اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، بينما هدّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين باستخدام وسائل ردع لم تُستخدم من قبل، وزعم أن حكومته تقوم بتفعيل وسائل لم يسبق لها مثيل ضد الفلسطينيين، وأضاف أن حكومته لن تتردد في منع دخول الفلسطينيين للمستوطنات إذا اقتضت الضرورة، في حين يعتزم الاحتلال هدم منزلين لشابين فلسطينيين ادّعى أنهما نفذا عمليات طعن، بينما توغلت قوات الاحتلال في أراضي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتعتزم سلطات الاحتلال سرقة 1540 دونمًا من الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار بالقرب من مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، في رد سافر على خطوة الاتحاد الأوروبي بتمييز الأراضي المحتلة، ومنتجات المستوطنات، والإعلان عنها كأراض "حكومية"، في أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ شهر أغسطس/آب من عام 2014، وقد تمت الموافقة على الإجراء من قبل مسؤولين "إسرائيليين".
وتقع المنطقة، التي يقوم مزارعون "إسرائيليون" بفلاحتها عنوة في السنوات الأخيرة، شمال مستوطنة "آلموغ" في منطقة غور الأردن، وقد تمت الموافقة على الإجراء من قبل مسؤولين "إسرائيليين"، وستتم الموافقة عليه نهائيًا في الأسابيع القليلة المُقبلة، في وقت دان الاتحاد الأوروبي عمليات التهجير القصرية التي يقوم بها الاحتلال للبدو في مدينة القدس.
وقالت مصادر عبرية إن خطوة سرقة الأراضي تتزامن مع التصعيد بالخلافات مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أن اتفاقياته مع "إسرائيل" لن تسري على المناطق الواقعة في الأراضي المحتلة عام 1967، الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال.
وتأتي عملية المصادرة التي قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها ستعلن قريبًا، وأن لم تؤكدها على الفور وزارة الحرب "الإسرائيلية"، في وقت تتصاعد فيه الإدانة الدولية لسياسة "إسرائيل" الاستيطانية.
ووصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة المرتقبة بأنها انتهاك للقانون الدولي وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة "إسرائيل".
وقالت:"مرة أخرى "إسرائيل" تصر على انتهاك القانون الدولي وتحدي المجتمع الدولي وعلى فرض إرادتها ليس على الأوروبيين فقط حتى على أقرب حلفائها بحيث أنها تمعن في سرقة الأراضي وخاصة غور الأردن والذي تستهدفه باعتبار أنها تريد ضمه إلى الكيان ويجب أن يكون هذا حافزًا لتدخل دولي حقيقي وفاعل لوضع حد لمثل هذا العدوان الصارخ".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي قد أبدى معارضة الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني والذي يبدأ عادة بمصادرة الأراضي، وقال: "ما زلنا قلقين للغاية من سياسة "إسرائيل" الراهنة الخاصة بالمستوطنات بما في ذلك البناء والتخطيط وإضفاء الشرعية بأثر رجعي".
على صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة إلى الإنهاء الفوري للخطط "الإسرائيلية" المتعلقة بنقل فلسطينيين بدو مقيمين حاليًا في الأرض الفلسطينية المحتلة في منطقة القدس. جاء ذلك عبر بيان صحفي مشترك أصدره روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيليبي سانشيز مدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية، بعد زيارة دبلوماسيين من سبع عشرة دولة لمجتمع أبو نوير البدوي الفلسطيني الذين يتعرضون حاليًا لعمليات هدم ومصادرة من قبل السلطات "الإسرائيلية" في المنطقة المعروفة باسم E1 التي تعتزم سلطات الاحتلال توسيع مستوطنة "معالي أدوميم" بها.
وأعلن البيان عن رفض المجتمع الدولي هذا الإجراء باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وعقبة أمام تنفيذ حل الدولتين، وذكر البيان أن النقل القسري لمجتمع البدو إلى المدن سيهدد ثقافتهم وسبل كسب عيشهم.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزلي الشابين مراد ادعيس من قرية بيت عمرة قضاء الخليل وعثمان محمد شعلان في بيت لحم، تمهيدًا لهدمهما وأجرت مسحًا هندسيًا للمنزلين، والتي يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عمليات طعن ضد مستوطنيه.
وتوغلت قوات الاحتلال في أراضي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المعززة بالآليات والجرافات العسكرية توغلت في أراضي المواطنين شرق القرارة وقامت بأعمال تجريف وتمشيط بالمنطقة لليوم الثاني على التوالي.
واعتقلت قوات الاحتلال خلية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، كانت تنوي تنفيذ عمليات ضد أهداف "إسرائيلية"، كما اعتقلت ناشطًا يهوديًا يساريًا، في حين تم أخيرًا اعتقال ناشط آخر للاشتباه في أنه أعطى معلومات حول فلسطينيين باعوا ممتلكاتهم لمستوطنين.
أرسل تعليقك