الربيعة يجتمع بمصطفاييف لبحث سبل تحسين التبادل الاستثماري بين البلدين

دعا وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، إلى تحسين مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين بلاده وأذربيجان، والاستفادة من مناخ العلاقات السائدة والاتفاقات المبرمة بين البلدين، واصفًا مستوى التبادل التجاري الحالي بأنه "ضعيف للغاية"، ولم يتجاوز 15 مليون ريال، أربعة ملايين دولار، في عام 2014، خصوصًا أنّ البلدين يمتلكان فرصًا هائلة في المجالات كافة.

وأكد الربيعة في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال السعودي - الأذري في العاصمة الأذرية باكو، الجمعة، الذي نظمته وزارة "التجارة والصناعة" بالتعاون مع هيئة "تنمية الصادرات السعودية" ومجلس الغرف السعودية، أنّ علاقات البلدين بلغت مستوى مميزًا، منوهًا إلى الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلدين، وما يوفره ذلك من فرص حقيقية للتعاون في ظل العلاقات المميزة والقائمة حاليًا بين البلدين، وفي ظل وجود عدد من الاتفاقات التي تحمي وتنظم الاستثمارات.

وأوضح أنّ زيارته الحالية إلى باكو على رأس وفد حكومي وتجاري كبير يتجاوز 120 شخصًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، تؤكد رغبة المملكة في توسيع تعاونها المشترك والقائم مع أذربيجان وإيمانها بوجود فرص عدة لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين.

وشدد على أنّ البلدين أرسيا علاقات راسخة، وتمثل ذلك بالتمثيل الدبلوماسي وإنشاء لجنة حكومية مشتركة، مبيّنًا أنّ ذلك يعد دليل على وجود قناعة بضرورة حل أية مشاكل تمنع من زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأنه من الضروري العمل معًا على تنشيط التبادل التجاري، مع وجود لجنة مشتركة وتوقيع اتفاقات محددة تنظم دخول واستثمار رؤوس الأموال في البلدين.

وأشار إلى أنّه اقترح على وزير الاقتصاد والصناعة الأذري باصطحاب وفد تجاري من بلاده خلال انعقاد اللجنة المشتركة التي ستستضيفها المملكة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ ليكون ذلك فرصة جديدة للقاء قطاعات الأعمال للعمل معًا في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وعبّر عن ثقته وتفاؤله بقدرة البلدين على تعزيز تعاونهما المشترك، خصوصًا في ظل العلاقات السياسية والاحترام والرغبة الصادقة لدى قيادتي البلدين في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

من جهته، أبرز وزير الاقتصاد والصناعة في أذربيجان شاهن مصطفاييف، أنّ وجود هذا العدد الكبير من الجهات الحكومية وفعاليات القطاع الخاص السعودي، يؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة، داعيًا إلى ضرورة تبادل الوفود التجارية وتشجيع الزيارات بين مسؤولي البلدين وقطاعات الأعمال على كل المستويات.

ونوه مصطفاييف، إلى أنّ لدى بلاده اهتمام بالتعاون مع الجانب السعودي في قطاعات محددة، وأن وجود هذا العدد الكبير سيسهم في بلورتها في الفترة المقبلة، مبديًا أمله أن يتم خلال لقاءات قطاعي الأعمال في البلدين خلال المنتدى الحالي عقد عدد من التفاهمات بين رجال الأعمال لتنسيق تعاونهم المشترك.

ونبّه إلى اهتمام بلاده بتوقيع عدد من الاتفاقات التي ستسهم في حماية وتشجيع وتنظيم دخول رؤوس الأموال في البلدين، لافتًا إلى أنّ الاقتصاد الأذربيجاني واصل نموه المضطرد ليرتفع إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية، فيما ارتفع في الوقت ذاته حجم التبادل التجاري إلى أربعة أضعاف.

وأردف، كما تراجعت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات تماثل الدول المتقدمة، فضلًا عن أنّ بلاده تمثل نحو 75 في المائة من اقتصاد منطقة جنوب القوقاز، مع استمرار بلاده في تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز في المتوسط خمسة في المائة على الرغم من تراجع عائدات النفط، وتعهد بتقديم جميع المعلومات المطلوبة من المستثمرين السعوديين عبر الطرق الرسمية بهدف تشجيع التعاون مع نظرائهم في بلاده.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة الأذري صحب وزير التجارة والصناعة في نهاية لقائهما في مركز حيدر علييف، إلى ركن خصص لعرض المشاريع التي تمثل الاستثمارات الأذرية في قطاع البناء والتشييد والبنى التحتية في مختلف المجالات التي لقيت اهتمامًا من الربيعة والوفد المرافق له، وكان الربيعة عقد جلسة محادثات مع مصطفاييف بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وترجمتها إلى مشاريع مشتركة.

وشدد الجانبان على أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية الأذرية وتوافر عدد من الأطر القانونية لتنظيم وحماية الاستثمارات، والعمل على إزالة أية معوقات وتبادل الوفود التجارية، وعلى أهمية المواضيع التي سيتم بحثها خلال اجتماعات اللجنة السعودية الأذربيجانية التي ستستضيفها المملكة في تشرين الثاني/نوفمبر، وضرورة تنظيم المعارض المشتركة؛ للتعريف بالمنتجات الوطنية في كلا البلدين.