الأردن يفصل 7 موظّفين من دار "الكرك للمعاقين"

قرّرت وزير التنمية الاجتماعيّة الأردنيّة ريم أبو حسان إيقاف 7 موظفين في مركز الكرك لرعاية المعوقين عن العمل، استنادًا إلى أحكام نظام الخدمة المدنية، وقرار مدعي عام الكرك مأمون الضمور، المتضمن توجيه تهم تراوحت بين جزائية، والإهمال في الواجبات الوظيفية.
وكان مدّعي عام الكرك قد أحال 7 موظفين إلى المحكمة، بتهم تراوحت بين جزائية وإهمال بالواجبات الوظيفية، بعد الانتهاء من التحقيق في القضية التي أحالتها وزير التنمية الاجتماعية إليه.
ووجّهت الوزير أبو حسان عقوبتين في حق مديرين في الوزارة، والميدان، بعد توصيات لجنة التحقيق، والمجلس التأديبي بذلك.
وأوضحت الوزير، في بيان صحافي، صدر الأربعاء عن مكتبها الإعلامي، أنَّ "الوزارة لن تتهاون مطلقًا في أي أمر يتعلق بالاعتداء أو محاولة المس بالمقيمين في دور الرعاية، من المنتفعين، أو الأطفال"، مشيرة إلى أنَّ "المنتفعين هم أمانة في أعناقنا، ويجب أن يحصلوا على الرعاية التامة، حيث كفل لهم الدستور حقهم برعاية كريمة، فضلاً عن ما تحتّمه إنسانيتنا".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنَّ معاقًا، مقيم في مركز الكرك للرعاية، تعرّض للتعذيب والضرب في المركز، من طرف أحد المشرفين، الأسبوع الماضي، وكان مدير التنمية  الاجتماعية في محافظة الكرك بشار ضلاعين قد طلب من مدير المركز فتح تحقيق في الموضوع.
يذكر أنَّ وزارة التنمية الاجتماعيّة وقّعت مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في 2012، بغية تشكيل فريق للرقابة والتفتيش على دور الرعاية لفاقدي السند الأسري والأيتام والمعاقين وكبار السن، كتوصية للجنة المستقلة، والتي أوكلت إليها مهمة التحقيق في واقع مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية في الأردن، من القطاعين الحكومي والخاص.
وتنطلق رؤية عمل الفريق عبر تطوير قطاع الرعاية والحماية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في القطاع العام والخاص، وتتمثل أهدافه في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان تفعيل آليات الحماية الوطنية للمنتفعين من المؤسسات والمراكز ودور الرعاية الاجتماعية.
وتمَّ  تدريب وتأهيل الفريق من طرف مختصصين، ويضمُّ إعلاميّين وأخصائيّين نفسيّين وأطباء شرعيّين وخبراء في مجال حقوق الإنسان، ويسمح لهم دخول دور ومراكز الرعاية الاجتماعيّة، دون سابق إنذار أو ترتيب مع إدارتها.