مجلس النواب يناقش مشروع قانون موازنة 2016/2017

أصدر هاني قدري وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، إذ بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية؛ كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية، خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.

وقال وزير المالية - في بيان اليوم الاثنين - إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.

وأضاف أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات: أولها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة على المدي المتوسط والطويل؛ وثانيها تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم إقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري، وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية، ويضمن استدامة السياسة المالية.
وأشار إلى أن المحدد الثالث يتمثل في العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في إيجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وحول أهداف الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية، وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا، وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعي.

وأضاف أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10%، مقابل 12,7% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي، لافتا إلى التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.

وقال إن ثاني أهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو، ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وهو ما يتحقق من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف، لافتا إلى أن الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام على الاستثمارات العامة خاصة في البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.

وقال إن الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي، وهو ما يعد ركنا أساسيا لتدعيم الثقة في الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية وإتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي، بما يسهم في إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال وتثبيت أقدام الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمي.
وحول الإصلاحات التي ستتضمنها موازنة العام المالي المقبل، أوضح الوزير أنها تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوي الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وتشمل تلك الإجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة، حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة ، ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهوما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية علي الموازنة العامة.

وحول القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسدادها وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.

وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة، قال الوزير إنها تشمل العمل على ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوي الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق علي أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصى لا يجوز تجاوزه.

وأضاف أن القواعد تنص أيضا على العمل على الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.

وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة، أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد، مشددا على التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظار لإشعار البنك المركزي.

وأضاف أن المنشور تضمن أيضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة إيضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية، سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك أو بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي أثناء العام المالي.

وبالنسبة للاستثمارات العامة، أوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشان الخطة متوسطة الأجل التي بدا تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017، مع التركيز علي استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع إرفاق دراسات جدوي للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق اكبر عائد ممكن علي راس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية، إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.

وقال إن الضوابط تشمل أيضا حظر إدراج أية اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وعدم إدراج أية اعتمادات بأبحاث أو دراسات تتعلق بالمكافات أيا كان نوعها حتى لا تستخدم كباب خلفي لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية، وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها على المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافات أو الاستشارات أو شراء السيارات والتجهيزات.

وأضاف أنه من الضوابط المستحدثة أيضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف أمن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تأمين تلك المباني والمنشآت الحكومية ضد خطر الحريق.

وكشف الوزير عن تضمن المنشور أيضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للإيرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل، بحيث يتم تقدير قيمة الإيرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليا خلال آخر 3 سنوات مالية.
وقال إن المنشور يلزم أيضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنقل أية حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.