"النواب" يشكِّل لجنة مصغرة لبحث 4 مسودات مختلفة من "قانون المساءلة"

أدى تضارب وتعدد مسودات قانون المساءلة والعدالة المرسلة إلى مجلس النواب إلى الاعتكاف من أجل قراءة القانون، لاسيما بعد كشف اختلاف فقرتين أو أكثر بين كل نسخة من النسخ، بينما طالب رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مصغرة لمعرفة ملابسات الموضوع وكيف وصلت تلك النسخ إلى مجلس النواب.

وذكر رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة الموضوع، هشام سهيل، في تصريح إلى  "العرب اليوم"، أن "هيئة رئاسة مجلس النواب كلفت لجنتنا للتأكد من صحة مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة المتفق عليه قبل عرضه على القراءة الأولى، وأن لجنة المساءلة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، لتزويدها بالنسخة الأخيرة المشفوعة بتواقيع الوزراء للتأكد من صحة المشروع".

وأضاف السهيل أن "الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية والحالية 4 مسودات لمشروع قانون المساءلة وحظر حزب البعث، مما دفع عدد كبير من أعضاء المجلس إلى عدم الموافقة على عرض القانون للقراءة الأولى لحين التأكد من النسخة المتفق عليها".

ويؤكد عضو ائتلاف دولة القانون وجود خلافات سياسية كبيرة تواجه إقرار مشروع قانون المساءلة والعدالة، فضلاً عن وجود مخالفات دستورية تضمنتها هذه المسودات، وأن لجنته كانت متأكدة من النسخة التي عرضت على مجلس النواب على أنها الأخيرة، إلا أن هناك نوابًا لم يقتنعوا بذلك وأصروا على سحبها من جدول أعمال الجلسة.

ويسرد رئيس لجنة المساءلة والعدالة أهم وأبرز النقاط التي سيتم تعديلها من المسودة المقترحة كموضوع حل هيئة المساءلة والعدالة التي تحتاج إلى تعديل، إضافة إلى منح التقاعد للبعثيين بغض النظر عن الخدمة.

ويرى السهيل أن "من غير الممكن إعادة البعثيين من الذين كانوا يشغلون الدرجات العليا كأعضاء الفروع والشعب والقيادات، لكن هذا القانون سيخصص تقاعدًا لهذه الدرجات العليا الذي سيحسب مرتبًا تقاعديًا حسبما كان يتقاضاه في منصبه السابق".

وأشار السهيل إلى أن "التحالف الوطني يعترض على حل هيئة المساءلة والعدالة في الوقت الراهن على اعتبار أن هذه الهيئة لم تستكمل جميع إجراءاتها، ونوه إلى أن "الدستور يحظر حزب البعث بتشريع قانون منفرد عن المساءلة والعدالة".

وأضاف "بعض القوى السياسية حاولت الجمع بين المساءلة والعدالة وحظر البعث في قانون واحد، والذي ينص في أحد فقراته على حل هيئة المساءلة والعدالة مما يعني حل حظر حزب البعث".

وبيّن السهيل عدم إقرار القانون في غضون الأشهر المقبلة لوجود الكثير من وجهات النظر والاختلافات بين القوى السياسية التي تتطلب التريث للوصول إلى حلّ جذري يرضي الجميع.

كان مجلس الوزراء صوت، مطلع آذار/مارس الجاري، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وقرر إرساله إلى البرلمان كجزء من التزامه بالورقة الوطنية التي تنص على تعديل قانون المساءلة والعدالة.

بدورها، أعلنت الحكومة المركزية، السبت، إرسال المسودة الأصلية إلى مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية وبتوقيع جميع الوزراء.

وذكر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة المركزية أرسلت مسودة قانون المساءلة والعدالة إلى مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية، وأن نص القرار جاء فيه بشكل واضح إحالة القانون إلى شورى الدولة ومن ثم يعاد إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه وإرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب.

وشدد الحديثي: ليس من حق أيّة جهة إرسال مسودة القانون، متساءلًا في الوقت ذاته "من الذي جاء بمسودة القانون وبالنسخ المذكورة إلى مجلس النواب بما فيها مجلس شورى الدولة، الذي ليس من حقه إرسال المسودة إلى مجلس النواب".

ويتوقع عضو اتحاد القوى الوطني إحالة القانون في نهاية المطاف إلى القضاء ليكون الحد الفاصل لجميع النزاعات والخلافات بين القوى السياسية وترك المساءلة في يد القضاء للبت فيه.

وذكر القيادي في اتحاد القوى الوطني علي جاسم إلى "العرب اليوم"، أن الخلافات لازالت مستمرة بين الفرقاء السياسيين لعدم وصولهم إلى نتيجة تكون مرضية للجميع، لاسيما بعد وصول 3 نسخ من مسودة القانون إلى مجلس النواب وجميعها تحتوي على ثغرات قانونية يمكن أن تضر المواطن مستقبلاً، مبينة أنه لو كان هنالك قانون يضمن حقوق المواطنين فإنه سيمرر من دون تأخير.

ونبَّه جاسم إلى ضرورة التصويت على مسودة قانون المساءلة والعدالة بالطريقة الحالية من دون إجراء تعديلات وتصحيح المسار بالشكل الذي يرضي جميع الأطياف، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات شديدة ووقفة معارضة مع الحكومة لعدم تنفيذها بنود البرنامج السياسي المتفق عليه.

وتنص المادة (7/ أولاً) من الدستور على أنه "يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو التطرف أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، ولاسيما البعث في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون