طارق الحصري يؤكد التزام الدولة المصرية بحجز 5% من الوظائف لذوي الإعاقة

صرَّح مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتطوير المؤسسي الدكتور طارق الحصري، بأنَّ قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015، وضع حدًا نهائيًا لظاهرة "توريث الوظائف" في مصر، مشيرًا إلى أنَّ "الأفضلية" التي كانت تمنح لأبناء الموظفين حال تقدمهم لشغل الوظائف الحكومية أصبحت من الماضي، ولا رجعة لها.

وأكد الحصري في حوار مع "العرب اليوم"، أنَّ "ظاهرة توريث الوظائف وتعيين أبناء العاملين أو منحهم الأفضلية في شغل الوظائف لن تستمر"، موضحًا: "الآلية الجديدة لشغل الوظائف الحكومية وفقًا للقانون الجديد ستحول دون توريث الوظائف بشكل نهائي".

وأضاف: "بل ستمنع تعيين ذوي القرابة إلا من قبيل الصدفة المحضة، فنظام الاختبارات الحالية نظام شفاف يتيح للمتقدم للوظيفة الحصول على نتيجة اختباره فور الانتهاء من الاختبارات وقبل أن يبرح مكانه، لتكون لدى المتقدم للوظيفة بذلك الحجة ووجه الاعتراض عند تعيين من هم أقل منه حصولًا على درجات الاختبار لأي أسباب قد تتعلق بالوساطة أو القرابة أو المحسوبية".

وشدَّد الحصري على أنَّ "الدولة ملتزمة بشكل كامل بحجز 5% من وظائف كل مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على شغلها، وهنا أود الإشارة إلى أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون الحالي تضمنت مميزات عدة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعينين بنسبة 5% أبرزها تسهيلات بالحضور والانصراف، فضلًا عن منحهم إجازة سنوية 45 يومًا من أول يوم تعيين وهو الحد الأقصى للإجازات الاعتيادية في مصر تقديرًا من الدولة لهؤلاء، كما أنَّ القانون تضمن امتيازات عدة للمرأة العاملة كذلك، فمنحها 4 أشهر إجازة للوضع بدلًا من 3 أشهر".

وأبرز أنَّ القانون الجديد لم يتضمن أي مواد تتعلق بقرارات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، مشيرًا إلى أنَّها تتبع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفًا: "القانون قصر التعيين بالجهاز الإداري للدولة على نظام المسابقات المركزية والاختبارات بمقتضى المادة 13 من القانون".

وأشار إلى أنَّ "التعيينات في الحكومة مستمرة ولن تتوقف، ولكن ستكون تعيينات على درجات مالية ووظائف دائمة وثابتة دون تعاقد، وأعتقد أنه فور خروج اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للنور في حزيران/ يونيو المقبل ستعلن عدد من الجهات الحكومية عن حاجتها لشغل عدد كبير من الوظائف في المناطق التي تشهد عجزًا مثل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وغيرها، كما أنَّ الإعلان عن تلك الوظائف سيتم بناءً على طلب الجهة وسيخضع لدراسة وموافقة وزارة المال، وسيخضع الموظف بعد تعيينه للتقييم مدة ستة أشهر لبيان مدى ملاءمته للوظيفة من عدمه".

وأجاب الحصري عن سؤال "هل أصبحت التعيينات في الحكومة في الوقت الراهن مركزية؟"، قائلًا: "التعيينات في الحكومة حاليًا غير مركزية، فعلى سبيل المثال، إذا أبدت محافظة أسوان حاجتها لتعيين 10 محاسبين، فهذا يعني أن التعيين سيتم من خلال مسابقة يتم إعلانها على بوابة الحكومة، ولمدة أسبوعين ليتمكن الجميع من رؤيتها، ولكن التقديم سيقتصر وفقًا لرغبة الجهة صاحبة الإعلان من عدمه، على أبناء المحافظة دون غيرهم، ما يعني أن التقديم سيتم على كل جهاز حاسوب في أسوان، وكذلك اختبارات الوظيفة، والنتيجة ستكون عقب انتهاء الاختبار مباشرة ليتمكن كل متقدم للوظيفة من معرفة نتيجة اختباره".

وبيَّن حول المتعاقدين بنظام العقد المؤقت، أنّ العقود المؤقتة ملغاة منذ 1 أيار/ مايو 2012، وقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في 13 آذار/ مارس الماضي أكد بشدة على ذلك، مضيفًا: "أعتقد أن الموظفين حاليًا بنظام العقود المؤقتة ممن تم تعينهم قبل 1 أيار/ مايو 2012، سيتم الانتهاء من تثبيتهم على درجات مالية ثابتة قبل نهاية العام الجاري".

ونفى المعلومات التي تحدثت عن أنَّ القانون الجديد يُلغي تكليف الأطباء والصيادلة، قائلًا: "هذا غير صحيح بالمرة، فليس هناك ثمة علاقة بين قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وقرارات تكليف الأطباء والصيادلة والتي تتبع في ذلك وزارة الصحة، فالمادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، نظمت عملية التعيين في الحكومة بمقتضى مسابقة مركزية تعلن على بوابة الحكومة يتبعها اختبارات لاختيار الأكفأ من المتقدمين لشغل الوظيفة، وينفذها الجهاز القومي للتنظيم والإدارة وتشرف عليها الوزارة المختصة".

وشدَّد على أنَّ الموظفين القدامى سيكونون أول المستفيدين وأكثرهم جراء تطبيق جدول الأجور الجديد، موضحًا: "كلما زادت مدة عمل الموظف في الحكومة زادت معها نسبة استفادته من الهيكل الجديد للأجور، فمن المعلوم أن الموظف يبدأ تعيينه عند أول السلم الوظيفي بالدرجة الثالثة "ج" والتي سيتقاضي بمقتضاها أجرًا وظيفيًا بنحو 880 جنيه، وهذا هو الأجر الوظيفي فقط (الأساسي) والذي بات يمثل حاليًا نحو 75% تقريبًا من إجمالي الأجر".

وتابع الحصري: "وهو الأجر ذاته الذي سيحاسب عليه ويتقاضاه الموظف الأقدم منه بعام أو عامين أو حتى ثلاثة أعوام، مضافاً إلى ذلك عدد العلاوات الدورية السنوية التي تقاضاها الموظف طيلة فترة عمله بالجهاز الإداري، فإذا قضى موظف الدرجة الثالثة "ج" عامًا، فهذا يعني أنه سيتقاضى 880 جنيهًا أجرًا وظيفيًا مضافًا إليه العلاوة الدورية التي حصل عليها".

واختتم: "إذا قضى عامين، فسيحصل على الأجر مضاف إليه علاوتين دوريتين، وهكذا، ما يعني أنّ كلما زادت مدة الموظف في عمله فسيحصل على أجره الوظيفي الجديد والذي سيطبق بدءً من تموز/ يوليو المقبل مضاف إليه عدد العلاوات الدورية السنوية التي حصل عليها طيلة فترة عمله في الجهاز الإداري للدولة".