باريس - مارينا منصف
دانت الحكومة الفرنسية عمليات هدم الجيش الإسرائيلي لمبانٍ مولت بناءها جهات فرنسية في قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الخطوة الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية " السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات التي تتنافى مع القانون الدولي، مؤكدا تمسك فرنسا بحل الدولتين. وأوضح أن إسرائيل أقدمت للمرة الثالثة هذا العام، وكان آخرها الأسبوع الماضي، على هدم منشآت زراعية في قرية النبي صاموئيل، كما أنها تصادر مبان مولتها منظمات إغاثة إنسانية فرنسية، ومن بين تلك المباني مدرسة هدمت في فبراير/شباط الماضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها في "تويتر": "نظرا لتدمير العديد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بجنوب مدينة الخليل، تعرب فرنسا عن بالغ قلقها إزاء تسريع وتيرة عمليات تدمير ومصادرة المنشآت الإنسانية المخصصة لخدمة السكان الفلسطينيين في المنطقة ج".
وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 168 منزلا لفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت المنظمة إن 740 شخصا أصبحوا "بلا مأوى"، من بينهم 384 قاصرا.
أرسل تعليقك