الأزمة الاقتصادية اليمنيّة تحرم 1.5 مليون أسرة من الإعانات الاجتماعيّة

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، عدم صرف إعانات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية حتى الآن، والعائدة إلى الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.

واستبعدت الوزارة في تقرير بعنوان "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن"،  صرف تلك الإعانات في المدى القصير، على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي يتطلّب نفقات إضافية، وطالبت بـ"معالجات سريعة لتوفير نحو 45.4 بليون ريال يمني ( نحو 212 مليون دولار) للنصف الأول من السنة، توزّع على 1.5 مليون أسرة، أي بقيمة تتراوح بين 6 آلاف و12 ألفاً لكلّ منها، إدراكاً لتدهور الأوضاع المعيشية للفقراء".

وأشار التقرير إلى "انخفاض النفقات العامة من 536.2 بليون ريال في الربع الأول من عام 2014، إلى 428.6 بليون في الربع الأول من هذه السنة، بنسبة 20.1 في المائة". ويُعزى ذلك إلى "تراجع النفقات الجارية والرأسمالية".

وتدنّت النفقات الجارية "بنسبة 15.9 في المائة في الربع الأول، ويعود ذلك إلى "انخفاض نفقات الصيانة والسلع والخـــدمات بنسبــــة 24 في المائة، ومصاريف الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 75.2 في المائة، بسبب تراجع دعم المشتقات النفطية بنسبة 92.5 في المائة".

وجُمّدت النفقات الرأسمالية في شكل شبه كامل، إذ "تراجعت بنسبة 98 في المائة في الربع الأول، على رغم أهمية النفقات الرأسمالية في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل، وتخفيف الفقر، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

وأكد التقرير "اتّساع الخلل في هيكل النفقـــات العـــامة، إذ ارتفعـــت نسبة مساهمة المصـــاريف الجارية (على رغم ارتفاعها أصــــلاً)، إلى مستويات أعلى بلغت 96.1 في المائة من تلك العامة في الربع الأول، مقارنةً بـ91.4 في المائة في الربع الأول من العام الماضي". وجاء ذلك على "حساب النفقات الرأسمالية، التي انخفضت نسبة مساهمتها من 5.4 في المائة من الإجمالي إلى 0.1 في المائة في الفترة ذاتها".

ولاحظ التقرير أن نفقات أجور العاملين وتعويضاتهم ومدفوعات الفائدة فقط، "استحوذت على 78.2 في المائة من الإجمالي في الربع الأول، مقارنةً بـ57.4 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي". ولفت إلى "تدنّي الإيرادات العامة بنسبة 19.5 في المائة في الربع الأول، مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2014".
وربط ذلك بـ "تراجع إيرادات النفط الخام بنسبة 38.4 في المائة، متأثّرة بانخفاض كميات الإنتاج المحلي من النفط وكذلك أسعار النفط العالمية، إضافة إلى تقلّص إيرادات المنح والقروض الخارجية بنسبة 34.4 في المائة وبعض البنود الأخرى للإيرادات".

وشهد هيكل الإيرادات العامة تغييرات ملحوظة، إذ "ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 29.3 في المائة في الربع الأول من عام 2014، إلى 52 في المائة في الفترة ذاتها من هذه السنة، بسبب زيادة مساهمة إيرادات الغاز. وازدادت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية من 29.3 إلى 40.4 في المائة من الإجمالي".

وأظهرت البيانات الفعلية، "تراجع قيمة العجز الصافي للموازنة العامة للدولة من 149.3 بليون ريال في الربع الأول من عام 2014، إلى 116.7 بليون في الفترة المماثلة من هذه السنة". ولفت إلى تنوّع مصادر تمويل عجز الموازنة في الربع الأول من العــــام المــــاضي، إذ "ساهمت أذون الخزينة بأكبر نسبة بلغت 41.1 في المائة من العجز الإجمالي، والصكوك الإسلامية في 29 في المائة، والسندات الحكومية بـ2.6 في المائة، فيما سجّلت مساهمة البنك المركزي اليمني أقل نسبة بلغت 7.3 في المائة من العجز".
واعتُمد في تمويل عجز الموازنة العامة في الربع الأول من العام الحالي على مصدرين، هما الاقتراض من البنك المركزي الذي ساهم في تمويل 113.2 في المائة من العجز الإجمالي، وكذلك السندات الحكومية (المباعة لصناديق التقاعد) بنسبة 34.4 في المائة، ويُعد الاثنان من مصادر التمويل العامة".
 
وعن مصادر التمويل الأخرى، أحجمت البنوك الإسلامية عن شراء صكوك إسلامية، بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، وحاجتها إلى سيولة لمواجهة الزيادة في طلبات المودعين".
وأفاد التقرير بأن القطاع الخاص والبنوك التجارية "لم توقف شراء أذون خزينة جديدة، بل أيضاً تخلّصت من جزء تملكه للسبب ذاته".