عمان - بترا
وقعت غرفة تجارة عمان اليوم الاحد مع وزارة العمل مذكرة تفاهم لاستحداث مكتب للوزارة بمقر الغرفة لزيادة التعاون بمجال تشغيل الأردنيين وتسهيل إنجاز المعاملات اللازمة للشركات والمؤسسات في العاصمة خصوصا المتعلقة بتصاريح العمل.
وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والاستفادة من أنظمة التشغيل الإلكترونية المطبقة في الوزارة حول فرص العمل المتاحة لدى الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة.
ووقع مذكرة التفاهم وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وممثلي قطاعات وغرف تجارية وصناعية مختلفة.
وقال القطامين ان وزارة العمل حريصة على تنظم سوق العمل وتنفيذ البرامج التدريبة الهادفة لشغيل الباحثين عن العمل من الاردنيين في الشركات العاملة وزيادة نسبتهم في مجمل القطاعات ومن ضمنها القطاع التجاري.
واكد ضرورة تيسير عمل القطاع الخاص بخاصة التجاري باعتباره المشغل الاساسي للايدي العاملة مؤكدا ان البطالة قضية خطيرة يجب التعامل معها باليات مختلفة عما كان سائدا بالسابق بحيث تقوم كل وزارة بملف يتعلق بالقطاع الذي تمثله لحصر فرص العمل واحتياجات السوق المحلية وملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
وطالب بضرورة منح رجال الاعمال و المستثمرين استثناءات لاقامة مشروعات في المناطق النائية بهدف توزيع مكتسابات التنمية وهو الامر الذي اكد علية جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته الاخيرة للحكومة.
من جانبه قال الحلواني انه وبالرغم من تأثر الاردن بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، الا انه تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستنداً على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة.
واضاف ان هذا النمو نابع من تبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار، لافتا الى ان الأردن تبنى عددا من التشريعات الاقتصادية والتجارية.
ودعا الى زيادة حجم التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام وتفعيل الشراكة فيما بينهما من خلال اللقاءات المتواصلة ما بين المسؤولين في القطاعين للوصول الى نتائج ايجابية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام .
بدوره، أكد سليط دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب الخريجين بخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى البرامج التي تنفذها الوزارة بهذا الخصوص.
واشار الى ان الوزارة زادت عدد الطلبة الخريجين المشاركين ببرنامج التدريب الذي توفره الى 600 طالب سنويا بهدف تدريبهم واعدادهم لسوق العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لافتا الى ان البرنامج قام منذ انطلاقته قبل اربعة اعوام بتدريب الفي خريج.
من جانبه قال مراد ان افتتاح مكتب وزارة العمل في مبنى الغرفة لتقديم خدماته المختلفة، يساعد في تحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الغرفة ووزارة العمل.
وعبر مراد عن تطلعه في ان يساهم المكتب في تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه وتسهيل حصول الشركات والمؤسسات على الخدمات اللازمة لها من وزارة العمل كذلك مساهمته في التعريف بفرص العمل المتاحة في هذه الشركات والمؤسسات، وعلى اعتبار أن قضايا العمل والاستخدام والتشغيل تؤثر على الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات وايضاً تؤثر على بيئة ومناخ الاستثمار في الأردن، من حيث تحسين قدرته التنافسية على جذب الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره اوضح الكباريتي ضرورة توفير فرص العمل بالتشارك ما بين القطاع الخاص ووزارة العمل على وجه الخصوص لرسم خارطة طريق والتشارك للعمل سويا لوضع حلول جذرية لهذه القضية المؤرقة لنا جميعا.
ودعا الى ضرورة وضع تصور عملي حقيقي لتدريب العمالة المحلية على مهن فنية يحتاجها القطاع الخاص وبالاخص التجاري الذي يعتبر القطاع الاكثر تشغيلا والاكثر توفيرا لفرص العمل.
أرسل تعليقك