"الأسرى" تؤكد أن 17 نائبًا في "التشريعي" يقبعون في سجون الاحتلال

أفاد مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، أنه بعد اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 نائبًا، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بعد منتصف ليلة الأربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية "خالدة جرار" في مدينة رام الله واقتادتها إلى جهة مجهولة.

واعتبر فروانة في تصريح صحافي، الخميس، أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وإنما يتم بدوافع سياسية وانتقامية بالدرجة الأولى، ويشكّل انتهاكًا سافرًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقًا للاتفاقيات السياسية والدولية.

ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل والفوري لنصرة زملائهم والضغط على سلطات الاحتلال لضمان الإفراج عن كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، ووضع حدٍ لاستهدافها المتواصل لهم.

وكان من بين النواب المعتقلين القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزي "مروان البرغوثي"، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك.

وما يلي قائمة بأسماء النواب المعتقلين:

مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عزيز دويك، حاتم قفيشة، محمد جمال النتشة، عبد الجبار فقهاء، محمد أبو طير، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، حسن يوسف، عبد الرحمن زيدان، حسني البوريني، عزام سلهب، رياض رداد، نايف الرجوب، باسم الزعارير، خالدة جرار.

وأكدّ القيادي في "الجبهة الشعبية" كايد الغول اليوم الخميس, أن اعتقال الاحتلال للنائب في التشريعي خالدة جرار يأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة لإضعاف مقومات الصمود.

وأشار الغول خلال تصريحات إذاعية إلى أن جرار كانت ناشطة حقوقية وفاعلة في الدفاع عن حقوق الأسرى والمواطنين.

وبيّن أن جرار مثلت دورًا حاضرًا في مقاومة الاحتلال وتحديها لقراراته التي كان أبرزها عدم  تنفيذ قرار الاحتلال بإبعادها لأريحا.

وشدد الغول, على أن الدرس المهم من اعتقال النائب جرار أن شعبنا الفلسطيني كله مستهدف, وهناك العشرات من نواب التشريعي من "حماس" و"الشعبية" في المعتقل.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار بعد اقتحام منزلها في مدينة البيرة في الضفة المحتلة.

وقالت ابنة جرار يافا إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل حوالي الساعة الثالثة فجرًا، واقتحموا المنزل وطلبوا لقاء والدتها وأبلغوها أنها رهن الاعتقال.وبحسب الابنة، فقد صادر جنود الاحتلال اثنين من أجهزة الحاسوب وهاتف والدتها الشخصي.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت قرارًا يقضي بإبعاد خالدة من منزلها في البيرة إلى مدينة أريحا في سبتمبر/ أيلول الفائت، ولم تخضع للقرار، ولتعود سلطات الاحتلال للتراجع عنه بعد حوالي شهرين.

وتشغل خالدة جرار، إلى جانب كونها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبًا عن الجبهة في المجلس التشريعي، مناصب عديدة وخاصة في لجان المرأة ولجنة الأسرى في المجلس التشريعي.

واستنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للنائب في المجلس التشريعي عن قائمة "أبو علي مصطفى"، خالدة جرار من منزلها في مدينة رام الله فجر الخميس.

وأكدّ بحر في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم"، أن حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون، عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم.

وأشار بحر إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.

وطالب بحر والقوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية إلى العمل سريعًا على إجبار السلطة على وقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات المجلس المركزي في هذا الخصوص كرد عملي على اختطاف النائب جرار من داخل أراضي السلطة الفلسطينية.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى إبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الإسرائيلية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني واحترام حقوق الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية في هذا الخصوص.