"المالية الإماراتية" تناقش منظومة الدرهم الإلكتروني

ناقش لقاء الاحاطة الاعلامية لوزارة المالية الذي عقد بمقرها اليوم منظومة الدرهم الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعمها وتطويرها إلى جانب عرض الخدمات الجديدة الخاصة بالدرهم الالكتروني الجيل الثاني.

كانت وزارة المالية قد أطلقت منظومة الدرهم الالكتروني بجيلها الأول في عام 2001 ثم أطلقت الجيل الثاني في عام 2011 على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية لتحدث بذلك نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحصيل الإيرادات الحكومية وغير الحكومية والدفع الالكتروني عبر تبني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات وأكثرها أمانا وحماية وفعالية.

و تحدث خلال اللقاء سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الذي أكد أن وزارة المالية وقعت اتفاقا مع بنك أبوظبي الوطني حول بناء وتوريد وتشغيل نظام الجيل الثاني من منظومة الدرهم الالكتروني بما يعزز قدرات هذا النظام من خلال ما يتمتع به البنك من خبرات مصرفية رائدة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني.

و أضاف أن الجيل الثاني من النظام يمتاز بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية عبر منصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكيل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت وبالموبايل والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية.

و قال ان منظومة الدرهم الالكتروني تستند إلى مجموعة متنوعة من التقنيات الالكترونية والذكية التي تدعمها الأجهزة المتطورة في مجال تحصيل المبالغ النقدية الكترونيا بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني إلى جانب تقنيات الدفع عبر الموقع الالكتروني والهاتف المتحرك الموبايل .. أما فيما يتعلق بخدمات الدعم الفني وخدمة العملاء فقد حرصت وزارة المالية على توفير مركز اتصال متطور مدعم بنظام رد آلي و موقع إلكتروني متطور و نظام دعم فني و نظام شكاوى إلكتروني ونظام خدمة العملاء عبر الانترنت إلى جانب خدمة الإشعار بالرسائل النصية القصيرة.

و أوضح أن منظومة الدرهم الإلكتروني تتضمن بوابتي دفع إلكترونيتين هما بوابة الدفع عبر الإنترنت وبوابة الدفع لأجهزة نقاط البيع والموبايل اللتان تم تطويرهما وفق أرقى المعايير الأمنية العالمية بحيث توفران إمكانية تنفيذ عمليات سداد الرسوم وتحصيل الإيرادات من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التي تعتمد تقنيات لتحديث وتهيئة البرمجيات الخاصة بأجهزة نقاط الدفع عن بعد و أنظمة الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية و بطاقات الدرهم الإلكتروني الحاصلة مسبقة الدفع والمتوأمة مع "فيزا" و"ماستركارد" و البطاقات الائتمانية وبطاقات البنوك المختلفة و قناة تطبيقات برمجيات الهاتف المتحرك الموبايل و المحفظة الالكترونية و التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية والقسائم الالكترونية التي تعنى بدفع رسوم الخدمات عن طريق التحويل المباشر من حساب المستخدم إلى الجهات المقدمة للخدمات و القسائم الالكترونية وهي بدائل ورقية للبطاقات البلاستيكية تقوم بإصدارها قنوات التوزيع حيث تحوي قيما لمبالغ محددة تستخدم لمرة واحدة ولفترات زمنية محددة و الأكشاك الالكترونية توفر إمكانية الحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني وتعبئتها بالمبالغ المالية وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات.

 وأكد أنه يمكن النظر إلى منظومة الدرهم الالكتروني على أنها وسيط ذكي وآمن بين المؤسسات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وبين حامل البطاقة أو المستفيد من خدمات تلك المؤسسات.. وعند النظر إلى الطرف الأول من هذه المعادلة وهو المؤسسات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة فإن منظومة الدرهم الالكتروني تعد الوسيلة الأفضل والأسرع لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة لعملائها بشكل آمن وسريع دون استنزاف قدرات الموارد البشرية في تنفيذ هذه العمليات في مختلف المواقع في دولة الإمارات أما الطرف الثاني من المعادلة وهو المستفيد من خدمات المؤسسات كالأفراد أو المؤسسات الأخرى والذي يمكن وصفهم بحاملي بطاقة الدرهم الالكتروني فتقدم لهم المنظومة الفرصة لتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات التي يحصلون عليها بشكل بسيط وسريع خاصة في ظل ما تشهده دولة الإمارات من تقدم كبير في مجال العمليات المصرفية الالكترونية والذكية.

و استطاعت وزارة المالية من خلال تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها منظومة الدرهم الالكتروني ونوعيتها استقطاب عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واعتماد المنظومة وهي الى جانب وزارة المالية وزارات العمل والعدل والاقتصاد والتربية والتعليم والطاقة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة والمياه والأشغال العامة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والداخلية ووزارة الخارجية بالاضافة الى الجهات الاتحادية المستقلة مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس و الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف و هيئة التأمين و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية و جامعة زايد و هيئة الأوراق المالية والسلع و الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمجلس الوطني للإعلام و الهيئة الاتحادية للطاقة النووية و هيئة الرعاية والشباب و برنامج الشيخ زايد للإسكان.. أما الجهات الحكومية المحلية فهي تمثل حكومة دبي الذكية و غرف تجارة وصناعة عجمان و دبي و هيئة أبوظبي للسياحة .

وتحرص وزارة المالية بشكل متواصل لتوسيع انتشار واعتماد منظومة الدرهم الالكتروني من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص بدولة الإمارات وخلال عام 2014 انضم إلى الشبكة 11 جهات عبر موقعها الالكتروني وتشمل كلا من وزارات المالية و الطاقة والأشغال و هيئة المواصفات والمقاييس و الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف و هيئة التأمين و جامعة زايد و المجلس الوطني للإعلام و غرفة عجمان وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

و زودت وزارة المالية في عام 2014 كلا من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية و برنامج الشيخ زايد للإسكان و غرفة عجمان و غرفة دبي و جامعة زايد و لايتست أون " وزارة الداخلية" بأجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني و ارتبطت هيئة الأوراق المالية والسلع و وزارة الاقتصاد و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين بقناة الدفع عبر الهاتف المتحرك وعملت كل من وزارات العدل و الاقتصاد والثقافة و الشباب وتنمية المجتمع على تحديث ارتباطهم بشبكة المنظومة.

ويعمل فريق منظومة الدرهم الالكتروني في الوقت الحالي على تنفيذ عمليات ربط 13 جهة حكومية جديدة عبر مختلف القنوات الالكترونية والذكية لدى وزارات المالية و العدل و الصحة و البيئة والمياه والداخلية و هيئة المواصفات والمقاييس و صندوق الزكاة و هيئة الأوراق المالية والسلع و الهيئة الاتحادية للمواصلات و الهيئة العامة للشباب و دبي العالمية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

و تعمل وزارة المالية بشكل متواصل على توسيع شبكة الخدمات التي تغطيها منظومة الدرهم الالكتروني حيث بلغ عدد خدمات القطاعين الحكومي والخاص التي يمكن لحاملي بطاقات الدرهم الالكتروني دفع رسومها حوالي خمسة الاف خدمة تغطي مختلف أنواع المعاملات.

و يبلغ إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التابعة لمنظومة الدرهم الالكتروني بشكل مباشر 89 جهازا في حين يقدم بنك أبوظبي الوطني الخدمات ذاتها عبر 530 جهازا وبنفس الكفاءة مما يجعل مجموع عدد أجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الالكتروني 619 جهازا.

و تقدم خدمات المنظومة في جميع فروع بنك أبوظبي الوطني البالغ عددها 126 فرعا إلى جانب فروع مختارة لبنك أم القيوين و24 جهة تسويقية متضمنة 62 مركزا لبيع وشحن بطاقات الدرهم الالكتروني تابعة للشركة الإسلامية للتمويل /آفاق/ و765 مكتب طباعة منها 42 مركز تسهيل في حين يستخدم لتحصيل رسوم الخدمات عبر المنظومة قرابة أربعة آلاف جهاز من أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للمنظومة.

كانت وزارة المالية قد أطلقت مؤخرا 10 أكشاك الكترونية ذات مواصفات وخدمات متعددة ومتطورة ستوفر للمتعاملين إمكانية شراء بطاقات الدرهم الالكتروني وإعادة شحنها فضلا عن إمكانية دفع رسوم الخدمات الاتحادية.

و تعتبر منظومة الدرهم الالكتروني واحدة من أكثر شبكات الخدمات انتشارا وفعالية على مستوى دولة الإمارات حيث تشهد يوميا تنفيذ ما يقارب 140 ألف عملية يقدم من خلالها ما يقارب 3 ملايين خدمة الكترونية شهريا في حين تحرص وزارة المالية ومنذ انطلاقة المنظومة على أن تستقبل أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني إلى جانب بطاقات الدفع الخاصة بالمنظومة "الحاصلة" مختلف أنواع بطاقات الدفع الالكتروني الأخرى.

و تدعم منظومة الدرهم الإلكتروني كفاءة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا بما توفره من تخفيض للتكاليف والجهد لمقدمي الخدمات العامة والمتعاملين على حد سواء وهو الأمر الذي يمكن تأكيده عبر ما أظهرته إحصاءات الوزارة الخاصة بالزمن المستغرق لتنفيذ عمليات دفع الرسوم الذي يتطلب أقل من ثانية واحدة عبر أجهزة نقاط البيع و1.18 ثانية لعمليات الدفع المنفذة عبر الموقع الالكتروني.

و يعمل مركز خدمة العملاء بنظام مركز الاتصال على مدار 24 ساعة يوميا وعلى مدار الأسبوع ويقدم خدماته بثلاث لغات هي العربية الإنجليزية والأوردو.

وتلقى خلال عام 2014 مركز الاتصال 102.335 مكالمة هاتفية تعامل موظفوها مع/ 96.500 / مكالمة أي ما نسبته 94 بالمائة من إجمالي المكالمات في حين لم يستكمل العملاء المتصلون/ 5.835 / مكالمة وبنسبة 6 بالمائة.

وتوزعت المكالمات على اللغات الثلاثة المعتمدة على/ 57.900 /مكالمة بنسبة 60 بالمائة للعربية و/ 30.880 / مكالمة للانجليزية بنسبة 32 بالمائة/ و 7.720 /مكالمة للأوردو بنسبة 8 بالمائة.

 من جهتها واصلت منظومة الدرهم الالكتروني تأكيد أهميتها في مجال ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية حيث بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر الموقع الالكتروني للمنظومة/ 7.282.134 /معاملة بلغ إجمالي إيراداتها/ 2.041.144.849 /درهم بينما بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع/ 26.175.861 / معاملة بلغ إجمالي إيراداتها/ 4.739.769.510 /دراهم.

وبهذا يكون إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني والموقع الالكتروني قد وصل إلى/ 33.457.995 /معاملة وبقيمة إجمالية بلغت/ 6.780.914.359 /درهم خلال عام 2014 أي بنمو في إجمالي المبالغ المحصلة عبر المنظومة بنسبة 7.4 بالمائة عن عام 2013 حيث بلغت قيمتها حينذاك/ 6.313.132.167 /درهم.

و أجرت وزارة المالية تقييما لكفاءة العائد المالي لعمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الالكتروني والذي بلغ 85 بالمائة من قيمة ما تم تحصيله من الإيرادات نتيجة لأتمتة عمليات التحصيل الإلكتروني للتخلص من وسائل التحصيل اليدوي وتقليص تداول النقد في وزرات الدولة.. كما استطاعت وزارة المالية تحصيل 68 بالمائة من إيرادات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الالكتروني فضلا عن الإيرادات الخاصة بأعمال الحكومات المحلية وكبرى الشركات التي تعتمد المنظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة رقمية آمنة لتحصيل إيراداتها.

و أعلنت وزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في أكتوبر 2014 عن الاحتفال بتفعيل بطاقة الدرهم الالكتروني رقم مليون في حين فاق العدد الإجمالي للبطاقات المفعلة/ 1.023.753 /بطاقة..

وبالرجوع إلى الإحصائيات الخاصة بالمنظومة يمكن التأكيد أن عامي 2013 و2014 قد شهدا التوسع الأكبر لمنظومة الدرهم الالكتروني حيث شهد عام 2014 تفعيل/ 581.708 /بطاقات وبنمو نسبته 30 بالمائة عن عام 2013 الذي شهد تفعيل/ 408.010 /بطاقة.

و قدم بنك أبوظبي الوطني بصفته الشريك الاستراتيجي لوزارة المالية خدماته الخاصة بعمليات إعادة شحن بطاقات الدرهم الالكتروني خلال عام 2014 لما يعادل 47 بالمائة من المتعاملين مع المنظومة .

و تعتبر سرعة تسوية مدفوعات الإيرادات ميزة إضافية لمنظومة الدرهم الالكتروني تدعم بشكل مباشر عمليات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمتوازنة بإحكام كفاءة تحصيل الإيرادات ومتطلبات الرقابة وضمان استقرار الموارد المالية وتدفقها لزيادة فعالية تقديم الخدمات وذلك فضلا عما تبنيه المنظومة من قواعد بيانات مالية وإحصائية تفصيلية دقيقة تمكن وزارة المالية من تحليل وقياس عمليات سير الخطط التشغيلية وسرعة تنفيذ العمليات الإدارية المساندة لاتخاذ القرارات وفق معطيات واقعية إضافة إلى تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق المالية.

و تهدف الوزارة في المستقبل الى توفير القسائم الورقية مجددة القيمة والمدة والخاصة بالدرهم الإلكتروني والأكشاك الإلكترونية للخدمة الذاتية لشراء وتعبئة البطاقات وسداد رسوم الخدمات الى جانب تطبيق الدرهم الإلكتروني للأجهزة المتحركة والموبايل مع المحفظة الإلكترونية و التدقيق الإلكتروني للعمليات والتقارير الآلية.

 و تعتبر الرسوم الثابت لعمليات الدرهم الإلكتروني من اهم المزايا التي توفرها المنظومة حيث تعتبر الأقل تكلفة مقارنة بالبطاقات الائتمانية البنكية 3 دراهم بغض النظر عن قيمة الرسوم وذلك أقل وأكثر تنافسا من البطاقات الائتمانية.

و تساهم منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني في تعزيز عملية التحصيل الآلي لإيرادات الحكومة الاتحادية من خلال الحد من العمليات النقدية وتوفر الموارد والجهود مما يزيد من كفاءة وفعالية تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات والارتقاء برضى المتعاملين.

وتم ضمن سعي وزارة المالية لمواكبة مبادرة الحكومة الذكية إطلاق البطاقات الوفية للدرهم الالكتروني وتفعيل بطاقات الدرهم الإلكتروني على بطاقات هيئة الإمارات للهوية خلال العام الماضي على هامش معرض جيتكس.

ويتم حاليا التنسيق مع هيئة الإمارات للهوية لتعميم التجربة في إطار وجود معطيات التنفيذ للأدوات القانونية.

وبالنسبة لسعر بطاقات الدرهم الإلكتروني فهناك البطاقات الحمراء والزرقاء والذهبية أما البطاقات الخضراء فيصل حدها الأقصى إلى 50 ألف درهم وقيمتها 27 درهما للإصدار .

و يعتبر تطبيق الدرهم الإلكتروني الذكي/ eD.Mobile /خدمة الدفع الأساسية الموحدة لكافة رسوم خدمات الحكومية الاتحادية حيث يمكن للمستخدمين طلب واستعراض أي من الخدمات الحكومية التي تخصهم واستكمال طلب الحصول على الخدمة بإتمام عملية الدفع والمتاحة بعدة وسائل تتضمن المحفظة الإلكترونية لمنظومة الدرهم الإلكتروني و الخصم المباشر من الحسابات البنكية بالارتباط مع بوابة الدفع الوطنية الخاصة بالمصرف المركزي وبطاقات الائتمان.

و يمكن للمتعاملين من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية التي توفر خصائص أو مميزات دفع متطورة باستخدام أحدث وسائل الاتصال والمعايير الأمنية والدفع اللانقدي مستقبلا تنفيذ خدمة العملة الرمزية و الدفع بدون لمس و يوفر التطبيق العديد من الخدمات المساندة إضافة البطاقات البنكية والائتمان والمسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر وتحديد أماكن الخدمة و تقرير كشف الحساب والرصيد للبطاقة و تحويل الأرصدة و استعراض الحركات والعمليات المنفذة من خلال التطبيق .

و يوجد حاليا 3 بطاقات للدرهم الإلكتروني متوائمة مع بطاقتي شرائح شركة فيزا حيث يمكن السداد ببطاقات الدرهم الإلكتروني عالميا /الخضراء والفضية/ أما الزرقاء فهي متوائمة مع فيزا بتقنيات الشريط الممغنط ويمكن استخدامها للدفع عالميا في أي مكان تقبل فيه بطاقات فيزا ويجري حاليا العمل لإصدار بطاقات للدرهم الإلكتروني متوائمة مع بطاقات ماستركارد كذلك.