مؤشر دورة الأعمال يبرز نتائج إيجابية لنشاط الخدمات في أبوظبي

 أظهرت نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي لعام 2014 - الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - تصدر نشاط الخدمات في أدائه مقارنة بالأنشطة الأخرى بفضل أداء القطاعات الرئيسية المتمثلة في القطاع المصرفي وقطاع العقارات والقطاع السياحي .

وبينت النتائج ارتفاع عدد الرخص الجديدة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بما يعكس استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارة فيما تحسن أداء منشآت الأعمال القائمة خلال عام 2014 في ظل الجهود الحكومية والمخصصات الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات .

كما تحسن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 على الرغم من التطورات غير المواتية في الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2014 وارتفاع معدل التضخم بالإمارة خلال العام مما ألقى بظلاله على أداء المؤشر العام لدورة الأعمال بالإمارة .

ووفقا للعديد من مؤشرات الأداء القطاعية فقد شهد اقتصاد أبوظبي أداء جيدا خلال عام 2014 وانعكس ذلك على مستويات الثقة والتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لدى أطراف العملية الاقتصادية بجميع فئاتهم من مستهلكين و رجال و سيدات أعمال ومستثمرين .. جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي بعض التراجع في النصف الثاني من عام 2014 متأثرا بأداء بعض المؤشرات الفرعية وعلى رأسها أسعار النفط التي شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة المذكورة .

وفي قطاع العقارات تواصل الأداء الجيد للسوق العقاري في إمارة أبوظبي خلال عام 2014 في ظل نمو الطلب على الوحدات العقارية بقطاعي التمليك والتأجير حيث يشير أحدث تقرير لشركة جونغ لانغ لاسال العقارية إلى أن أسعار الوحدات العقارية السكنية في الإمارة قد شهدت إرتفاعا بالقطاعين على السواء خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق حيث ارتفعت أسعار البيع بمعدل / 18 / في المائة للشقق و/ 25 / في المائة للفلل فيما ارتفعت أسعار التأجير بمعدل /11 / في المائة للأولى و/ 12 / في المائة للأخيرة.

وتوقع التقرير في إطار استجابة جانب العرض بالسوق إلى استمرار نمو الطلب .. أن يشهد السوق العقاري بالإمارة دخول نحو/ 10 / آلاف وحدة سكنية بنهاية عام 2015 مقارنة بنحو سبعة آلاف وحدة خلال عام 2014 ويتوقع لذلك أن يدفع بالسوق نحو المزيد من الاستقرار.

وفي قطاع السياحة ووفقا لبيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة .. فقد تحسن أداء القطاع بشكل ملحوظ خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة / 25 / في المائة خلال عام 2014 ليبلغ نحو/ 3.5 / مليون نزيل متجاوزا التوقعات في حين ارتفع عدد الليالي الفندقية في العام المذكور بنسبة / 19 / في المائة مقارنة بعام 2013 ليبلغ نحو/ 10.4/ مليون ليلة وارتفع معدل الإشغال بالوحدات الفندقية بنسبة ستة في المائة خلال عام 2014 ليصل / 75 / في المائة.

كما ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة / 14 / في المائة ليبلغ نحو/ 6.28 / مليار درهم في عام 2014 .. وتشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة بالإمارة قد شهد إضافة / 1550 / غرفة فندقية في عام 2014 ويتوقع أن يواصل القطاع أداءه الجيد خلال عام 2015 في ظل التوقعات بإضافة / 3754 / غرفة فندقية في هذا العام.

وحقق القطاع المصرفي نتائج جيدة خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق فقد بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية "بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي" في عام 2014 نحو/ 19.3 / مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو/ 17.1 / في المائة بأرباح عام 2013 .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أنهي المؤشر العام للسوق تعاملات عام 2014 مرتفعا بنسبة بلغت نحو/ 5.6 / في المائة ليغلق عند مستوى/ 4528.93 / نقطة وذلك مقارنة بمستواه في نهاية عام 2013 حيث كان المؤشر قد سجل /4290.3 / نقطة.

وجاء السوق ضمن أفضل أسواق المنطقة أداء رغم الضغوط التي تعرض لها في بعض الفترات ويعكس ذلك الثقة المتنامية والجاذبية التي يتمتع بها السوق في نظر المستثمرين المحليين والأجانب على السواء في ظل الأداء القوي لاقتصاد إمارة أبوظبي كما يظهر من مؤشرات الأداء القطاعية والنتائج الجيدة التي ظلت تحققها الشركات المدرجة بالسوق بما فيها البنوك وفقا لمستويات الأرباح المعلنة ومعدلات نموها .

وفي قطاع الصناعة .. شهد عام 2014 تحسنا ملحوظا في أداء القطاع والمنشآت العاملة به على مستوى الاستثمارات ومستويات إستغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع وأسعار المنتجات الصناعية وحجم المبيعات .

وأظهرت إتجاهات الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بالإمارة الذي يصدر عن مركز الإحصاء-أبوظبي ويغطي قطاع الصناعات التحويلية تحسنا ربعيا مستمرا لأسعار المنتجات الصناعية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق حيث سجل المؤشر نحو/ 100.2 / نقطة في الربع الأول و/ 101.4 / نقطة في الربع الثاني و/ 99.2 / نقطة خلال الربع الثالث.

وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة المؤشر نحو/ 0.1 / في المائة و/ 4.2 / في المائة و/ 0.8 / في المائة في الفترات المذكورة على التوالي مقارنة بالفترات المماثلة من عام 2013 حيث تأتي تلك التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه جهود حكومة أبوظبي ممثلة في مكتب تنمية الصناعة والجهات الأخرى ذات الصلة للارتقاء بأداء القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي .

كما تحسن أداء قطاع التجارة الخارجية ووفقا لبيانات مركز الإحصاء أبوظبي فقد بلغت القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية نحو/ 37.2 / مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2014 بارتفاع بلغت نسبته حوالي/ 18.2 / في المائة مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 .. وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع جميع البنود حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنحو/ 10.7 / في المائة لتبلغ نحو/ 4.6 / مليار درهم كما ارتفعت الواردات بنسبة / 15.3 / في المائة إلى نحو/ 26.9 / مليار درهم إلى جانب ارتفاع بند إعادة التصدير بحوالي /42.7 / في المائة ليبلغ نحو/ 5.7 / مليار درهم.

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية .. فقد أظهر مؤشر "الرخص الصادرة للأعضاء الجدد" من مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية ارتفاع عدد الرخص الجديدة خلال عام 2014 بنسبة بلغت نحو/ 15.5 / في المائة بالمقارنة مع عام 2013 حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال عام 2014 نحو تسعة آلاف و / 999 / رخصة مقابل نحو ثمانية آلاف و/ 657 / رخصة في عام 2013 .. وأظهر المؤشر ارتفاعا ملحوظا في معدل التغير الربعي في عدد الرخص الصادرة إلى أعلى مستوى له خلال العام مسجلا نحو/ 12.9 / في المائة وذلك في الربع الأخير من عام 2014 .

وتشير الإحصاءات الصادرة من مركز لأبوظبي للأعمال إلى أن الأنشطة التجارية تستأثر بالحصة الأكبر من عدد الرخص الصادرة مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية تليها في ذلك الأنشطة الحرفية .

ويظهر ارتفاع أعداد الرخص الجديدة خلال عام 2014 وخاصة في الربع الأخير منه مدى الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالإمارة وتفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال في ظل السياسات والإجراءات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال إلى جانب المخصصات المالية التي أعلنت عنها حكومة إمارة أبوظبي مع بداية عام 2014 لتنفيذ العديد من المشروعات يضاف إلى ذلك المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال في الإمارة والتي أسهمت في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين .

كما تعكس إتجاهات مؤشر الرخص في عام 2014 وخاصة في الربع الأخير منه إستمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة في ظل التطورات التي شهدتها أسواق النفط في النصف الأخير من العام ومن ثم قدرة القطاع الاقتصادي غير النفطي على الصمود في وجه التحديات المرتبطة بتلك التطورات .

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بأسعار خام مربان أبوظبي فقد سجلت أسعار الخام إنخفاضا خلال النصف الثاني من عام 2014 حيث بلغ سعر الخام نحو/ 60.65 / في شهر ديسمبر متراجعا من نحو/ 111.65/ في شهر يونيو .

وتأثرت أسعار خام مربان بالتطورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في النصف الأخير من العام وسط تراجع الطلب العالمي على النفط في ظل تباطؤ الاقتصادات الرئيسية في العالم وزيادة العرض بسبب التنافس على الحصص السوقية من قبل بعض المنتجين .

وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2015 إلى نحو/ 900 / ألف برميل في اليوم وذلك من نحو/ 1.1 / مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع حسب الوكالة أن يبلغ استهلاك النفط / 93.3 / مليون برميل في اليوم في عام 2015 وذلك مقابل/ 92.4 / مليون برميل في 2014 .

يذكر أن دول منظمة أوبك قد أقرت في اجتماعها الأخير في نوفمبر 2014 عدم التدخل في سوق النفط والإبقاء على آلية العرض والطلب لتحديد أسعار النفط. وتتوقع المنظمة أن يبلغ إنتاج أعضائها نحو/ 29.8 / مليون برميل في اليوم خلال عام 2015.

كما شهد المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد ارتفاعا بنحو ثلاث نقاط خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث بلغت قيمة المؤشر في المتوسط نحو /134/ نقطة في عام 2014 ونحو /131/ نقطة في العام السابق .

وتعكس نتائج المؤشر تحسن نظرة الأفراد على اختلاف جنسياتهم للأوضاع الحالية حيث جاء تقييمهم إيجابيا للأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي عموما كما جاء التقييم إيجابيا بشأن فرص العمل والدخل الحالية ومن ثم لأحوالهم المادية والمعيشية.

كما جاء تقييم الأفراد إيجابيا لعام 2014 بالمجمل من حيث كونه فترة مناسبة لقيامهم بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل مقارنة بعام 2013 .

وعبر الأفراد والمستهلكون عن تفاؤلهم تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بإمارة أبوظبي بشكل عام وتلك المتصلة بفرص العمل والدخل المستقبلية وتوقعاتهم بشأن انعكاسات كل ذلك على الأحوال المادية لهم ولأسرهم في المستقبل .

أما المؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية فتظهر إتجاهاته خلال عام 2014 إرتفاع مستوى التفاؤل لمنشآت الأعمال بجميع الأنشطة الخدمية الصناعية التجارية والإنشائية خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق .

وجاء نشاط الخدمات في المقدمة وهو ما يتسق مع نتائج الأعمال التي حققتها العديد من القطاعات الاقتصادية الخدمية خلال عام 2014 وخاصة القطاع المصرفي وقطاع العقارات بجانب استمرار الانتعاش في قطاع السياحة .

وجاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت صغيرة الحجم أقل مقارنة بالمنشآت كبيرة الحجم. ويعود ذلك إلى وجود مجموعة من التحديات عبرت عنها تلك المنشآت والتي تمثلت في ارتفاع أسعار المدخلات وارتفاع الإيجارات والرسوم وتراجع قيمة المبيعات الأمر الذي انعكس على قدرة تلك المنشآت على الموازنة بين التكلفة التشغيلية والإيرادات في ظل حساسية وضعها تجاه الصدمات .

وبلغت الأرباح المجمعة لمصارف أبوظبي الخمسة المدرجة في السوق لعام 2014 نحو/ 19.3/ مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو/ 17.1 / في المائة مقارنة بعام 2013 .. ومن المتوقع أن يحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات جيدة للأداء خلال عام 2015 مستفيدا من قوة إقتصاد إمارة أبوظبي ومتانة أوضاعها المالية إلى جانب الأداء الجيد للشركات المدرجة بالسوق خلال عام 2014 مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين ويدعم قدرته على امتصاص الضغوط التي قد يتعرض لها جراء التطورات في أسواق النفط العالمية .

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي المتمثل في المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تحسن أداء المؤشر خلال عام 2014 حيث سجل المؤشر نحو / 4528.93 / في آخر جلسة للتداولات في السوق بتاريخ / 31 / من شهر ديسمبر عام 2014 .. مرتفعا بنحو/ 5.6 / في المائة بالمقارنة مع مستواه في آخر جلسة لعام 2013 حيث سجل المؤشر نحو/ 4290.3 / نقطة.

و بصفة عامة تحسن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2014 على الرغم من الضغوط التي تعرض لها السوق في بعض الفترات خلال عام 2014 وبخاصة خلال الربع الأخير وجاء أداء السوق مدعوما بالنتائج الجيدة التي حققتها أغلبية الشركات المدرجة بالسوق وخاصة بقطاع المصارف .