الطائرات البريطانية تواصل البحث عن 10 متطرفين على قائمة "القتل" في سورية

يتصدر المتطرف "جون" القاتل الملثم، قائمة الأهداف البريطانية التي وافق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على تصفيتها ضمن الحملة العسكرية التي أعلنتها المملكة المتحدة ضد تنظيم "داعش".
وتبحث الطائرات من دون طيار منذ ذلك الحين عن المتطرفين لقتلهم، منتظرة خروجهم حتى لا تلحق ضررا بالمدنيين، ويتزامن هذا مع قرار كاميرون بالموافقة على هجوم الطائرة من دون طيار التي قتلت "رياض خان" من كاردييف.

وقُتل خان (21 عامًا) مع صديقه المقاتل البريطاني راهول أمين، بالقرب من مدينة الرقة معقل "داعش" في 21 آب/ أغسطس، وبعد ثلاثة أيام قتلت الغارات الجوية الأميركية متطرفًا آخر يدعى جنيد حسين.
وكشف ناشطون في منظمة "هيومن رايتس ووتش" البريطانية أمس الأربعاء، أنهم سيحاولون إجبار الوزراء على الكشف عن المشورة القانونية بشأن استخدام الطائرات من دون طيار.

ورُفضت هذه الدعوة من قبل وزير الدفاع مايكل فالون الذي أكد أن الحكومة لن تتردد في القيام بمزيد من الضربات لحماية بريطانيا، كما كشف عن تحديد عناصر أخرى مستهدفة من مقاتلي "داعش" بلغ عددها 10 أو 12 شخصًا.
وأضاف فالون: "هناك عناصر إرهابية أخرى مشاركة في مؤامرات قد تؤتى ثمارها على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة ونحن لن نتردد في القيام بنفس الهجوم مرة أخرى".

وقدّم النائب العام جيريمي رايت، الدعم القانوني لعمليات الطائرات من دون طيار في سلاح الجو الملكي البريطاني ادينغتون في لينكولنشاير قبل بضعة أشهر.
واًخبر مجلس النواب أن بريطانيا سترسل طائرات من دون طيار غير مسلحة إلى سورية للمساعدة على توفير المعلومات الاستخباراتية للعمليات الأميركية، في حين يصر البعض على عدم الحصول على موافقة البرلمان بشأن العمليات المستمرة.

وأنتج كل من MI5 و MI6 و GCHQ ومركز تحليل الإرهاب سلسلة من التقارير الاستخباراتية للوزراء بشأن المتعصبين البريطانيين الذين استقروا في سورية ويوجهون العمليات من الخارج، ويظل بعضهم على اتصال بزملائهم المتطرفين الذين يعيشون في بريطانيا ويسعون لتحريضهم على ارتكاب أعمال وحشية في البلاد، ويستخدم آخرون غرف الدردشة على الانترنت بغرض التجنيد.
واتُخذ قرار طلب المشورة حول استهداف متطرفي "داعش" منذ أشهر وسط مخاوف من تدبير المؤامرات في بريطانيا يوم احتفال  VE Day في أيار/ مايو و Anzac Day في أواخر نيسان/ أبريل.

ورفض الوزير فالون التعليق على طبيعة العمليات الاستخباراتية قائلا: "إنه أمر خطير للغاية حيث يجري التخطيط لهذه المؤامرات أثناء الاحتفالات بالأحداث العامة في شوارعنا، وربما تستهدف هذه الهجمات أفراد قواتنا المسلحة وهو ما ينطوي على حدوث خسائر في الأرواح، ويجب على الحكومة التصدي لمنع حدوث هذه المؤامرات من خلال المعلومات التي تملكها"
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن تهديد "خان" لم يقتصر على الاحتفالات العامة التي تشارك فيها الملكة فقط، لكنه كان سيشكل تهديدا وشيكا حتى إذا مرت هذه الاحتفالات دون وقوع حوادث.

وأكد أحمد المثنى، والد ناصر (21 عامًا) وأصيل (18 عامًا) الموجودين في سورية حاليا أن أبناءه على قائمة القتل أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تستهدف الجميع حاليا، وذكر النائب المحافظ ديفيد ديفيز أنه يشك في تصرف رئيس الوزراء بشكل صحيح في هذه الأمور، مضيفا: "أشعر بالقلق لأننا بهذه الطريق ربما ينتهي بنا الأمر مثل الأميركيين، حيث يعقد الرئيس أوباما كل يوم خميس جلسة صباحية لتحديد قائمة القتل المطلوب تنفيذها بواسطة الطائرات من دون طيار، وأدى ذلك إلى قتل المزيد من الإرهابيين في باكستان وقتل الكثير من الأبرياء أيضا، وأتى الأمر بنتائج عكسية وأصبح الكثير من الباكستانيين مناهضين للولايات المتحدة، وهو ما يساعد على نمو الحركات الإرهابية هناك".

وأدانت كيت كريغ من منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان هذا التكتيك الجديد، مشيرة إلى أن الوزراء اتخذوا قوة سرية غير قابلة للمراجعة لقتل أي شخص في أي مكان في العالم دون الحاجة لتوضيح أي مبرر قانوني أو إبداء أي تفسير، بينما أوضح Downing Street أن الغارات الجوية ضد خان مبررة في القانون الدولي على أساس الدفاع عن النفس.

وأشار المدعي العام السابق دومينيك جريف إلى أن قتل المتهمين بالإرهاب في الخارج يمكن تبريره بموجب القانون الدولي، شريطة وجود أدلة واضحة على أن الشخص المعني كان يخطط لارتكاب القتل مع عدم وجود طريقة أخرى لإيقافه، لكنه حذر أنه لا يمكن تبرير القيام بضربات قاتلة كعقوبة على الفظائع التي ارتكبت في الماضي.

وطلب حزب "العمل" مزيدًا من التفاصيل حول المشورة القانونية والصورة الاستخباراتية بشأن مقتل "خان"، وذكر أندى بورنهام المنافس على القيادة: "من غير المقبول أن يقول الوزراء أنهم لن ينشروا أي معلومات أخرى، ويجب عليهم نشر المشورة القانونية لوزير العدل وأي معلومات استخباراتية توضح للرأي العام الخطر الذي يهدد البلاد".

وتابع: "سبق وأشار الوزراء إلى أنهم لن يترددوا في القيام بهذا مرة أخرى ما يستوجب وضع معايير منصوص عليها وطرحها للمناقشة والتصويت حتى تكتسب الشرعية الديمقراطية، ويعد التصرف الذي رأيناه هو امتداد لقوة الدولة ويجب الإجابة على هذه النقاط".
وأثيرت بعض التكهنات بأن الوزراء يسعون إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في سورية من خلال الكشف عن تفاصيل الغارات الأخيرة في العراق، وكشفت وزارة الدفاع التي وافقت على استهداف "داعش" في العراق أن المتطرفين يعانون من خسائر متكررة.