قوة أمنية عراقية تلقي القبض على 8 متطرفين من "داعش" بينهم مسؤول اعدامات العسكريين

تمكنت قوة امنية وبمعلومات استخبارية من القبض على ثمانية متطرفين من أبرز قياديي تنظيم "داعش" بينهم مسؤول "اعدامات" العسكريين غربي بغداد. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد اليوم الاربعاء، انه "بناءً على معلومات استخباراتية بوجود مضافة لتنظيم  داعش في منطقة عرب عباس ضمن قاطع أبو غريب والهاربين من الفلوجة بعد تحريرها على يد قواتنا الأمنية حيث تمكنت قوة من لواء (55) الفرقة (17) من مداهمة المضافة".

واضاف انه "تم القاء القبض على ثمانية من قياديي داعش من بينهم مسؤول اعدامات العسكريين في الفلوجة ومسؤول المشاجب وسائق والي ولاية الجنوب وآمر قاطع الحويش في سامراء ومسؤول الامن في الصقلاوية"

وقال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط إن مقاتلي تنظيم "داعش" رفضوا أوامر قائدهم أبوبكر البغدادي في معارك منبج بالقتال حتى الموت وفضلوا الانسحاب إلى شمال المدينة مضيفا: "البغدادي طلب من رجاله القتال حتى الموت لكنه لم ينصاعوا لأوامره" معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى سيطرة القيادة على عناصر التنظيم. ولكن الجنرال الأميركي قائد القيادة الأميركية المركزية، شدد على أن التنظيم مازالت لديه شبكة قوية تعتمد بشكل كبير على توجيهات من قيادة مركزية.

وأضاف في حديث للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية إنه يرى بأن القوات العراقية "على الطريق الصحيح لاستعادة مدينة الموصل بنهاية عام 2016" ولكنه شدد على أن معركة المدينة ستكون طاحنة لأنها ستدور في "قلب الخلافة" على حد قوله.

ورجح فوتيل أن يضطر التنظيم للقيام بما وصفها بـ"خيارات صعبة" خلال دفاعه عن الموصل تقتضي منه ترك أجزاء من المدينة من أجل التركيز على أجزاء أخرى يراها "حيوية" لوجوده أو تدر عليه دخلا ماليا أو تمثل نقاطا أساسية في الحفاظ على صورته كدولة مرتجاة.

وأعرب الجنرال الأميركي عن أسفه للصدامات بين القوات التركية والكردية في سوريا، قائلا إن الطرفين لعبا دورا كبيرا في قتال داعش، وأكد أن واشنطن لن تتدخل عسكريا إلا لدعم القتال ضد داعش حصرا، غير أنه دعا القوات الكردية إلى الانسحاب إلى مناطق شرق نهر الفرات بما ينسجم مع اتفاقية سابقة لتطمين الأتراك على أن تتولى وحدات تركمانية وعربية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتأمين منبج.

وفي الشأن السياسي تستبعد الاوساط السياسية أن ينجح رئيس الوزراء بحسم ملف الوزارات الشاغرة قبل عطلة العيد، نظراً لتعقد المباحثات التي تجريها مع الكتل. ويستعد مجلس النواب لعطلة تستمر لعشرة ايام، يسبقها بعقد جلستين، يرجح ألا يتحقق فيهما النصاب القانوني في مسعى بعض الاطراف لتأخير طرح الثقة بوزير المالية. وقد يلجأ رئيس الحكومة الى طرح مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بالتزامن، على الرغم من عدم اتضاح اسماء مرشحي وزارات أخرى حتى الآن.

وكانت أطراف سياسية مقربة من رئيس الوزراء، قد  ذكرت في وقت سابق ،أن "العبادي يسعى لحسم حقيبة الدفاع سريعاً"، بعد أن صوت البرلمان الاسبوع الماضي على إقالة الوزير خالد العبيدي. الأوساط المقربة من العبادي أكدت أن الاخير، يبحث عن تقديم عدة مرشحين لتولي وزارة الدفاع، وان اوفر المرشحين حظاً هو نائب حالي عن محافظة الانبار.

ويعتمد نجاح هذه المساعي على تطويق الخلافات الداخلية بين أطراف تحالف القوى، لا سيما مع تمسك ائتلاف متحدون، برئاسة أُسامة النجيفي، بحقها في ترشيح بديل عن خالد العبيدي. وكشفت المصادر المقربة من الحكومة عن ترشيح كتلة إياد علاوي لطورهان المفتي، الوزير التركماني السابق، لتولي حقيبة التجارة.

بالمقابل لايزال رئيس الوزراء يواصل البحث عن ضابط رفيع لتولي وزارة الداخلية، فيما لم تترشح أية معلومات حتى الآن عن الاسماء المطروحة لتولي حقيبة الصناعة التي كان يشغلها وزير من التيار الصدري.

ويقول النائب محمد كون، عضو كتلة بدر، إن كتلته "لاتزال متمسكة بمرشحها الوحيد لمنصب الداخلية". ومنذ استقالة وزير الداخلية محمد الغبان، مطلع تموز الماضي، أكدت كتلة بدر تمسكها بطرح رئيسها النائب قاسم الأعرجي لتولي حقيبة الداخلية.

ويقول النائب محمد كون بأن "بدر لم تغير موقفها من الاعرجي، لكن رئيس الحكومة لم يعطنا اي اشارة عن الموافقة أو الرفض للإسم المطروح".

وأوضح عضو كتلة بدر أن "الأعرجي لديه مقبولية كبيرة داخل مجلس النواب"، عاداً أن "تأخر رئيس الوزراء بالاجابة على ترشيح الاعرجي لايعني الرفض أو المماطلة". وعزا ذلك الى "انشغال العبادي بملفات كبيرة، كما انه يعد لهجوم الموصل الوشيك".

وكانت أوساط العبادي قد أكدت، مؤخراً، أن الاخير لايرغب بإعطاء منصب الداخلية لقيادات في بدر باستثناء هادي العامري، الذي يرفض المنصب لانشغاله بتحضيرات معركة الموصل.

وكانت قد تراجعت حظوظ محافظ بغداد السابق حسين الطحان المرشح لشغل منصب الداخلية. وكان اسم الطحان قد تردد، خلال الايام الماضية. وأُلقي القبض على الطحان، عام 2014، على خلفية صدور حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة قضايا فساد. وشغل الطحان منصب محافظ بغداد خلال العام 2005 بعد اغتيال سلفه علي الحيدري.

 في غضون ذلك، يرجح النائب محمد كون أن "يعرض رئيس الوزراء، حقيبتي الداخلية والدفاع في وقت واحد، لارتباط المنصبين ببعضهما"، متوقعاً أن يؤجل تقديم مرشحي "الهيئات المستقلة" الى بعد عطلة العيد. وكان من المؤمل أن يعرض رئيس الحكومة، الاسبوع الماضي، قائمة بـ23 مرشحاً لشغل الوزارات الشاغرة والهيئات المستقلة، التي يدار أغلبها بالوكالة. وتدور الترشيحات حول الوزير الجديد لحقيبة الدفاع بين أربع شخصيات، بينها مرشح بارز من نواب محافظة الانبار.

ويمثل الانبار 11 نائباً أبرزهم حامد المطلك، عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع، ومحمد الكربولي، رئيس كتلة الحل، وسعدون الدليمي، وطالب الخربيط، وغازي الكعود، الذي يشرف على مجموعة من مقاتلي عشيرته (البو نمر) في هيت.

وكانت أطراف سياسية قد رجحت أن يقوم رئيس الحكومة بعرض مرشحه الجديد لوزارة الدفاع دون مشاورة اية كتلة، في محاولة لوضع شخصية تكنوقراط. ولم تستبعد الاطراف ذاتها أن يعود العبادي لمناقشة تحالف القوى حول تقديم مرشحها، اذا ما فشلت مساعيه. وكان العبادي قد وافق على وزيري النفط والنقل، اللذين رشحهما ائتلاف المواطن برئاسة عمار الحكيم.

 من جهته قال النائب صلاح الجبوري، القيادي في تحالف القوى، إن "رئيس الوزراء لم يبدأ المشاورات مع تحالف القوى حول منصب وزير الدفاع".

وأكد الجبوري، أن "رئيس الوزراء سيقوم بإدارة مفاوضات ونقاشات مع الكتل السياسية لمرشحي الدفاع والداخلية معا، لأنهما يحتاجان الى الاجراءات ذاتها".

ولا يتوقع النائب عن ديالى أن تبدأ المحادثات في آخر اسبوع قبل عطلة العيد. لافتاً الى أن "أمام مجلس النواب جلستين فقط خلال الاسبوع المقبل، ولا أتوقع ان يكتمل فيهما النصاب".

وكان من المفترض أن يقدم الى البرلمان، الاسبوع المقبل، تواقيع اكثر من 50 نائباً، لطرح الثقة بوزير المالية هوشيار زيباري، بعد تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبته.

وكشف مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، يوم الإثنين، أن عطلة مجلس النواب الخاصة بعيد الأضحى ستستمر لمدة أحد عشر يوماً.

وقال اوغلو إن "عطلة مجلس النواب ستبدأ في التاسع من ايلول المقبل وحتى العشرين منه".  وأضاف أن "المجلس يعقد جلسته الثلاثاء المقبل، وفي يوم الاربعاء سيكون هُناك عمل للجان، ويوم الخميس المقبل ستكون هناك جلسة للمجلس، لتبدأ بعدها عطلته الخاصة بالعيد".