الإحصاء الفلسطيني يوضح التقارير الاقتصادية الصادرة عنه

ثمن الجهاز المركزي للإحصاء حرص أي جهة كانت لتطوير العمل الإحصائي الرسمي وتعميم استخدامه.
ورحب الاحصاء في بيان توضيحي بخصوص تصريحات للنائب نجاة أبو بكر تطالب فيها 'بإعادة النظر في التقارير الاقتصادية الصادرة عن الإحصاء'، بأية جهة كانت لزيارة مقر الإحصاء أو التواصل معه للاطلاع على المنهجيات المتبعة في العمل الإحصائي، قبل التشكيك، والادلاء بتصريحات مبنية على انطباعات غير دقيقة.
وأكد حرصه على تعزيز سياسة استخدام الرقم الإحصائي الرسمي من قبل كافة المستويات والفئات الرسمية والشعبية، استناداً إلى رسالته في نشر وتعميم الوعي الإحصائي مع مراعاة الفهم الصحيح للمنهجيات المتبعة والاستخدام والتفسير الصحيح للرقم الإحصائي المستند للشفافية والموضوعية والمعتمد بشكل أساسي على المعايير والتوصيات والتصنيفات الدولية مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية.
وفيما يخص الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو ما يعرف بجدول غلاء المعيشة، أشار الاحصاء إلى أنه يبنى بالاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية وبمنهجيات علمية، يتم جمع بياناته من خلال مسوح ميدانية دورية مبنية على منهجية علمية وليست جولة ميدانية.
وأوضح أنه يتم جمع بيانات مجموعة السلع والخدمات التي يتم حساب غلاء المعيشة بناء عليها من كافة المحافظات الفلسطينية من المحلات التجارية والأسواق المختلفة وهناك جدول لمتابعة حركة أسعار هذه السلع، وهذه السلع يتم اختيارها من خلال مسح ميداني أسري يتابع على مدار العام ما تستهلكه الأسر بمنهجية وعينة علمية، بناء عليها تحدد أوزان السلع والخدمات التي تؤثر على غلاء المعيشة تبعاً لأهميتها بالنسبة للأسر الفلسطينية، ولا تقاس النسبة من خلال انتقاء عشوائي لسلعة معينة.
وأكد الإحصاء أنه يقوم وبشكل دوري كل عام وضمن برنامج حوار المنتجين والمستفيدين، بتنفيذ مجموعة من ورش العمل المتخصصة في كافة مجالات العمل الإحصائي وفي كافة المحافظات بما فيها الجامعات والبلديات والغرف التجارية والاتحادات والنقابات....الخ، لتوضيح منهجيات العمل العلمية المستخدمة في إنتاج الأرقام الإحصائية الرسمية، وكذلك الاستفادة من مقترحات الحضور لتلبية احتياجاتهم المختلفة من البيانات الإحصائية.
ولفت إلى انه عقد العديد من ورش العمل حول آلية احتساب غلاء المعيشة سابقاً خصصت للاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول آلية احتساب غلاء المعيشة.
وفيما يخص البيانات الصادرة عن الإحصاء، بيّن الاحصاء أنها تصدر بشكل متزامن لكافة المستخدمين دون محاباة أو تفضيل سواء للقطاع الخاص أو العام وذلك استناداً لقانون الإحصاءات العامة لسنة 2000، حيث يصدر الإحصاء الرزنامة الإحصائية مع بداية كل عام تتضمن تواريخ الإصدار باليوم والساعة لكافة إصداراته ومنشوراته.