البرلمان الأردني يجدّد رفضه أي اتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز

صرّح رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، بأنَّ المعركة ضد التطرف "معركة وجود وتقرير مصير، وإن الحرب على الجماعات المتشددة حربنا، ونحن في الأردن نخوضها ضمن مساراتها المتوازية، أمنيًا مع الدول في الإقليم، وعسكريًا ضمن التحالف الدولي".

وأضاف الطراونة "نحن في مجلس النواب رفعنا توصيات للحكومة وألزمناها بالبحث عن البدائل للغاز الإسرائيلي"، كما أوصى مجلس النواب "برفض أي اتفاق مع شركات إسرائيلية، وإعطاء الأولوية للغاز الفلسطيني، وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث موضوع استيراد الغاز من دول الخليج"

وشدّد في حديث إلى "الشرق الأوسط"، "على أنَّه لا يجوز أن نسلط الضوء فقط على ممارسات بعض النواب، وننسى ما بذله المجلس وما زال يبذله في ممارسة مهامه الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية وتشريع القوانين".

وعن دور الأردن في محاربة "داعش" أوضح الطراونة "بداية لا بد أن نقر ونعترف بأن التحذيرات الأردنية على لسان الملك عبد الله الثاني من خطر التطرف على المنطقة، وتوسع وجود المتطرفين، كانت مبكرة؛ فجلالته حذر، منذ فجر القرن الذي نعيش أيامه وبعد احتلال العراق، من أنَّ الفوضى الأمنية هي سبب رئيس في ولادة التطرف، وستكون سببًا في نمو الخلايا المتشددة، التي تخوض حربها باسم الدين الإسلامي، والإسلام منها براء".

وبيّن أنَّ " الأردن حذر مبكرًا من الخطر الأمني لوجود هؤلاء في المنطقة، كما حذر أيضا من ضعف جهود التنسيق الدولي في محاربة التطرف، وهو ما أعاد تأكيده الملك خلال لقائه التلفزيوني الأخير مع الإعلامي الأميركي تشارلي روز وبثتها شبكة "بي بي إس" الأميركية".

وتابع "اليوم إنَّ الحرب على التطرف لا حياد فيها، فمن ليس ضد التطرف فهو بالتأكيد معه، وهذا أمر يجعلنا مطمئنين لطبيعة فهم أعدائنا اليوم في المنطقة، ومعركتنا ضد التطرف والتطرف هي معركة وجود وتقرير مصير، فإما أن نصدر حكمًا على الأجيال القادمة بالإعدام، ونستسلم لخطر التطرف وتستكين جهودنا، وإما أن نحفظ مجتمعاتنا وأبناءنا من خطر الغلو والتطرف".

وفيما يخص المدة الزمنية المتوقة للحرب على التطرف، تحدث الطراونة "أنا مقتنع تمامًا بتحليل الملك عبد الله الثاني للحرب على التطرف، فهو صاحب خبرة عسكرية واسعة، وهو ابن مؤسسة القوات المسلحة الأردنية، وعندما يطرح أبعاد الحرب على التطرف في مدد وجداول زمنية محددة ضمن بعد عسكري قصير المدى، وأمني متوسط المدى، وفكري وثقافي طويل المدى، فإنه يقصد حربا شاملة توصلنا في نهاية المطاف لاستئصال الورم التطرفي في المنطقة والإقليم".

واستطرد" قد تحدث الملك سابقا عن مدة زمنية يصل سقفها لـ5 سنوات للحرب العسكرية، لكن لن تنتهي الحرب هنا، فهناك جهود أمنية يجب أن تقوم بها دول المنطقة، وتنسق فيما بينها من أجل بلوغ هدف استئصال أي جيوب وخلايا إرهابية يمكن أن تولد أو تنشأ أو تنتقل من مكان لآخر، أما الحرب الفكرية والثقافية فيجب أن نستعد لها منذ الآن، ونستعين فيها بكل جهد فكري إنساني ثقافي يغذي الروح أولا بالأفكار الإيجابية، ويغذي المجتمعات بثقافة قبول الآخر، وعدم معاداته لحمله أفكارا مغايرا أو تبنيه لعقائد أخرى".

وفيما إذا كانت القوات البرية الأردنية ستشارك في الحرب ميدانيًا، أوضح "دعني أكن واضحًا في هذه المسألة، لا أحد يسألني اليوم عن رأيي في مسألة محسومة، نحن في الأردن، وعلى لسان جلالة الملك مرة أخرى، قلنا بأننا سنحارب التطرف في عقر داره، ومسؤوليتنا أن نصل إليه أينما كان ونجتثه قبل أن يصل إلينا ويستضعف مناطقنا أو مجتمعاتنا".

واستأنف "اليوم ونحن نعيش حالة الحرب، قد أقول بأني ضد أي عمل بري من طرف الأردن داخل الأراضي السورية أو العراقية، ولكن ماذا لو هددنا الداعشيون والتطرفيون على مقربة من حدودنا، وحاولوا أن يصلوا إلى مناطقنا؟ فهل هذا الرأي سيظل معقولا، ومقبولا، وغير قابل للتغيير؟!"

واستكمل "أنا برأيي وبتقديري أن نبدأ بتطوير استراتيجية تفكيرنا قليلا، فإن تطورات الحرب قد تداهم الجميع، وعلينا أن نتحصن جيدًا بكل ما من شأنه حماية حدودنا ومجتمعاتنا، خصوصًا أننا اليوم نحمي حدودنا الشرقية مع العراق والشمالية مع سورية من طرف واحد، وها هي قواتنا وأجهزتنا الأمنية لا تهدأ في واجبها، ولعلك سمعت، كما سمعنا جميعا، عن الجهد الكبير الذي تقوم به قوات حرس الحدود، وما يتكبده ضباط تلك القوات وأفرادها من مخاطر وصعوبات جمة".

وعن المشادات بين أعضاء مجلس النواب أمام الوسائل الإعلامية، بيّن الطراونة "لا أجد في ممارسة النقد الإيجابي لمجلس النواب ما يعيب، فنقد الإعلام والرأي العام لمجلس النواب مصدر أساسي من مصادر تقويم أدائنا، ولكن إن أردت أن تكون منصفا، فعليك أن تذكر السلبيات التي غالبا ما تكون فردية من جهة، ومن جهة أخرى أن تقيم الأداء العام للمجلس بعمله الجماعي والكتلوي، وتستطيع أنت بوصفك متخصصا في الشأن البرلماني مقارنة سلوك هذا المجلس بمجالس نيابية سابقة، وأظن أن النتيجة ستكون لصالح هذا المجلس، لكن لا يجوز أن نسلط الضوء فقط على ممارسات بعض النواب وننسى ما بذله المجلس وما زال يبذله في ممارسة مهامه الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية وتشريع القوانين، وفعلا فقد ضاعف هذا المجلس خلال دورته السابقة على الأقل الإنجاز، وأحرز تقدما ملحوظا على هذا الصعيد".

وبشأن إعداد قانون انتخاب جديد، أجاب الطراونة "لم ترسل الحكومة بعد مشروع قانون الانتخاب، وكل ما يصلنا هو تسريبات حول ما تفكر به الحكومة، وهو ما يجعلني لليوم غير قادر على اتخاذ أي موقف حياله، لكن قد ترسل الحكومة القانون خلال هذا العام للمجلس، لكن ما أتمناه فعلا هو أن لا نعود للمربع الأول عند مناقشة قانون الانتخاب، وأن نبدأ من التوافقات السابقة على القانون، ومن هناك نبدأ البحث عن توافق عريض عليه، والتوافق العريض برأيي هو ما سيأتي بنسب مشاركة شعبية تجعل مجلس النواب أكثر تمثيلا للناخبين، وأكثر تعبيرا عن طموحاتهم".

وبيّن "إنَّ قانون الانتخاب الحالي حمل إيجابية يجب التمسك بها والحفاظ عليها، وهي مقاعد القائمة الوطنية، صحيح أنها فكرة تحتاج لإعادة التقييم من حيث التطبيقات والتعليمات والتوسع في عدد المقاعد، لكن يجب الحفاظ على الفكرة، والبناء عليها بشكل فاعل ومؤثر داخل المجالس النيابية المقبلة.

واستطرد "أما عن حصة المرأة، فأنا مع الفكرة، ولا سبيل لتمثيل المرأة بغير تخصيص مقاعد لها داخل البرلمان، وحتى تتمكن المرأة من الفوز بمقاعدها في إطار المنافسة الحرة عندها قد نناقش مبدأ وجود الكوتا من عدمه، وأظن أننا تجاوزنا عدم دستورية الكوتا لهذا السبب، فالمرأة ركن أصيل في مجتمعنا ويجب أن لا نغيبه، بل نحافظ على تمثيله، وقد يكون من رأيي أيضا أن نطور مبدأ مقاعد القائمة الوطنية ونخصص لكوتا المرأة مقاعد ضمن القائمة الوطنية، عندها سيتحسن تمثيل المرأة كثيرا؛ لأن ذلك من شأنه أن يأتي بنساء في البرلمان على مستوى الوطن وليس على مستوى الدوائر الفردية".

وفيما إذا كانت علاقة مجلس النواب بالحكومة تشهد توترًا حادًا، أفاد الطراونة بأنَّه "ليس مطلوبا اليوم أن نقيس درجة حرارة العلاقة النيابية الحكومية، لكن المطلوب فعلا أن تنجز الحكومة عملها، وأن يتقدم مجلس النواب بإنجاز حزمة مشاريع القوانين المطلوبة منه، وأن تخضع الحكومة لرقابة النواب وأن تجيب عن تساؤلاتهم، وعندها قد تبقى العلاقة مهنية في حدودها الدستورية، ولا أظن أنه مطلوب أكثر من ذلك".

وفي سياق تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، ذكر أنَّ "مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة أصبحت ضاغطة على عصب الدولة الأردنية، فلك أن تتخيل كل هذه الأعداد التي تجاوزت الـ1.5 مليون سوري موجودين في المملكة، أي ما نسبته 20 في المائة من سكان الأردن، والمشكلة هنا ليست في اللاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 ألف لاجئ، فالمشكلة هي بضعف هذا الرقم مرتين، وهم مقيمون في المدن الرئيسة في المحافظات، هؤلاء يشكلون تحديا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، لا طاقة لنا بتحمله على المدى الطويل".

وفسّر ذلك قائلًا "نحن نقدر لأشقائنا العرب، وتحديدا الأشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت، كل الدعم الذي يقدمونه، كما نثمن عاليا جهود الإغاثة التي تقدمها الدول الصديقة، لكن على الجميع أن يدرك حجم اقتصادنا وما نتعرض له من أزمة اقتصادية خانقة بسبب عجز موازنة الدولة واستمرار مديونيتنا العامة بالارتفاع بسبب فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل خزينة الدولة، نحن اليوم مهددون باستمرار قدرتنا في تقديم خدمات البنى التحتية والوظائف والتعليم والصحة للاجئين السوريين، سواء في المخيمات وخارجها، كما أننا هنا في الأردن نقدم كل الخدمات الأساسية والحاجات الأساسية للضيوف السوريين، وهذا واجبنا من منطلقات هويتنا الإسلامية والقومية، لكن ما زلنا نطالب الدول الشقيقة بدعم اقتصادنا من أجل تخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين".

وفيما يتعلق بهجوم السفير الإسرائيلي على مجلس النواب الأردني، أبرز الطراونة أنَّه "يجب أن لا ننتظر من إسرائيل أفضل من ممارساتها، ونحن في مجلس النواب الأردني لا نستغرب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فنحن ما زلنا نقاطع كل أشكال التطبيع معهم، كما نقاطع كل اجتماع يوجدون فيه".

أما بالنسبة للإجراءات الحكومية المطلوبة، "نراعي أنَّ الأولوية اليوم هي مواجهة كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ووقف كل أشكال الظلم الممارس على أشقائنا الفلسطينيين، واستمرار النضال السياسي على طريق إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة على ترابها الوطني، ونحن في مجلس النواب لا نخاطب إسرائيل حيال أي تصريح صادر عن مؤسساتها، وعلى الحكومة أن تقوم بالرد المناسب على أي تطاول على سيادة الدولة ومؤسساتها".

وفيما إذا كان يؤيد البرلمان إقامة اتحاد مستقبلي بين فلسطين والأردن، أجاب "لا أرى أن العلاقة الأردنية الفلسطينية خاضعة لأي إطار ينظمها، وهي علاقة تجاوزت كل هذه الحدود منذ زمن طويل، وهذا التاريخ المشترك خير دليل على ما أقوله اليوم، فالعلاقة الأردنية الفلسطينية تمثل واحدة من أهم أشكال الوحدة والتضامن، فحالنا واحد وهمومنا مشتركة، ومصيرنا مرتبط بعضه ببعض، وأنت تعرف أن الروابط القوية بين الشعبين جعلتنا شعبًا واحدًا يعيش على رقعتين، وتكاد لا تشعر بأن هناك أي فرق لا في العادات ولا في التقاليد بين مناطقنا".

وتابع "لكن بالحديث عن شكل مستقبلي للعلاقة بين الأردن وفلسطين، قد يكون الأولى الآن أن نوحد جهودنا على طريق النضال السياسي لاستعادة فلسطين؛ دولة كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، وبعدها لكل حادث حديث، لكن عندها يجب أن نلجأ للخيارات الديمقراطية في تبني مثل هذه الأفكار الوحدوية الرائعة".

وبالحديث عن اتفاق الغاز الذي تؤيد الحكومة الأردنية أن توقعه مع "إسرائيل"، رأى رئيس مجلس النواب، "نحن في مجلس النواب رفعنا توصيات للحكومة وألزمناها بالبحث عن البدائل، كما أوصى مجلس النواب برفض أي اتفاق مع شركات إسرائيلية، وإعطاء الأولوية للغاز الفلسطيني، وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث موضوع استيراد الغاز من دول الخليج، وأتمنى أن تتحمل الحكومة مسؤولية البحث المستمر عن البدائل في ملف الطاقة، والتوسع في إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة والبديلة.