العراق يعلن تصدير شحنة جديدة الشهر المقبل وتراجع حرقه إلى 45%

أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، عن عزم العراق تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي في شهر نيسان/إبريل المقبل بعد أن صدر أول الأحد الماضي نحو 10 الاف قدم مكعب من الغاز.وأضاف عبد المهدي "تلقيت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من التهاني بمناسبة تصدير أول شحنة من مشتقات الغاز "البنزين الطبيعي"، والتي ستليها بالطبع شحنة أخرى في أوائل الشهر المقبل، ويجري العمل لتهيئة خزين وشحنات من الغاز السائل (LPG) تمهيدًا لتصديره ايضًا، والحقيقة أن التهنئة يجب أن توجه لكوادر الوزارة من عمال ومنتسبين وكوادر عليا ووكيل الغاز وبقية الوكلاء والمدراء، والشركات وخصوصًا شركة غاز البصرة بمن فيهم شركائنا "شل و ميتسوبوشي".

وتابع أن "التهنئة يجب أن توجه لمن سبقنا في المسؤولية، فهذا جهد جماعي وكبير استطاع أنّ يخطو خطوة أولى، لكنها نوعية، لتجاوز معضلة تاريخية عانى منها العراق طويلًا، وهي هذا الهدر العظيم لثرواته من جهة، والخراب الذي يحدثه حرق الغاز للبيئة والصحة العامة وزيادة معدلات الاحتباس الحراري التي تؤثر على الطبيعية الكونية كلها، إضافة لما يعنيه استثمار الغاز من تنويع واردات البلاد، ليس بتصدير الغاز فقط، بل بتوفيره أكثر فأكثر لتوليد الطاقة وللمواصلات والاستخدامات المنزلية والتدفئة، بل وإمكانية استخدامه للتبريد ايضًا كذلك استخدامه لصناعات عديدة ومتنوعة، كفيلة بمفردها لو تحققت بإطلاق نهضة حقيقية في شتى المجالات الصناعية والزراعية كالصناعات البتروكيمياوية وتفرعاتها الصناعية، وصناعات الأسمدة وأثارها الزراعية".

وأكد عبد المهدي "بدأنا العد التنازلي، كنا نحرق 100% من الغاز المصاحب عند استخراج النفط، في عملية معروفة حيث يتم فصل الغاز، ليرسل النفط الخام للمصافي والتصدير، فعملية حرق الغاز، بعد فصله، كانت هي الأرخص والأسهل، اذ يتطلب جمع الغاز من كل بئر وحقل ونقله إلى حيث يمكن معالجته أموالًا طائلة، وقرارات ليست اقتصادية فقط بل سياسية واستراتيجية ايضًا". وتابع "أما اليوم فبدأنا بتحصين انفسنا، بحيث لم نعد نفكر في استخراج النفط دون التفكير في استثمار الغاز معه، ومن هذا المنطلق تراجعت نسبة الحرق إلى 45%، أي أننا نسيطر على 55% من الغاز المصاحب لنستخرج منه شتى المشتقات من الغاز الحر الذي نشغل به اليوم عشرات المحطات الكهربائية، والسائل الذي نعبئه في قناني للاستخدامات المنزلية والبنزين الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل السيارات بدلًا من البنزين، والايثان للصناعات البتروكيمياوية والميثان لصناعات الأسمدة، والكثير غيرها".

وواصل "سنستمر في خفض نسب الحرق وتعظيم الثروة الغازية المتأثية من الغاز المصاحب، فالنفط والغاز يشكلان 50% من مصادر الطاقة المستخدمة في العالم، والعراق يمتلك الاثنين، وهذه قدرة وقوة له، بل أن بعض الأطروحات في قمة الغاز التي عقدت في طهران مؤخرًا رأت أن مزاوجة استثمار الغاز والنفط سيعني الاستثمار الأفضل الذي يسمح للنفط أن يكون أكثر صداقة للبيئة وبما يزيد من عوامل تنافسيته واستخداماته". ولفت إلى أن "ولكل ما تقدم هو الرؤية الايجابية والمتفائلة، أما الرؤية الأخرى فإن الاعتماد فقط على الغاز المصاحب سيعني بالضرورة قيدًا وسقفًا محددًا، فحتى لو تم استثمار كل الغاز المصاحب فانهم لن يحصلوا على معدلات الإنتاج الحالية للنفط سوى على 3000 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)".

وأردف عبد المهدي "حتى لو ارتفع انتاج النفط في العقد المقبل إلى 6-7 مليون برميل في اليوم فإن كميات الغاز التي يمكن استخراجها لن تتعدى 4000-5000 مقمق، وهذا تقدم كبير، لكنه تقدم محدود وسقف واطىء لا يجعل العراق بلدًا غازيًا متقدمًا". وشدد على "أهمية المساعي الجارية حاليًا بالتعاون مع شركائهم لوضع خطة شاملة (Master plan)لعموم البلاد، ليحقق اعلى استثمار وأقل هدر، والأهم من ذلك أن نبدأ بعملية واسعة لاستثمار الغاز الحر الذي يشكل 25% (32.7 ترليون/قدم/مكعب) من مجمل احتياطات الغاز لديهم، والتي نتوقع أن ترتفع مع عمليات الاستكشاف الجديدة". وأشار إلى أن قدرتهم لاستثمار الغاز الحر كانت ستتزايد لولا الأوضاع الأمنية في كل من (عكاس) والمنصورية وغيرهما".

وأعلنت وزارة النفط العراقية أن العراق سيشارك في مؤتمر منظمة "أوبك" المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة في منتصف شهر نيسان/إبريل المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث صحافي، إن "العراق هو أحد الساعين لتنظيم الإنتاج لأوبك وهو يدعم أي خطوة من شأنها أن تدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية سواء من خلال اتفاق المنتجين من داخل وخارج المنظمة على تنظيم الإنتاج". وأضاف، أن "قرار تجميد الإنتاج هو خطوة في الاتجاه السابق وأن لم تنعكس بشكل إيجابي على السوق النفطية لذا يجب على المنتجين – اذا لم يحصل اتفاق- تخفيض الإنتاج بنسبة معقولة قد تكون من 2 – 5% من الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط إيجابيا".

وعن مدى إمكانية مساهمة حصول الاتفاق في انعاش السوق النفطية قال جهاد إنه "وبمجرد إعلان الاتفاق المبدئي الشهر الماضي على تجميد مستوى الإنتاج بدأت تأثيراته إيجابية على رفع الأسعار إلى نحو 40 دولارًا للبرميل لكن لم تكن بمستوى الطموح". وبين "نحن نطمح إلى عودة الأسعار لوضعها الطبيعي ونعتقد أنه يجب أن تراجع الدول المنتجة في داخل وخارج أوبك الوضع بشكل عام ووضع مقررات هدفها تدعم أسعار النفط وهذه الجهود بالتأكيد تحتاج إلى تظافر وتضامن جميع الدول والتعامل بجدية لمعالجة ما حصل من انخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وتعتزم منظمة "أوبك" عقد اجتماع لها في 17 من الشهر المقبل في قطر لبحث الاتفاق المبدئي على تجميد مستوى إنتاج الدول المصدرة للنفط في المنظمة عند شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام. ويرى محللون أن سبب التعافي النسبي للنفط الذي تراوح أسعاره عند 40 دولارًا إلى إعلان منتجين رئيسيين، عن احتمال انعقاد اجتماع أوبك في نيسان/إبريل.