قناة السويس الجديدة جسر يحمل الاقتصاد المصري من الخمول نحو الازدهار

تشهد مصر بعد أسبوع من الآن حدثًا تاريخيًا عالميًا، وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه هدية تقدمها مصر إلى العالم، يتمثل في قناة السويس الجديدة التي سيتم افتتاحها ومرور أول سفينة في مجراها سادس أيام آب/أغسطس المقبل

وأكد الخبراء أن تكلفة إنشاء القناة الموازية المحاذية للمجرى الملاحي الحالي، بطول 72 كيلو متر، تبلغ أربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى تكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لإقامة 6 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكة الحديدية لسيناء، يتزامن إنشائهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى 8.2 مليار دولار.

وجمعت الحكومة المصرية 60 مليار جنيه (قرابة 7,66 مليارات دولار) لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين، وهي شهادات مدتها خمسة أعوام بسعر فائدة 12% سنويَا وهو أعلى من سعر فائدة أي شهادات أخرى مطروحة في البنوك المصرية بحوالي 1.5%.

وتعود التساؤلات التي طرحت مع بدء حفر القناة، عن الهدف الرئيسي لهذا المشروع، وإلى أي مدى ستنجح القناة الجديدة عند افتتاحها خلال أسابيع قليلة، في تحقيق أهدافها، وتغطية تكلفة الحفر الضخمة، حيث يؤكد الخبراء أنه سيحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي في مجال الصناعة والتجارة، كما سيجعل مصر تؤثر في التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجستية، وعن الفرق بين الوضع القائم حاليا وبين ما بعد افتتاح القناة الجديدة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة "عين شمس" ومستشار البنك الدولي سابقا الدكتور عمرو صالح، أن المشروع عبارة عن إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، من خلال إنشاء تفريعة جديدة موازية للقناة الحالية وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي.

وأضاف صالح أن طول قناة السويس الأصلية يبلغ 190 كيلومترا، بينما يبلغ طول القناة الجديدة  72 كيلومترا منها 35 كيلو مترا حفر جاف و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية، مشيرا إلى أن هذا يحقق الهدف الأول من القناة الجديدة وهو توسعة وتسهيل دخول وخروج السفن؛ ما يؤدى لزيادة حركة الملاحة الدولية للمجرى الملاحي وتقليص زمن عبور السفن، وزيادة أعدادها.

وعلى الصعيد الاقتصادي بيّن صالح أن مصر تستهدف من إنشاء قناة السويس الجديدة، زيادة الدخل القومي، بمضاعفة إيرادات القناة لتصل إلى مئة مليار دولار سنويا، حسبما رئيس هيئة قناة السويس أكد الفريق مهاب مميش.

ولفت إلى أن ذلك سوف يوفر فرص عمل كثيرة ومتنوعة بشكل كبير، حيث سيجد الشباب من كل الفئات، فرصا للعمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، ثم العمل في المصانع التي ستقام في هذه المناطق الصناعية، ومنها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات، وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، بالإضافة إلى تحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن أهمية المجرى الموازي تكمن في أنه يقلل ويقلص زمن انتظار السفن في القناة من 11 ساعة حتى 3 ساعات، ما يساوى زيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفينة في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023، حسب تقدير خبراء وأساتذة الملاحة الدولية.

وبيّن أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة في جامعة "الأزهر" سابقا الدكتور حاتم الفرشاوي، أن القناة الجديدة تحقق ازدواجًا في المجرى، يضاعف من أهميتها في التجارة العالمية، لافتا إلى أن الهدف الأهم هو بناء مجتمع جديد بمفاهيم وإستراتيجيات تواكب تطورات المشهد الإقليمي والدولي، حيث أصبح سوق التجارة العالمي يعتمد على المدن الصناعية العملاقة القريبة من منافذ التصدير، وأيضا تحتاج آليات هذه الأسواق إلى مراكز تسوق ولوجيستيات عالمية، قريبة من المصانع والموانئ، على غرار دبي وسنغافورة.

وأضاف الفرشاوي أن هذا هو ما سوف يتحقق عند اكتمال المشروع؛ لأن عملية الازدواج ستكتمل عندما تلتحم القناة الناتجة عن أعمال الحفر في مسافة الـ ٣٥ كيلومترا، مع أعمال التعميق في الأجزاء الموجودة بالفعل في البحيرات وفي المدخل الجنوبي للقناة الأصلية؛ لتظهر قناة جديدة تمامًا، موازية للحالية، تفتح الأبواب لمشروع عملاق هو تنمية محور قناة السويس، وتحويل محافظات القناة وسيناء والمدن القريبة منها لمناطق ومدن صناعية عالمية، وهو ما يعرف بمحور تنمية القناة، وإقامة هذه المشاريع على ضفافها.