استيراد المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي يكلِّف العراق 2.8 بليون دولار

كلفت موازنة العراق للعام 2016 وزارة النفط بتأمين 4.5 مليون طن من المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي خلال هذا العام، بقيمة 2.8 بليون دولار.

واعترضت عضو اللجنة النيابية للاقتصاد والاستثمار في العراق، نورة البجاري، على الطعن الذي تقدمت به الحكومة في بعض نصوص الموازنة، ومنها رفع الدعم عن المركبات الحكومية التي تكلّف خزينة الدولة نصف المبلغ المذكور.

وأوضحت البجاري أن الحكومة تقدّمت بطعن أمام المحكمة الاتحادية في بعض نصوص الموازنة التي أضافها مجلس النواب، واصفة خطوتها بـ"تجاوز صلاحيات المجلس ومصادرة دوره التشريعي".

وقرَّر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، الطعن في كل المواد المضافة إلى الموازنة، من بينها إلغاء فقرة تحديد السيارات الخاصة بالرئاسات الثلاث إلى 5 سيارات، وخفض المستلزمات الرأسمالية والاستقطاعات 3% من الرواتب الحكومية ومنحها إلى الحشد الشعبي، فضلًا عن إلزام الموظف بتكاليف صيانة السيارات ونفقات الوقود الخاصة.

وطعنت الحكومة في فقرة تقليص الدرجات الوظيفية لمديري مكاتب الرئاسات الثلاث من وزير إلى مدير عام، إضافة إلى إلغاء دور مجلس النواب في مناقشة الاقتراض المالي الخارجي ومراجعته قبل منح الموافقة من مجلس الوزراء.

ولفتت البجاري إلى أن وزارة النفط لم تتمكّن من سدّ الحاجة الكلية من المشتقات النفطية منذ العام 2004 وحتى اليوم، لتعطيلها تفعيل قانون الاستثمار في المصافي النفطية الصغيرة والمتوسطة، بينما كانت عملية التوسع في المصافي الحكومية بطيئة جدًا، يقابلها ارتفاع جامح في الطلب على المشتقات نتيجة تزايد عدد المركبات والنمو السكاني.

وفقد العراق، العضو في "أوبك"، نحو نصف إيراداته العامة بعدما تهاوت أسعار النفط بنسبة 50% منذ حزيران/يونيو 2014، ويقابل هذا التراجع في الإيرادات توسّع إجباري في الإنفاق على الحرب الدائرة في الجزء الشمالي والأوسط، مع تنظيم "داعش" المتطرف.

وأضافت عضو اللجنة النيابية أنها أضافت شخصيًا فقرة تتعلق بتحويل نفقات المركبات الحكومية على مستخدميها، باستثناء العسكرية منها ومركبات الدرجات الخاصة؛ لأن هذه الفقرة تكلّف الخزينة مبالغ طائلة سنويًا، في مقابل عدم جدوى استخدام أساطيل من المركبات تخصص فقط لموظفين يتنقلون بها وبعضهم يستخدمها لأغراض شخصية.

وأقرت الحكومة من قبل حِزمة من الإصلاحات تناولت خفض رواتب المسؤولين وفقرات كثيرة تتّصل بالإنفاق التي وجدتها غير ضرورية باستثناء تلك الحربية، لكن هذه الإصلاحات لم تساعد الحكومة على الخروج من أشد أزمة مالية، ما دفع بعض النواب إلى فتح ملفات "متجاهلة" تكلف الخزينة الكثير، منها نفقات مركبات المسؤولين التي تجاوزت 130 مليون دولار سنويًا.

وذكر عضو اللجنة النيابية للمال، مسعود رستم، في بيان سابق، أن نفقات سيارات غالبية المسؤولين في الدولة تفوق رواتبهم، لذا يجب الالتفات إلى هذا البند الذي يكلف الخزينة العامة 150 بليون دينار سنويًا "130 مليون دولار".
 
واعتبر رستم أن الاستقطاعات المصوَّت عليها بشأن رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوزراء ومجلس النواب، لا تعادل نفقات سيارات مسؤولي الدولة من مديرين عامين ومستشارين ووكلاء الوزراء، وأن لدى بعض المديرين العامين 7 سيارات، بينما يتجاوز عدد السيارات الحكومية العاملة في خدمة المسؤولين في الدولة 60 ألف سيارة دفع رباعي.

وأظهر مسح أعدّه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، أن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص في العراق حتى نهاية العام 2012 بلغ 3.9 مليون سيارة، أي 115 سيارة لكل ألف شخص من السكان، و65 سيارة لكل كيلومتر واحد من الطرق.

وسعى العراق إلى وقف استيراد المشتقات النفطية أو خفض معدلاتها تدريجيًا وصولًا إلى التوقّف الكامل، وفقًا لما ورد في بيان أصدره وزير النفط عادل عبدالمهدي، موضحًا أن العراق لا يستورد الفيول أويل، بل يصدِّر الفائض عن الاستهلاك المحلي، إذ إن المصافي المتقادمة تنتج منه كميات أكثر من المعدلات الطبيعية، وأن وزارة النفط ستتوقّف قريبًا عن استيراد الغاز السائل بعد ارتفاع الإنتاج إلى ما بين 3500 و4000 طن يوميًا.

وأشار عبدالمهدي إلى أن معدلات الاستهلاك قريبة من تلك الخاصة بالإنتاج، ولن نتوقّف عن الاستيراد حتى الاطمئنان على استقرار الإنتاج وتصاعده أكثر، منعًا لحصول أزمات طارئة، علمًا بأن معدل الاستيراد حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بلغ 202 طن يوميًا.

واختتم بأن إنتاج الفيول أويل يقترب من 12 ألف متر مكعب، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 13 و15 ألف متر مكعب يوميًا، ولا تزال الوزارة تستورد الفارق، وأن إنتاج الوزارة من البنزين يتراوح بين 8 آلاف متر مكعب يوميًا و9 آلاف، بينما يبلغ الاستهلاك 15 ألفًا، لذا تضطر الوزارة إلى استيراد نحو 5 آلاف متر مكعب يوميًا وفقًا لمتطلبات السوق.