الرياض ـ العرب اليوم
صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح: إن ترؤس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في مدينة برزبن في أستراليا، يأتي تكريساً للمكانة والريادة التي تحظى بهما المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي.
وأضاف السفير آل صالح في ندوة صحافية عقدها أمس الجمعة في مقر السفارة في العاصمة الاسترالية كانبيرا، أن دور المملكة في صنع القرار الاقتصادي ينطلق من الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وصياغة نظام اقتصادي عالمي، يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار إلى أن مشاركة ولي العهد وزيارته المقبلة إلى استراليا، ستعطي دفعاً قوياً للعلاقات السعودية الاسترالية التي تشهد تطوراً متواصلاً يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الايجابي على الساحة الاسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي. وقال: "إن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، إذ سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013، وبلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي عام 2013، والصادرات الأسترالية للمملكة 2.190 مليار دولار أسترالي، وتُعد استراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، حيث هنالك نحو 13 ألف طالب وطالبة مبتعثون للجامعات الاسترالية".
وأوضح آل صالح أن جدول أعمال مجموعة العشرين سيتضمن مسائل وقضايا عالمية واقتصادية مهمة، في مقدمها تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع، علاوة على تركيز القمة على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص اكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الازمات المالية والاقتصادية في المستقبل.
وزاد السفير آل صالح، إن المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد، حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة الكلفة، باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
أرسل تعليقك