جماعة الحوثيين تدرس تسليم صنعاء إلى الشرعية بعد هزائمها المتلاحقة

عقدت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ صنعاء الأربعاء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺮﻭﻳﺸﺎﻥ، وزير الداخلية الموالي للحوثيين، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي.

ﻭﺑﺤﺴﺐ التسريبات ﻓإﻥ الاجتماع ناقش مسألة انسحاب الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء وتسليم النقاط الأمنية والمنشآت الحكومية إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة. وتأتي خطوة الميليشيات للانسحاب من العاصمة صنعاء عقب هزائم متتالية منيت بها في عدد من المحافظات.

وكشفت المصادر عن أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من المنشآت الحكومية والنقاط الأمنية في العاصمة صنعاء ومحيطها وتسليمها جميعًا إلى اللجنة الأمنية.

في غضون ذلك خلقت التطورات المتلاحقة في اليمن، وضعًا متداخلاً لمجريات الأحداث، ونقلت جريدة "الشرق الاوسط اللندنية "عن بعض المراقبين تأكيدهم ، بشكل قاطع، أن ما يمكن تسميته مجازا" «شهر العسل»، بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، انتهى، أي أن تحالفهما انفضّ، ويطرح بعض المراقبين أن المسألة تجاوزت انتهاء التحالف بين الطرفين، وانتقلت إلى مرحلة «الضرب تحت الحزم»، كل منهما للآخر.

وتقول مصادر سياسية في صنعاء، إن صالح أصدر سلسلة من التوجيهات لأنصاره بشأن تغيير طريقة تعاملهم مع الحوثيين في إطار التحالف القائم، ومن أبرز ما نصت عليه تلك التوجيهات، هو عدم الانجرار أو التصرف من قبل أنصار صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام وخارجه، مع قرارات وتصرفات الحوثيين في كثير من الأمور.

وأكدت المصادر ، أن «هذه التوجيهات جاءت في أعقاب شعور صالح بأن الكثير من أنصاره، باتوا أقرب إلى الحوثيين منه وأقرب إلى من يحقق مصالحهم، لأن حزبه غير عقائدي سياسيًا ويقوم على المنافع، أكثر منه حزبًا له استراتيجية ومنهجية سياسية يعتد بها».

وكشفت عن أن «صالح وطوال الأشهر الماضية، كان يبحث عن مخارج له ولعائلته وطرق كل الأبواب مع أطراف عربية ودولية في هذا الاتجاه، لكنه يرفض أن يبدو منهزمًا ويريد أن تتوقف الحرب ويظل (زعيمًا) لحزبه الذي يرى أنه من الضروري أي يستمر في المشاركة في العملية السياسية مستقبلاً». وتصف المصادر الرئيس المخلوع بـ«المكابر علنًا والمطأطئ سرًا». وفي الوقت الذي تشير فيه المعلومات والمصادر إلى أن ما يشبه اتفاقًا تم بين صالح ودولة عربية على أساس أن يثبت تخليه عن الحوثيين، مقابل مراجعة المواقف منه، وليس منحه حصانة مغادرة البلاد، مؤقتًا، فإن المصادر الخاصة حذرت من «دهاء صالح وسعيه الحثيث إلى الظهور بمظهر البطل أمام أنصاره والعامة الذين يتبعونه بجهالة»، حيث تؤكد هذه المصادر أن المخلوع «وجه أنصاره في قيادات حزب المؤتمر المحلية في المناطق والمشايخ والوجاهات القبلية إلى إظهار مواقف تتناقض ومواقف الحوثيين، ثم الظهور بمظهر المعارضين للحوثيين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التأييد للشرعية تحت مبررات كثيرة، وذلك من أجل ضمان مشاركتهم في السيطرة على مناطقهم وفي العملية السياسية مستقبلاً».

وفي رسالة منسوبة للمخلوع، يخاطب فيها أنصاره ويطالبهم بصم آذانهم أمام ما يطرح عن خلافات بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحركة "أنصار الله"، وحملت الرسالة، التي وزعها أحد المقربين منه، الكثير من التناقضات، حيث نفى فيها المخلوع وجود أي نوع من أنواع التحالف مع الحوثيين، وقال إنه لو كان المكونان متفقين، لكانا في إطار حزب واحد. وقال: «متى كنا متفقين حتى نختلف ومتى كنا متحالفين حتى يتفكك التحالف»، وفي جزء آخر من الرسالة، قال إن «إن حزب المؤتمر ومكون أنصار الله جمعتهم الوطنية والغيرة على وحدة البلاد والدفاع عنها من تقسيمها إلى ستة أجزاء متناحرة»، في إشارة إلى نظام الأقاليم الذي خرجت به مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي المقررات التي شارك حزب صالح والحوثيون في صياغتها، ثم انقلبوا عليها، وفي الرسالة المنسوبة له، يشن المخلوع صالح هجومًا شديدًا على حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وعلى «الحراك الجنوبي».

وفي السياق ذاته، ذكرت بعض الأوساط اليمنية أن النجل الأكبر للمخلوع صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، أصدر توجيهات إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده، لكنه ما زال يأتمر بأمره، تنص على الانسحاب من المواقع في المحافظات والعودة إلى المعسكرات وتسليم مواقعهم والمواقع المدنية التي كانت تحت سيطرتهم، وهي عبارة عن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى من وصفها بـ«المقاومة»، وهي «المقاومة المفرخة» من أنصارهم والذين أعلنوا، اليومين الماضيين، التأييد للشرعية وأظهروا مواقف مناهضة للحوثيين. وفي هذا السياق، علق مصدر سياسي يمني بالقول إن «تاريخ صالح حافل بعمليات التفريخ للأحزاب والمنظمات والهيئات وإفراغ كل شيء من مضمونه وليس صعبًا عليه أن يفرخ مقاومة، لذلك الحذر واجب»، حسب المصدر.

وفي الوقت ذاته، تؤكد المصادر أن هناك مقاومة «حقيقية» في شمال اليمن ورفض للحوثيين وصالح، لكن الأخيرين يسعيان إلى خلط الأوراق أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته وقوات التحالف.

وباتت حركة أ"نصار الله" الحوثية بزعامة عبد الملك الحوثي، تعاني انهيارات متواصلة، منذ تحرير عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، من قبضة الميليشيات الحوثية، وأحدث التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية في جنوب البلاد، ونظرًا لعوامل كثيرة تتعلق بتراجع مواقف الكثير من المتعاونين مع الحركة المتمردة، سواء من أنصار صالح أو من غيرهم، فإن الحضور الميليشيوي للحركة، بدأ يخفت في كثير من المناطق، ويطلق الشارع اليمني النكات على الحوثيين، وضمن ما يتداوله المواطنون أنه عندما توجه الحوثيون نحو الجنوب لاجتياحه، ردوا على الأصوات التي تطالبهم بـ«الفرملة»، بأنهم لا يملكون «ري وس»، وهي كلمة دارجة في اللهجة اليمنية وتعني عودة السيارة إلى الوراء واصلها الإنجليزي (reverse)، أي أنهم لا يعودون إلى الخلف، وبعد التطورات الراهنة والمتلاحقة، يتندر بعض اليمنيين على الحوثيين بالقول إن الحوثيين أصبح لديهم «ري وس» وقد داسوا عليه، أي أنهم يتقهقرون إلى الوراء، وفي نظر الكثير من اليمنيين أن المكان الطبيعي للحوثيين، هو جبال وكهوف مران بمحافظة صعدة، التي انطلق منها الحوثيون ليستولوا على اليمن، بثقافة أزمنة غابرة وبجهل الكهوف، كما يعلق على ذلك الكثير من الكتاب، حيث أظهرت الأشهر الماضية لليمنيين أن من جاء ليحكمهم بدلاً عن الدولة الشرعية، هم مجرد «رعاع» لا يفقهون شيئًا في إدارة الدولة التي سقطت في أيديهم.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت الكثير من ملامح الخلافات داخل تحالف الحوثي – صالح، فعلى الصعيد السياسي، كان ذلك بارزًا في المواقف المتناقضة والتنافس المحموم بين الطرفين بشأن نسب التمثيل في مشاورات جنيف منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأيضًا، في الظهور السياسي والإعلامي للحوثيين على حساب أنصار صالح الذين باتوا مجرد تابعين، ومن خلال تأكيد بعضهم أنه لولا الموالين لصالح، لما استطاع الحوثي تحقيق أي نتيجة عسكرية على الأرض ولما تمكن من بسط سيطرته على أي محافظة أو منطقة، وفي الجانب العسكري أظهرت، الأيام الماضية، خلافات عميقة بين الطرفين، وصلت حد الاقتتال في معسكرات الحرس الجمهوري في صنعاء وأبين (قبل تحريرها)، وأخيرًا في محافظة ذمار، بعد اتهامات متبادلة بالفرار من المواجهات، إثر الهزائم المتلاحقة التي لحقت بهم في جبهات القتال. ويرى المراقبون أن باب الخلافات والاقتتال بين الميليشيات وقوات المخلوع، ما زال مفتوحًا ومرشحًا للتصعيد، أما الخلافات المالية، فقد ظهرت من خلال تراجع عمليات الصرف للمتطوعين في صفوف الميليشيات وتعزيز الحوثيين لأنصارهم الخلص بأموال طائلة عبر اعتمادات من البنوك، دون حلفائهم من أنصار صالح، الذي تتحدث المعلومات أنه يعاني من ضائقة مالية جراء قرار تجميد أمواله، مما اضطره إلى وقف الأموال التي كان يضخها للحوثيين، في بداية الحرب، الأمر الذي اضطرهم إلى ممارسة تجارة المشتقات النفطية في «السوق السوداء» وفرض إتاوات بمبالغ مالية طائلة على التجار والشركات والمصانع، غير أن المصادر تؤكد أن معظم تلك الأموال ذهبت إلى جيوب قيادات حوثية ولم تذهب لما يسمونه «المجهود الحربي».