وزيرة خارجية السودان تؤكد تعاون بلادها مع المحكمة الجنائية الدولية‎

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، إن قرار الحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين بجرائم دارفور، وإجازتها ميثاق «روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سيعرضان في الاجتماع المشترك للمجلس التشريعي الانتقالي المؤقت في البلاد (مجلسي السيادة والوزراء)، للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون، وأثناء ذلك طالبت المحكمة بتسريع تلك الخطوات.

وأكدت المهدي، في بيان صحافي، عقب لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالخرطوم، أمس، استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإنفاذ القانون الدولي وتسهيل مهامها لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.ووقّعت الخارجية السودانية والجنائية الدولية في فبراير (شباط) الماضي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

وخلال لقاء وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، بمدعي المحكمة الجنائية، طالب الأخير الحكومة السودانية، باتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.

ووصل خان إلى الخرطوم، يوم الاثنين، في أول زيارة له للبلاد، بعد توليه منصبه خلفاً للمدعية السابقة، فاتو بنسودا، وذلك بعد أسبوع من مصادقة مجلس الوزراء السوداني على ميثاق «روما» الأساسي الذي بموجبه تأسست المحكمة. وستدفع تلك الخطوة المتقدمة التي اتخذتها السلطات السودانية إلى تسريع مثول المطلوبين لدى المحكمة، أبرزهم الرئيس المعزول، عمر البشير، وعدد من معاونيه.

وقال عبد الباري إن الحكومة الانتقالية مهتمة بالعمل مع الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور. وأضاف أن اللقاء استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية.

ويرافق المدعي خلال زيارته للخرطوم التي تستغرق أسبوعاً، كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت أنا.

في هذه الأثناء، أكد خان على «أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم». وقالت المحكمة في بيان أمس، إن زيارة «خان» تأتي بعد فترة وجيزة من القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السودانية بتسليم المتهمين بجرائم الحرب في دارفور، والانضمام إلى قانون روما الأساسي الدولي لعام 1998.

وذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء أن مدعي الجنائية سيناقش مع المسؤولين السودانيين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور. كما سيلتقي بعدد من الدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني في البلاد.

يذكر أنه حتى يصبح ميثاق «روما» قانوناً نافذاً وملزماً، يتطلب المصادقة النهائية عليه في جلسة مشتركة تضم أعضاء «مجلسي السيادة والوزراء»، وهما يمثلان الهيئة التشريعية المؤقتة في السودان.

وقرر مجلس الوزراء السوداني بالإجماع، في يونيو (حزيران) الماضي، تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في «لاهاي».

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية في يوليو (تموز) الماضي 31 تهمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ«بكوشيب» أحد قادة ميليشيا «الجنجويد» بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب في دارفور.

وسعت المدعية السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، خلال زيارتين للسودان، كانت الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، لإقناع قادة السلطة الانتقالية والأجهزة العدلية والقانونية بتسليمها المطلوبين، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق على آليات مثولهم. وتحتجز السلطات السودانية المطلوبين لدى المحكمة بسجن «كوبر» المركزي بالخرطوم، وهم الرئيس المعزول، عمر البشير، ووزير دفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده الأسبق، وأحمد هارون، على ذمة قضايا جنائية أخرى تتعلق بجرائم قتل ارتكبت ضد مدنيين في الاحتجاجات التي سبقت سقوط نظام البشير.

ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية، البشير وكبار معاونيه، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور، تجاوز عدد ضحاياها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة. وأحال مجلس الأمن الدولي في عام 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضي القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.

قد يهمك ايضًا:

قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بأول محاكمة في جرائم حرب بدارفور

الحكومة السودانية تقرر تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب