستثماري في الكثير من الاقتصادات الرئيسية حول العالم مزيداً من الضغوط والتراجع لأسعار الأسهم المتداولة، ذلك أن الكثير من أسواق المنطقة بات يتحرك ضمن مناخات استثمارية غير واضحة المعالم، وبالتالي صعوبة الحديث عن عامل أو عدد من العوامل المحددة التي تؤثر في الأداء العام للبورصات وتضعف دورها التنموي والاستثماري من فترة إلى أخرى.
وفي وقت تتسع فرص الشراء لدى البورصات العربية وتتنوع كلما شهدت أسعار الأسهم مزيداً من الانخفاض واستقرت قيمة السيولة، يبقى اختيار الفرصة الاستثمارية أو السهم هو الأهم ضمن مجمل المعطيات المتوافرة عن السهم والسوق. وعلى رغم الضغوط والتذبذب المتوسط والحاد في بورصات المنطقة، يبقى الرهان متركزاً على اتجاه الأسواق التي تتمتع اقتصاداتها بأداء قوي وتنمو بمعدلات تساوي التوقعات المسبقة أو تتجاوزها، إلى جانب الاقتصادات التي تتمتع بتقويم استثماري وائتماني مستقر وإيجابي وتحقق نتائج أعمال منسجمة مع الأداء العام، والتي سيكون لها نصيب جيد من حركة رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية جيدة ومستقرة خلال الفترة المقبلة.
وواصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 49.35 نقطة أو 0.70 % ليقفل عند مستوى 7034.08 نقطة، كما تراجعت مؤشرات الحجم والسيولة، إذ تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بقيمة 23.5 بليون ريال (6.2 بليون دولار) نُفذت من خلال 490.3 ألف صفقة.
وفي الكويت، جاءت محصلة مؤشرات البورصة حمراء وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، وتراجع مؤشر السوق السعري بواقع 41 نقطة أو 0.71 % ليقفل عند 5725.41 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.68 % أو 6.7 نقطة ليغلق عند مستوى 390.84 نقطة. وسار مؤشر "كويت 15" على خطاهما ليتراجع 2.16 % أو 24.9 نقطة بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 933.99 نقطة. وتراجعت الأحجام وقيمة السيولة بنسبة 8.9 % و 15.2 % على التوالي، حيث تداول المستثمرون 663.04 مليون سهم بقيمة 68.87 مليون دينار نفذت من خلال 16.42 ألف صفقة.

وخسر رأس المال السوقي 450 مليون دينار (1.575 بليون دولار) ليسجل 26.76 بليون دينار في مقابل 27.21 بليون دينار الأسبوع الماضي.
وارتفعت تداولات السوق القطرية مع زيادة مؤشرات السيولة والحجم. وسجل المؤشر العام 10860.18 نقطة بمكاسب بلغت 29.85 نقطة أو ما نسبته 0.28 %. وارتفع عدد الأسهم وقيمتها بنسبة 15.15 % و10.31 % على التوالي، إذ تداول المستثمرون 37.25 مليون سهم بقيمة 1.53 بليون ريال (412 مليون دولار) نُفذت من خلال 15.48 ألف صفقة.
وتراجعت السوق البحرينية بضغط من غالبية قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بواقع 14.72 نقطة أو 1.19 % ليقفل المؤشر عند مستوى 1219.21 نقطة. وتراجعت قيمة التداولات وحجمها، مع تداول 11.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار (2.9 مليون دولار) نفذت من خلال 263 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في 4 شركات.
كما تراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من قطاعاتها كافة، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5795.81 نقطة، بتراجع بلغ 52.60 نقطة او ما نسبته 0.90 %، وارتفعت أحجام التداول في حين تراجعت قيمتها بنسبة 43.60 % و15.31 % على التوالي، مع تداول 79.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون ريال نفذت من خلال 2434 صفقة.
وفي الأردن تراجع أداء البورصة والمؤشر 1.0 %، ليقفل عند 2000.7 نقطـة، وانخفضت قيمة التداولات وحجـمها، مـع تداول 22.5 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار (29.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 12.5 ألف صفقة.