دمشق ـ نور خوّام
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس، أن قطاع النفط تعرض منذ بدء الأحداث في سورية إلى أضرار جسيمة نتيجة الأعمال التخريبية التي طالت الحقول والآبار ومعامل الغاز ومحطات معالجته وخطوط نقل النفط وشبكة خطوط الغاز، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية نقل النفط الممكن إنتاجه من المنطقة الشرقية في الحقول التي يمكن الإنتاج منها حتى الآن، وأدى أيضًا إلى صعوبات في كثير من الأحيان في نقل الغاز المنتج من المعامل التي تقع في مناطق خارج السيطرة.
وأشار العباس إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع دون عمل تخريبي يستهدف خطًا أو أكثر من خطوط نقل الغاز أو محطة أو معملًا للغاز، وأن سرقات النفط من الآبار وإنتاج النفط بشكل عشوائي وتكريره بشكل بدائي مستمرة حتى الآن، حيث تصل كميات النفط المسروقة إلى ما يقارب 50 ألف برميل يوميًا، وأنها وصلت إلى أرقام أعلى في فترات سابقة.
وبيّن الوزير أن مجموع ما سرقته المجموعات المسلحة وتنظيم "داعش" من بداية الأزمة حتى منتصف هذا العام يزيد على 43 مليون برميل نفط، إضافة إلى حرق 1.2 مليار م3 من الغاز.
وأضاف أنه على الرغم من كل ذلك تم خلال النصف الأول من هذا العام تم تأمين "591 مليون لتر بنزين – 710 مليون لتر مازوت – 198 ألف طن غاز منزلي – 636 ألف طن فيول و2.8 مليار م3 غاز طبيعي" للسوق المحلية.
وأوضح العباس أن مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاعي النفط والغاز بلغ ما يزيد على 48 مليار دولار، كما وبلغ عدد ضحايا وزارة النفط من العمال والمهندسين 163 قتيلًا و151 جريحًا و127 مخطوفًا.
وحول واقع الثروة المعدنية في البلاد لفت الوزير إلى أن المعامل والآليات في مناجم الفوسفات في "خنيفيس والمنطقة الشرقية" تعرضت لعمليات السطو والسرقة والتخريب على يد المجموعات المسلحة وتوقف العمل والإنتاج وتصدير الفوسفات منذ تاريخ 21/5/2015، كما توقف العمل في مناجم الرمال الكوارتزية في منطقة القريتين بتاريخ 4/8/2015، وخرجت معظم مقالع الرخام والطف البركاني ومواد البناء والصناعة عن الإنتاج لوجودها في مناطق نائية غير آمنة.
وتحدث عن مشروع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية السورية، موضحًا أنه بناء على المعلومات الفنية المتوافرة وتوزع المأمولية وانسجامًا مع الإجراءات المتخذة في دول الجوار تم تقسيم المياه الإقليمية السورية إلى خمسة قطاعات تغطي المساحات المتاحة للتنقيب والاستكشاف النفط والغاز الطبيعي.
وأظهر أنه تم التفاوض مع شركة "سيوز نفت" الروسية وإبرام عقد للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع رقم "2" الممتد من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق حدود المياه الإقليمية الخالصة بمساحة إجمالية 2190 كم2.
وأكد الوزير أن أهم أعمال التنقيب ستبدأ فور الانتهاء من إعادة معالجة معطيات المسح الاهتزازي الثنائي الأبعاد والبدء بإعادة تفسيرها وإصدار التقرير الفني النهائي عن ذلك.
وأشار إلى أنه نتيجة للمعلومات المتراكمة عن أعمال المسح الاهتزازي ونتائج الحفر في الدول المجاورة، فإن المياه الإقليمية السورية تتمتع باحتمالات جيدة لاكتشاف النفط والغاز فيها بكميات تجارية.
وأوضح أن الوزارة ستستمر بالتواصل مع حكومات الدول الصديقة لحث الشركات النفطية لديها من أجل التقدم للتفاوض وإبرام عقود جديدة للمناطق الأربع المتبقية.
أرسل تعليقك