التصويت على اقتراحات الدائنين بالقبول يهدد بقاء الحكومة اليونانية

كشف وزير "المال" اليوناني، يانيس فاروفاكيس الخميس، أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز "نعم" في الاستفتاء المقرر الأسبوع المقبل حول مقترحات الدائنين، ولكنها ستتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها. وأضاف "قد نستقيل، ولكن سنتفاهم مع الحكومة التي ستشكل لاحقاً، ونحن نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يُحترم"، مؤكداً أن "شيئاً لم ينته بعد، والمفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء".

وبيّن فاروفاكيس في تصريحات صحافية، أنه لن يستمر في منصبه في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء. وتابع "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل".

ويعتقد مسؤولون أوروبيون أن التصويت رفضًا لاقتراحات الدائنين يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو وبدء أزمة غير مسبوقة في الاتحاد الأوروبي. في ظل أن نسبة التصويت بـ "لا" تراجعت منذ إغلاق المصارف.

وللمرة الأولى منذ خمس سنوات، وجدت اليونان نفسها من دون دعم مالي خارجي بعدما تخلفت عن تسديد دين قيمته 1.5 بليون يورو لصندوق النقد الدولي وانتهاء مهلة برنامج المساعدة الأوروبي، ما دفع وكالة التصنيف "موديز" إلى خفض تصنيفها، معتبرة أن "الإعلان عن استفتاء يخلق أخطاراً إضافية أكثر ضغطاً على الدائنين من القطاع الخاص"، مخفضة التصنيف إلى "سي أ أ 3" في فئة "المهددة بالتخلف عن التسديد".

وطلبت اليونان منحها مزيداً من الوقت لتسديد دينها، إلا أن صندوق النقد اعتبر أن السماح بتأخير موعد التسديد لا يساعد الدول المعنية على تخطي أزماتها. وقرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية عند 89 بليون يورو، والتي هي في أمس الحاجة إليها بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع، مدخراتهم. وأكد فاروفاكيس أن القيود سترفع "فور" التوصل إلى اتفاق حول خطة مساعدة جديدة، مشدداً على أن اليونان "ستبقى في منطقة اليورو".

ولفت وزير المال الفرنسي، ميشيل سابان، أن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على اقتراحات للحصول على سيولة نقدية في مقابل تطبيق إصلاحات، قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بـ "نعم" يعني أن بقية أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعاً للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن فرنسا قادت مسعى دبلوماسياً للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء، ولكنها تخلت عن ذلك عندما أعلن تسيبراس أنه سيمضي قدماً في إجراء الاستفتاء. وأضاف سابان في مقابلة تلفزيونية "لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع أحد يقول لك لا"، في إشارة إلى حكومة اليونان.

وكشف أن وزراء مال منطقة اليورو اتفقوا جميعاً على هذا الموقف في مؤتمر عبر الهاتف عقب تصريحات تسيبراس، مؤكداً أن فرنسا تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن على اليونان التحرك نحو إصلاح اقتصادها قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفاً لعبء الديون. وأبرزت "بالنظر إلى الوضع الحالي، أعتقد أن من الأفضل أن نرى تحركاً مدروساً نحو إصلاحات وأن يعقب ذلك الجانب الآخر من المعادلة".

وأضافت "اليونان مازالت عضواً في صندوق النقد الدولي والصندوق سيستمر في التواصل معها"، موضحة أن "الموازنة العامة لصندوق النقد تبقى قوية ومتماسكة على رغم تخلف اليونان عن تسديد قرض مستحق له".

وأبلغ وزراء مال منطقة اليورو، تسيبراس، أنهم سينظرون في طلبه قرضاً جديداً للإنقاذ المالي في ضوء نتيجة الاستفتاء. وكتب وزير المال الهولندي يروين ديسلبلوم، الذي يترأس مجموعة اليورو، إلى تسيبراس قائلاً "لن نعود لبحث طلبكم مساعدة للاستقرار المالي من آلية الاستقرار الأوروبية إلا بعد الاستفتاء وعلى أساس نتيجته".

وأوضح متحدث أن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر يريد مساعدة اليونانيين على البقاء في منطقة اليورو، ولكنه سينتظر نتيجة الاستفتاء قبل مناقشة تقديم مزيد من الدعم لأثينا. وتابع خلال مؤتمر صحافي "يدعم يونكر بالكامل تصميمهم على أن يكونوا جزءاً من أوروبا وعلى البقاء في منطقة اليورو، ببساطة سننتظر نتيجة الاستفتاء، إنها اللحظة التي يرسم فيها شعب اليونان صورة مستقبله".

 ودعا تسيبراس اليونانيين إلى "الوحدة الوطنية" لتجاوز "الصعوبات المؤقتة" التي تشهدها البلاد، التي وعد بأنها "ستكون متحدة" غداة الاستفتاء.