هيئة الحوار الليبي تختتم اليوم اجتماعها في تونس وطيف الخلافات يحوم حول مناقشاتها

واصلت هيئة الحوار السياسي في ليبيا اجتماعاتها في تونس العاصمة  لليوم الثاني على التوالي، وذلك بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ورعايته. ويناقش أعضاء لجنة الحوار السياسي بمشاركة أطراف دولية التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل تطبيق مخرجات "اتفاق الصخيرات"، والعقبات التي تحول دون ذلك. ومن المقرر أن تختتم اللجنة أعمالها اليوم الاثنين.

وترى الأمم المتحدة أن اتفاق الصخيرات، الذي وقعته الأطراف في المغرب قبل أشهر، هو الأساس المناسب لحل هذه المشكلات في حال تطبيقه والتزام الأطراف به. لذا، دعا المبعوث الأممي لجنة الإشراف على الحوار السياسي إلى تقييم مدى التقدم المحرز في هذا الاتجاه.

وفي نهاية اليوم الأول من اللقاء، الذي يستمر يومين، صرح مارتن كوبلر بأن المخرج الوحيد من الأزمة، التي تمر بها ليبيا، هو تشكيل جيش موحد تحت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات. وأكد كوبلر أن جميع المشكلات التي تشهدها ليبيا مرتبطة بالوضع الأمني، وأنه "لا يمكن أن تكون ليبيا موحدة وفيها عدة جيوش".

لكن فكرة توحيد الجيش تصطدم برفض الفريق خليفة حفتر، المعين من قبل مجلس النواب قائدا عاما للجيش، التخلي عن جيش الكرامة الذي يضم ألوف العسكريين، أو دمجه في مؤسسة عسكرية واحدة يرأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ويسعى كوبلر لإيجاد حل لهذه المعضلة، حيث كشف للصحافيين عن طلبه لقاء حفتر أسبوعيا، لكن الأخير لا يزال يمتنع عن لقائه.

وعلى الرغم من أن نوابا في برلمان طبرق وقعوا اتفاق الصخيرات، فإن الحكومة المؤقتة لم تحضر اجتماع تونس؛ وهو ما يعني بطريقة أو بأخرى أنها غير معنية بالاتفاق وبالحكومة المنبثقة عنه. وما عدا حكومة الوفاق الوطني، فإن أي جهة أخرى لم تعلن عن مشاركتها في لقاء تونس؛ ما يعني ألاَّ تكون لنتائجه انعكاسات كبيرة على الساحة الليبية.

ويناقش اجتماع تونس وضعية الدستور المستقبلي لليبيا، والذي أنهت لجنة صياغة الدستور كتابة مسودته وأحالتها اليوم على المتحاورين في تونس؛ وطلب منها المبعوث الأممي مارتن كوبلر بتهيئة الدستور قبل نهاية فترة العمل باتفاق الصخيرات المحددة بسنتين فقط؛ يتم بعدهما تسيير البلاد بدستور توافقي.

الا أن عددًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعلنوا في بيان لهم أن محكمة البيضاء حكمت بإيقاف التعديلات التي أجريت على اللائحة الداخلية للهيئة.

وقالوا في بيان مشترك: تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرًا بأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته بتونس انتهاءها من صياغة المشروع وأنها ستجتمع اليوم الأحد بأعضاء لجنة الحوار السياسي لإطلاعها على مشروع الدستور.

إننا "نسجل استغرابنا الشديد لهذه التصرف الغريب والذي لا يعبر عن الحقيقة، حيث أنه لم يتم اعتماد أية مسودة من الهيئة التأسيسية، وأن المسودة التي يتحدثون عنها مطعون فيها أمام القضاء، وحكمت محكمة البيضاء في الشق المستعجل بإيقاف التعديلات التي اجريت على اللائحة الداخلية للهيئة، والتي استند عليها في محاولة تمرير هذه المسودة".

وأضاف البيان : "أننا نستنكر وبشدة هذا التصرف الغريب من قبل بعض أعضاء الهيئة بخرقهم للقانون، وعدم احترامهم لأحكام القضاء، ونهيب بالسادة والسيدات أعضاء لجنة الحوار السياسى أن يتحروا الحقيقة أولاً، وأن يستمعوا لكافة أطراف الهيئة المعنيين".

واعتبر أن "من يحاول بعض أعضاء الهيئة تمريره هو عمل غير قانوني، ومخالف لما جاء بالإعلان الدستوري من حيث النصاب، ولا يحظى بقبول من يمثلون أكثر من ثلثي سكان ليبيا في مختلف مناطقها شرقًا وغربًا وجنوبًا وبكل مكوناته، وهو بعيد كل البعد عن التوافق الذي يتحدث عنه هؤلاء الأعضاء". كما نعبر عن أسفنا العميق لموقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي لم تلتزم الحياد وتتبنى موقف هؤلاء الأعضاء، وتقدم لهم الدعم فى مخالفة صريحة لأهداف هذه البعثة، ونحملها المسئولية كاملة عما ستؤدى إليه مثل هذه الأعمال من نتائج وخيمة، ستنعكس علي مستقبل العملية الدستورية.

وفي تونس أيضًا، أكد رئيس لجنة الترتيبات الأمنية العقيد عبدالرحمن الطويل انه سيعقد اجتماع أمني موسع يوم غد الإثنين برعاية أممية في تونس مبينا انه سيشارك في الاجتماع عدد من القيادات العسكرية و الأمنية الليبية . ورفض الطويل الكشف عن أسماء المشاركين في الاجتماع قائلا إن التنسيق والاختيارات تمت عن طريق البعثة الأممية مضيفاً ان الاجتماع سيتركز على مناقشة الأوضاع الأمنية و العسكرية في عموم البلاد .

وحول دخول وحدات عسكرية من خارج طرابلس الى العاصمة للمشاركة في الترتيبات الأمنية تحدث الطويل عن تجهيز وحدات عسكرية نظامية من مختلف المناطق لتكون من ضمن الحرس الرئاسي، مؤكداً أنهم منهمكون في الإعداد لهذا العمل لكي يستلم الحرس مهامه المنوطة به.

وبين أن هناك فراغًا حدث في طرابلس بعد مغادرة بعض الوحدات العسكرية إلى سرت لقتال داعش لأولوية المعركة هناك، مضيفا انه أوكلت بعض مهام حماية العاصمة إلى وزارة الداخلية. واعتبر الطويل ان الوضع الأمني في طرابلس جيد مؤكداً أن بعض الحوادث التي تحدث هنا و هناك هي أعمال فردية وتقع حتى في أكبر عواصم العالم .