ممثلو المعارضة السورية يجتمعون لتوحيد مواقفهم قبل مفاوضاتهم مع الأسد

انطلق ممثلو المعارضة السورية السياسية والمسلحة خلال اجتماعهم، الأربعاء، في الرياض، في حوار يهدف إلى توحيد مواقفهم قبل مفاوضات محتملة مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأكدت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن "أعمال الاجتماع الموسع للمعارضة السورية بدأت في الرياض"، موضحة أن "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استقبل المشاركين، وعبر لهم عن أمله بأن يكون اللقاء مثمراً"، ثم غادر المكان، وبدأ المشاركون نقاشاتهم التي يفترض أن تستمر يومين.

ويأتي مؤتمر الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع الذي بدأ في العام 2011، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.

ويتضمن الاتفاق، الذي شاركت فيه دول عدة، السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقالت «حركة أحرار الشام الإسلامية» المشاركة في المؤتمر، أن على المعارضة «عدم قبول أي مساومات«، مؤكدةً «ضرورة الإصرار على محاكمة أركان ورموز نظام الرئيس بشار الأسد وتفكيك أجهزة القمع العسكرية والأمنية".

وقالت الحركة خلال الاجتماع، إنها تشدد على مجموعة من الثوابت تتضمن «تطهير كامل الأراضي السورية من الاحتلال الروسي الإيراني ومن ساندهما من الميليشيات الطائفية".

وتابعت: «لا نقبل أي مخرجات لهذا المؤتمر أو غيره تخالف هذه الثوابت ونعاهد الله تعالى، أولاً ثم نعاهدكم عهداً وثيقاً أننا لن نساوم على ديننا ومبادئ ثورتنا". 

وتختلف أولويات ممثلي الكتل السياسية والعسكرية المشاركين في مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض بدءاً من اليوم حول أمور كثيرة، لكن كيفية التعبير عن الموقف من الرئيس بشار الأسد ومؤسستي الجيش والأمن هما الموضوعان الخلافيان الرئيسيان، إضافة إلى حدود الصلاحيات في «هيئة الحكم الانتقالية» أو «الحكم غير الطائفي» والعلاقة بين وقف النار والعملية السياسية.

ويمثل "الائتلاف الوطني السوري" حوالى ٤٠ شخصاً بينهم أشخاص دعوا بصفتهم أعضاء في "الائتلاف" مثل رئيسه خالد خوجة وأعضاء الهيئة السياسية، وآخرون دعوا بصفتهم مستقلين أو  شخصيات وطنية مثل الرئيسين السابقين لـ "الائتلاف" أحمد جربا ومعاذ الخطيب وممثلي "الائتلاف" في نيويورك نجيب غضبان وفي الخليج أديب الشيشكلي. أما "هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي" فإنها حصلت على ١٢ ممثلاً باسمها بينهم المنسق العام حسن عبدالعظيم، إضافة إلى الدكتور عارف دليلة الذي دعي كمستقل.

لكن الكتلة المؤثرة، التي تتجه إليها الأنظار، تأتي من الفصائل المسلحة وتضم ممثلي ١٥ فصيلاً مقاتلاً بينها 7 من الشمال قرب حدود تركيا و5 من الجنوب قرب حدود الأردن، إضافة إلى "جيش الإسلام" و "أحرار الشام". وعلم أن قادة الفصائل المسلحة تبنّوا بعد اجتماع لهم وثيقة من خمسة مبادئ، هي: "إسقاط (الرئيس) بشار الأسد وكافة أركان نظامه، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وتفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى، خروج القوة الأجنبية والطائفية والإرهابية من سورية ممثلة بالحرس الثوري الايراني، وحزب الله، وميليشيا أبي الفضل العباس، وتنظيم "داعش"، الحفاظ على وحدة سورية ارضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها، ورفض المحاصصة السياسية والطائفية".

ومن حيث العدد، فإن الذين دعوا كمستقلين يشكلون الكتلة العددية الأكبر وتضم رجال دين ورجال أعمال وحقوقيين وخبراء أبرزهم اسامة الرفاعي من "المجلس الاسلامي الأعلى".

وإذ يشارك عضوا "إعلان القاهرة" (الذي تشكل في العاصمة المصرية بين بداية العام ومنتصفه) جمال سليمان وخالد محاميد بصفتهما الشخصية، بعد تردد اعتذار هيثم مناع عن عدم المشاركة، دعي عضوا "تيار بناء الدولة" لؤي حسين ومنى غانم بصفتهما ممثلين لـ "التيار"، فيما يغيب عن المؤتمر القيادي في "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" قدري جميل ورئيس "منبر النداء الديموقراطي" سمير العيطة ورئيس "الاتحاد الديموقراطي الكردي" صالح مسلم.

وتوقع محللون أن تتطابق مواقف المشاركين، كتلاً واشخاصاً، في بعض المسائل وتتناقض في أخرى وتتقاطع في مسائل معينة. وهنا جردة بالمواقف من أهم المسائل، بحسب بيانات وتصريحات المشاركين:

وأوضح "الائتلاف" إن رحيل الأسد "شرط مسبق" لأي حل سياسي، لكنه يقول في وثائقه حالياً إن "لا مكان له في العملية الانتقالية"، في حين يقترب موقف "هيئة التنسيق" و "اعلان القاهرة" أو يتطابق ازاء ذلك عبر القول إن "لا مكان لمنظومة الحكم الحالية ورئيسها في مستقبل سورية". أما لؤي حسين، فإنه يعطي الأولوية لـ "اطلاق الحريات ووقف النار" مع التركيز على "التفكير في البديل من الأسد وليس عنه".

ووضع "المجلس الإسلامي" مبادئ خمسة تشكّل مرجعية أساسية لمعظم الفصائل المسلحة وكتل "الائتلاف"، وأكد على هذه المبادئ ممثلو ٤٠ فصيلاً مسلحاً و "الائتلاف" في اجتماع غير معلن عقد في اسطنبول قبل يومين، ونصّ على "رحيل الأسد في العملية الانتقالية". ويتوقع مشاركون أن يشكّل هذا الأمر نقطة حساسة بالنسبة إلى "هيئة التنسيق" التي جاء معظم ممثليها من دمشق وسيعودون إليها بعد انقضاء المؤتمر.

وأشار وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس إلى ان بدء التحالف بين قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة ضد "داعش" ممكن قبل تنحي الأسد وان هذا الأمر لم يعد شرطاً مسبقاً. كما نصح مسؤولون غربيون قادة في "الائتلاف" والفصائل المسلحة وشخصيات مستقلة بتبني «لغة خلاقة" في وثائق المؤتمر ازاء دور الأسد.

وأعلن "الائتلاف" ان هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتم بموجب "بيان جنيف" وهو ما يعني أنها تكون بـ "صلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس وتشرف على أجهزة الأمن والجيش" وانها ستكون "ممثل سورية في جميع المحافل الدولية"، فيما تقول "هيئة التنسيق" و "اعلان القاهرة" بتشكيل "هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة" من دون تفاصيل.

ولفت مشاركون إلى بيان فيينا الأول لـ "المجموعة الدولية لدعم سورية» نهاية تشرين الاول/ اكتوبر، والذي نصّ على "مرحلة انتقالية" بهدف تشكيل "حكم تمثيلي وغير طائفي". وجرى تكرار هذا الموقف لكن بعودة جزئية الى الحديث عن "هيئة حكم انتقالية" في بيان "المجموعة الدولية" الثاني منتصف الشهر 

ويتبنى بعض المشاركين في مؤتمر الرياض الأفكار الروسية التي نصت على تشكيل "حكومة وحدة وطنية تحت سقف الأسد". كما أن ممثلي "هيئة التنسيق" و "اعلان القاهرة" شاركوا في "منتدى موسكو-١" و "موسكو-٢" الذي تحدث عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية.

وفي حال جرى تشكيل هيئة حكم انتقالية وفق الدستور الراهن للعام ٢٠١٢، فإن مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة تتطلب تناول ٢٣ مادة وصلاحية تتعلق بمهمات رئيس الجمهورية. كما يطرح موضوع الاستمرارية الدستورية، إذ إن موسكو ومعارضين يتمسكون بـ "عدم حصول فراغ دستوري"، ما يعني أن الحكومة الانتقالية يجب أن تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد. 
وميّزت دول عربية بين "مرحلة تفاوضية" و "مرحلة انتقالية". وفي مسودة بيان فيينا، قبل تعديلها، جاء أن "المرحلة التفاوضية" يمكن ان تستمر بين ٤ و٦ أشهر يجري فيها "سحب" صلاحيات من الرئيس الى الحكومة الانتقالية على أن "يُعرف مصير الأسد خلالها"، أي قبل بدء "المرحلة الانتقالية" التي تتضمن دستوراً جديداً وتنتهي بانتخابات بادارة وإشراف من الأمم المتحدة في اختتام الـ ١٨ شهراً. لكن البيان الختامي تجنّب هذا الأمر بموجب تفاهم أميركي - روسي. 
واقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة رسمت خريطة طريق لتنفيذ "بيان جنيف"، إمكان حصول "هيئة الحكم على جميع الصلاحيات عدا الصلاحيات البروتوكولوية التي يمكن أن تبقى للرئيس".
وكانت عبارة "القبول المتبادل" بين وفدي الحكومة والمعارضة التي يجب ان تشكل هيئة الحكم الانتقالية بموجبها، مفتاحاً لتسهيل الحل لدى صوغ "بيان جنيف-١" في حزيران/ يونيو 2012، لكنها باتت تشكل عقدة اضافية باعتبار أن بعض الاطراف يعترض على فكرة "القبول المتبادل" لأنها أعطت الحكومة وحلفاءها "فيتو" على المعارضة وحلفائها. 
ويتحدث "الائتلاف" في وثائقه عن "تفكيك" أجهزة الأمن والجيش وان تكون تحت صلاحية "هيئة الحكم الانتقالي" التي يجب أن تضع "خطة لدمج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية" وصولاً الى "جيش جديد". لكن "هيئة التنسيق" تتحدث عن "تماسك مؤسسة الجيش" بل إن بعض أعضائها وصف بعض مقاتلي المعارضة بـ "الارهابيين". ويتبنى "اعلان القاهرة" مبدأ "إصلاح الجيش والأمن»، فيما يميل "تيار بناء الدولة" الى "التمسك" بالجيش.
وتحدث بيان "المجموعة الدولية لدعم سورية" عن "الحفاظ على مؤسسات الدولة". 

وتختلط الأوراق بين المشاركين في المؤتمر لدى الحديث عن الدستور أو المبادئ الدستورية. إذ أثار تبني بيان "فيينا-١" عبارة ان سورية دولة "ذات شخصية علمانية" انقساماً بين فصائل المعارضة. ويقترب بعض المشاركين العلمانيين واليساريين في "الائتلاف" من موقف "هيئة التنسيق" و "اعلان القاهرة" وشخصيات مستقلة بضرورة الحفاظ على "علمانية الدولة"، الأمر الذي يمكن أن يشق صف "الائتلاف" لدى رغبة فصائل معارضة إسلامية مسلحة و "المجلس الاسلامي" بالحديث عن مرجعية دينية في الدستور أو مبادئه.
وأدى الجدل الذي أُثير بعد تبني عبارة أن الدولة السورية المرجوة "ذات شخصية علمانية" في بيان "فيينا-١" واعتراض فصائل معارضة وحلفائها إلى ازالتها من "فيينا-٢".

وكان أحد المبادئ الاساسية لـ "هيئة التنسيق" منذ ٢٠١١ رفض التدخل الخارجي، لكن موقفها مرن من التدخل الروسي على عكس "الائتلاف" الذي يعتبر التدخل الروسي - الايراني "عدواناً" او "احتلالاً". وتراوح موقف العديد من المشاركين بين الصمت على القصف الروسي أو ادانته.
وأثيرت نقاشات ساخنة لدى طرح موضوع الوجود الروسي - الإيراني أو الموقف من انسحاب القوات الأجنبية، ذلك أن "الائتلاف" الأكثر وضوحاً ازاء هذه المسألة على عكس قوى وشخصيات أخرى.
وتبين أن الموقف من وقف النار خلافي ليس فقط بين المعارضة السورية بل بين حلفاء الحكومة والمعارضة. أميركا وروسيا وإيران على موقف يعطي أولوية لـ "وقف النار". أما حلفاء المعارضة الإقليميون فيربطون وقف النار بانطلاق العملية السياسية، بل أن بعض الدول يربط وقف النار بـ "بدء المرحلة الانتقالية وانطلاق ديناميتها". وهذا هو موقف "الائتلاف"، فيما ترفع "هيئة التنسيق" المطالبة بوقف النار الى أعلى الهرم. وبدا هذا واضحاً في اجتماعي موسكو بداية العام. ويرفعه "تيار بناء الدولة" إلى الأولوية، بل يُعتقد أنه يعتبره سباقاً عن غيره.
يقترح "الائتلاف" وحلفاؤه إطلاق العملية السياسية وبدء المرحلة الانتقالية ثم إعلان وقف النار واعتبار أي فصيل يقف ضد هذا المسار "ارهابياً"، مع الأخذ في الاعتبار أن مناطق "داعش" غير خاضعة لهذا المنطق. أما "هيئة التنسيق" و "التيار" فهما أقرب الى البدء بمحاربة "الارهاب" ووقف النار. ويطالب حسين بوقف للنار في مناطق في شكل لا يختلف كثيراً عن المصالحات التي عقدتها الحكومة مع بعض المعارضين، لكنه يريدها "أكثر عدالة وتوازناً".

وشكّلت العلاقة بين مساري "محاربة الارهاب" و "المرحلة الانتقالية" أمراً
خلافياً في مفاوضات "جنيف-٢" أدى إلى نسف هذه المفاوضات. فوفد الحكومة أراد مناقشة "محاربة الإرهاب" فقط و"وقف التمويل والتدريب والتسليح"، فيما أراد وفد "الائتلاف" البدء في بحث "تشكيل الهيئة الانتقالية".
واقترح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي التوازي بين المسارين، الامر الذي رفضه وفد الحكومة، ما أدى إلى انهيار المفاوضات.

وإذا كانت مرجعية المفاوضات أمراً إشكالياً وجدلياً بين الكتل والشخصيات المشاركة، فإن تشكيل وفد موحد للمفاوضات استعداداً لعقد "جنيف-٣" برعاية المبعوث الدولي بداية 2016 أمر خلافي أيضاً. 

ويقترح "الائتلاف" أن يكون دوره قيادياً في هذا الوفد وأن يكون الوفد فنياً من خبراء، اضافة الى لجنة استشارية ومرجعية سياسية. لكن "هيئة التنسيق"، وكتلاً أخرى ترى في إمكان تحويل الوفد المفاوض الى مرجعية للمعارضة السورية، ما يعني عملياً توجيه ضربة إلى "الائتلاف"، الذي حظي باعتراف ١٢٠ دولة في مؤتمر "أصدقاء سورية" بأنه "ممثل الشعب السوري".
ولم يستجب قادة "الائتلاف الوطني السوري" المعارض إلى "نصائح" مسؤولين غربيين بضرورة اعتماد "لغة خلاقة"، إزاء مصير الرئيس بشار الأسد بالحديث عن أن "لا دور له في مستقبل سورية"، في وثائق مؤتمر الرياض، بل إنهم حملوا معهم وثيقة عمرها بضعة أشهر معروفة باسم "المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية"، وتضم ١٣ بنداً، إضافة إلى وثيقة جديدة بعنوان "محددات الحل والمفاوضات"، وتتضمن ثماني نقاط.
وحمّل المنسق العام لـ "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم وثيقتين: الأولى "رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية"، التي أقرها المكتب التنفيذي في نهاية ٢٠١٣، و "وثيقة محددات الحل التفاوضي".
وشددت الأولى على أن "هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين"، مع التأكيد على "وحدة سورية أرضًا وشعبًا والسيادة الكاملة للدولة السورية".