الأغا يؤكد أن اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم في العودة إلى ديارهم

طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة العمل على إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين ووضع القرار "194" الصادر عنها منذ 67 عامًا موضع التنفيذ والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الأغا، في بيان وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والذي يصادف السبت، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين مضى عليها 67 عامًا، وأن اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم العادل في العودة إلى ديارهم ولا يزالون يتطلعون إلى المجتمع الدولي لرفع الظلم التاريخي عنهم عبر عودتهم إلى ديارهم ومدنهم وقراهم التي لا تزال "إسرائيل" تحتلها وتعمل بشكل يومي ومستمر بتغييرها معالمها وطمس هويتها العربية.
وأشار إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي الأقدم في ملفات الأمم المتحدة ومأساتهم هي الأطول في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام تنفيذ قراراتها التي يجري التأكيد والتصويت عليها في كل عام في الأمم المتحدة وبالأغلبية المطلقة وفي مقدمة هذه القرارات القرار "194".
وأضاف أن اليوم العالمي للاجئين يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين في العالم ، ويقف فيه كل أحرار العالم لإعلان تضامنهم مع لاجئي العالم الذين افتقدوا وطنهم جراء الحروب والكوارث ومساندتهم في العودة إلى أوطانهم، مبيّنًا أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 5.5 مليون لاجئ يتعرضون إلى نكبات ورحلات لجوء جديدة تزداد فيها معاناتهم وآلامهم ومأساتهم دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوقفها، وخصوصًا في مخيمات اللجوء في سورية ولبنان وقطاع غزة.
وأفاد أن اللاجئين الفلسطينيين يناشدون كل أحرار العالم وكل المنظمات الدولية لمساندة في حقهم المغيب والمعطل منذ 67 عامًا ، داعيًا الأمم المتحدة إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها كما عالجت العديد من قضايا اللجوء في العالم في فترات زمنية قصيرة لا يتجاوز بعضها العام.
وذكر الأغا أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حق مشروع كفلته قرارات الأمم المتحدة وأكدت عليه عبر عشرات القرارات وفي مقدمتها القرار "194"، وأن اللاجئين الفلسطينيين بصمودهم وتشبثهم بحقهم العادل في العودة رغم ضنك الحياة داخل المخيمات أثبتوا فيه أن حق العودة ليس مستحيلًا أو بعيد المنال وأنهم سيحصلون عليه عاجلًا أم آجلًا، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تسعى إلى تمرير مشاريع التوطين من خلال إطالة أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل عجز المجتمع الدولي من تطبيق قراراته وإلزام "إسرائيل" بتنفيذها فهم يعيشون في الوهم، وأن اللاجئ الفلسطيني لم ولن يتخلى عن حقه العادل في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 48 ولن يقبل بالتوطين مهما طال أمد قضيته واستمرت مأساته.
وأكد على أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بموقفها المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار "194" القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 ورفض التوطين.
وشدد على ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها في القرار "302" الصادر عن الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرارية عملها لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رافضًا في الوقت ذات محاولات بعض الأطراف إلى تعريبها أو إنهاء دورها باعتبار الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم في العام 1948.
وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي "الإسرائيلي"، وأن حلّها طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا القرار "194" الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشرة على العودة، والتعويض، وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلًا رئيسًا نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.