"مجلس النواب العراقي" يؤجل مناقشة "مشروع الأحزاب" لأسباب سياسية حزبية

في وقت أعلن فيه مجلس النواب في جلسته الـ28، تأجيل مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب، يشير عدد من النواب بأن التأجيل جاء لأسباب سياسية وليست قانونية، فيما فضلا خبير قانوني ارتباط القانون بالمفوضية العليا للانتخابات لأنها الاكثر حظا بالنسبة لبقية المقترحات المعروضة. وأكّد النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أنّ تأجيل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب جاء لأسباب سياسية وليست قانونية، مفضلًا مشورة القوى السياسية والأحزاب حول تبعية الأحزاب.

وأوضح الطرفي أنّه "لا بد من تعديل القانون لأنه يخص سياسة بلد، كما يجب أن يحترم القانون الأحزاب السياسية الموجودة من دون تهميش"، مشيرًا إلى أنّ "هناك اعتراضات حول إحدى فقرات القانون التي تقول أنّ هيئة الأحزاب تكون تابعة لوزارة العدل، وهذا غير معقول، لأن وزير العدل تابع لحزب سياسي ويتأثر برغبات كتلته وحزبه، لذلك لا بد من تأسيس هيئة مستقلة تسمى هيئة الأحزاب، تكون مسؤولة بشكل مباشر عن الأحزاب وترتيبها، وبعيدة كل البعد عن الضغوط، وتؤسس مبادئ واطر بناء دولة".

ويرى النائب عن كتلة "المواطن" أنّ "قانون الأحزاب مهم جدًا، وأعتقد بأنه يجب التأني في اختيار مواد وفقرات القانون وعدم الاستعجال في اقراره "، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، لكن ليس بشكله الحالي".

وقرر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في جلسة أمس الثلاثاء، تأجيل مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية بطلب من اللجان المختصة بسبب انشغالها بندوات حوارية في المحافظات بشأن القانون.

وفي المقابل، فضل الخبير القانوني وائل عبداللطيف في تصريحات إلى "العرب اليوم" ارتباط قانون الأحزاب بالمفوضية العليا للانتخابات لأنها الاكثر حظا بالنسبة لبقية المقترحات المعروضة، عادًا سبب ذلك لأنها لا تكلف الدولة مصاريف ومناصب وتكون حيادية مستقلة ليس تابعة إلى حزب معين.

وأضاف أنّ قانون الأحزاب مكمل للديمقراطية، لأنه لا يمكن أن تنمو وتتطور الا بوجود الأحزاب"، لافتًا إلى أنّ "القانون ينظم موارد الأحزاب وسير العمل داخلها". واستبعد ارتباط قانون الأحزاب بوزارة العدل لأنه في حال ذلك يكون مسيس إلى الحزب الذي يقود وزارة العدل وهذا الشيء غير قانوني وليس دستوري في ذات الوقت.

ويؤكد عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية سالم المسلماوي في تصريحات إلى "العرب اليوم"، ضرورة مشاركة جميع مكونات وشرائح العراقية من اجل وضع المسار المناسب لهذا القانون في المستقبل.

وأوضح المسلماوي أنّ "قانون الأحزاب تم إنجازه بعد اجراء التعديل على بعض الفقرات المعترض عليها"، مضيفًا أن "النسخة الأخيرة من مسودة القانون انتهت، وهي الآن بيد رئاسة مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها وبيان الملاحظات النهائية مع بقية الأحزاب ".

وأضاف المسلماوي، وهو عضو في التحالف الوطني، أنّ "الفقرات التي جرى تعديلها في القانون تتضمن فقرة هيئة الأحزاب التي كان من المقرر أن ترتبط بوزارة العدل، لكن بسبب الاعتراضات الكثيرة من قبل النواب حول هذه الفقرة، جرى التعديل على أن تكون هذه الهيئة مستقلة اداريًا وماليًا وبعيدة عن الضغوط السياسية التي يمكن أنّ تحصل في حال ارتباطها بوزارة العدل".

ويشير النائب إلى أنّ "القانون أصبح يلبي استحقاقات المرحلة الحالية، إذ انه تم تعديل بعض الفقرات التي تشمل تنظيم وهيكلية الحزب، وطريقة منح الاجازة والتمويل"، موضحًا أن "قانون الأحزاب يعدّ من القوانين التي لا خلاف عليها، وأنا متفائل بتمريره في الدورة النيابية الحالية".

ولفت المسلماوي إلى أهمية "القانون وحيويته لعملية الانتخابات، إذ يعد الجناح الايمن المساند لقانون الانتخابات".