برلمان العراق يدعو إلى البدء بتوعية المواطنين من أضرار انهيار سد الموصل

شكّل مجلس النواب العراقي ، الاثنين، لجنة تحقيق في قيمة العقد الذي ابرمته الحكومة الاسبوع الماضي مع شركة "تريفي" الايطالية والبالغ 300 مليون دولار مقابل تأهيلها سد الموصل بعد تحذيرات من احتمال انهياره وهو يعتبر من اكبر السدود في العراق ويؤمن المياه للمحافظات الواقعة على نهر دجلة وكمية منه تذهب لتغذية نهر الفرات من مقدم سدّة سامراء عن طريق القناة الاروائية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ان "المجلس أستضاف وزير الموارد المائية محسن الشمري لمناقشة الأوضاع في سد الموصل". وتلا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية فرات التميمي تقريرا" عن سد الموصل ، مشيرا" الى أن "اللجنة استضافت عددا "من الخبراء والمختصين لبحث واقع سد الموصل وبيان حقيقة التحذيرات المتزايدة بخصوص احتمال انهياره ومناقشة ما استلمته الحكومة من تقارير رسمية من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص".وتناول التقرير خطوات بناء السدّ  وما تعرض له من مشاكل ظهرت بعد انشائه والتقارير المتعلقة باحتمالات انهياره.

وأوصى تقرير اللجنة بتوفير أعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصّصين خاصة وأن أعدادهم في الموقع تتناقص بسبب الظروف الصعبة مما يتطلب الاسراع بصرف مخصصاتهم المالية وتخصيص حوافز تتناسب مع ما يقومون به من أعمال، فضلا" عن أهمية الاسراع باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة بتحديث منهجية أعمال التحشية". ولفت التميمي الى أن "الشركة الايطالية تعد شركة رصينة ولها خبرة كبيرة في مجال السدود"، مطالبا" بالبحث عن حلول سريعة لتصريف المياه الى خزانات مهيأة لحفظ الكميات المسرّبة لاستخدامها في الموسم الصيفي خصوصا" وأن السنة الحالية تشير الى ارتفاع منسوب المياه في شهري اذار ونيسان مما سيزيد الاجهاد على جسم السد.
ودعا التقرير الى وضع خطة طوارئ متفق عليها بين كافة الجهات المعنية والقيام ببدء عمليات التوعية للمواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار من الموجة الفيضانية في حالة الانهيار، منوها" الى ضرورة استبعاد فكرة انشاء جدار كونكريتي عازل لتسرب المياه  الى الطبقات الجبسية القابلة للذوبان تحت جسم السدّ لعدم وجود اي ضمانة بعدم انهياره مقترحا" الاسراع بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء من مختلف الاختصاصات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات الاجنبية للعمل على ايجاد افضل الحلول لمشكلة سد الموصل.

واكد وزير الموارد المائية بأن الحديث عن سدّ الموصل ليس جديدا" خاصة ما اثير من الجانب الامريكي في عام 2007 فيما كان رأي الوزارة عكس ما ذكره الامريكيون من احتمالية بأنهيار السد، مبينا أن اخر تقرير للوزارة موقع من خمسة خبراء عملوا على مسح السد منذ سنوات كشف عن وجود 250 جهاز تحسس في موقع السد والذي بين عدم ملاحظة اي تخسف او تكهف في قعر السد"، لافتا الى أن "وضع السد بحاجة الى اصلاح وتحشية ومعالجة لاعادته الى وضعه الطبيعي.
ولفت وزير الموارد المائية الى حاجة الوزارة لـ 300 مليون دولار لكن العجز في الموازنة حال دون حصول الوزارة على تلك الّمخصّصات، منوها" الى عدم الحاجة الى اللجوء لأستشارات خارجية لمعالجة الوضع لأنه ليس فيه خطر وشيك، كون الوزارة تقوم بواجبها .

وفي مداخلات النواب، ركز النائب صالح الحسناوي على أن تكون اجابات واقعية والابتعاد عن اخذ موقف الدفاع عن الوزارة، مشددا" على ضرورة حسم احتمال الخطر مهما كانت نسبته.
ومن جهته بيّن النائب عز الدين الدولة ان اغلب الشركات العالمية التي تقدمت قبل سنوات بعروض لتاهيل سد الموصل اعتذرت عن عملية اصلاحه لعمق السد وعدم قدرتها على علاجه، مؤكدا" ان البلد امام كارثة حقيقية.
ونوّه النائب يونادم كنا الى ان انهيار السد لن يكون مفاجئا" كونه من السدود التراكمية ويختلف عن السدود الكونكريتية وانما سيكون انهياره على مراحل.واقترح النائب جمال المحمداوي تفريغ ثلثي بحيرة السدّ نحو سد سامراء والمتبقي نحو بحيرة الثرثار وبغداد ومنها الى الاهوار.

وأشار النائب محمد الكربولي أن عملية الحقن لم تصل الى التشققات في مناطق اسفل السد.
وشدد النائب رعد الدهلكي على ضرورة تقديم الوزارة لخطة مسبقة لمعالجة المخاطر التي تحيط بالسد واطلاع مجلس النواب عليها .وفي ردّه على استفسارات النواب، أشار وزير الموارد المائية الى أن خطة عمل الوزارة السابقة واللاحقة موجودة ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء، لافتا "الى وضعها على أساس المنسوب الاعلى البالغ 330 مترا".

وكشف الوزير عن أن مؤشرات المصمّم الاستشاري المنفّذ للسد حددت نزول السد ثلاثة أمتار في 100 سنة الاولى من فترة بنائه فيما وصلت لحد الان الى 86 سنتمترا" فقط، لافتا "الى وجود مؤشرات للخطر وأن إفراغ مخزون السد بأتجاه اماكن اخرى يعتبر مخاطرة في التعويض عن شحة المياه في الصيف. وأوضح وزير الموارد المائية أن خيارت الوزارة حاليا تتمثل بالاحتفاظ بمنسوب 316 مترا ومواصلة عمليات التحشية، مبينا أن قيمة العقد تبلغ300 مليون دولار مع الشركة الاجنبية وقيمته التخمينية كانت 137 مليون دولار و150 مليون دولار عن القيمة الاستشارية .

وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بشان ما ورد بخصوص قيمة تاهيل السد. ووجه رئيس المجلس سليم الجبوري لجنة الزراعة والمياه والاهوار بايجاد حل دائم من خلال صيغة معينة يتم تقديمها للمجلس للتصويت عليها.