الرياض – العرب اليوم
أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أهمية المنتدى السعودي الـ ١١ للمياه والكهرباء بما يسلطه من أمور متعلقة بحياة الإنسان , عاداً سموه مسؤولية كل فرد في الترشيد واستهلاك الطاقة مطلب ديني ووطني.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال رعاية سموه مساء اليوم المنتدى السعودي الـ ١١ للمياه والكهرباء والمعرض المصاحب له بفندق الفيصيلية.
وتمنى سمو أمير الرياض للجميع التوفيق والنجاح لأداء الرسالة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده, وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ . وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة كلمة عبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للمنتدى، وللقائمين عليه، متمنيّاً أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في قطاعي المياه والكهرباء. وقال : لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز, ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.
أوضح سموه أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يأتي معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزءاً من هذا الهدر, وتَصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وبين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وأبان سموه أن قطاع المباني، قام بالعديد من البرنامج والأنشطة منها : تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية, وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية, ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله, كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في )24 (أربع وعشرين مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة, وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حالياً الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام.
أرسل تعليقك