النزاهة النيابية تطالب بالتحقيق دخول حقائق محملة بالذهب عبر مطار بغداد الدولي

كشفت لجنة النزاهة النيابية، في تقريرها السنوي، أنها طالبت مفتش عام وزارة المالية بالتحقيق في تزوير سندات ملكية عقارات، وكيفية دخول حقائق محملة بالذهب عبر مطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى خروق إدارية، فيما أعاد القضاء ملفات مسؤولين كبار متهمين بالفساد وتضخم الثروات، أحالتها إليه هيئة النزاهة.

وجاء في التقرير الذي حصلت "العرب اليوم"على نسخة منه، مطالبة النزاهة النيابية مفتش عام وزارة المالية بتزويدها "التحقيق عن كيفية قيام المفتش العام الأسبق للوزارة بتمزيق مرفقات كتب النزاهة التي تخص مديرًا عامًا، والتحقيق بصدد كتاب ديوان الرقابة المالية الخاص بقيام مصرف الرافدين  فرع عمان بالدخول في مزايدة علنية نتجت عنها عدة مخالفات، كما طالبت مفتش المالية التحقيق في دخول حقائب محملة بالذهب عبر مطار بغداد، والتحقيق مع الموظفين المعنيين في مركز الوزارة ودائرة عقارات الدولة والتي آلت ملكيتها الى وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى مطالبة لجنة النزاهة، بالتحقيق في تخصيص مدير عقارات صلاح الدين قطع أراضي سكنية عائدة إلى عقارات الدولة في تكريت وتوزيعها بشكل غير قانوني، وتزويد أولويات التحقيق الخاص بورود أسم شخص في أكثر من معاملة بيع عقارات بشكل غير أصولي، ولفتت لجنة النزاهة إلى أنها طالبت أيضًا مفتش المالية بتزويدها التحقيق في تمزيق السجل الخاص بأرقام العقارات المذكورة وتدقيق سجل العقارات والعقارات المباعة في دائرة عقارات كربلاء والتحقيق الخاص حول وجود معاملات بيع مزورة لعقارات عائدة للنظام السابق، والتحقيق الخاص بعدم قيام دائرة عقارات الدولة اتخاذ الإجراءات بصدد العقار المرقم "4149"زاوية، وأولويات المخالفات الحاصلة في استثمار القطعة المرقمة"957" مناوي باشا.

وأعاد القضاء ملفات مسؤولين كبار متهمين بالفساد وتضخم الثروات، أحالته إليه هيئة النزاهة، وطالب القضاء من الهيئة تحديد مواطن الفساد، في خطوة اعتبرها مراقبون تراجعًا عن ملاحقة ملفات الفساد، وألقت الخلافات السياسية بظلالها على هيئة النزاهة، التي واجه رئيسها تهمًا بـ"التسقيط السياسي".

وأعلنت هيئة النزاهة، في 18 من شباط/فبراير، أنها أحالت إلى القضاء نائبي رئيس الوزراء المقالَين، بهاء الأعرجي وصالح المطلك، بالإضافة إلى المدير السابق لمكتب القائد العام فاروق الأعرجي،وأمين بغداد الأسبق نعيم عبعوب،  بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.

وأكد أعضاء في لجنة النزاهة، تصاعد عمل هيئة النزاهة، لكنهم اعترفوا بعجزها عن متابعة نحو 19 ألف ملف فساد ومن المتوقع تضاعفها إلى 30 الفًا في نهاية العام الجاري، وقرب إحالة مسؤولين كبار إلى القضاء بتهم الفساد وتضخم الثروات.

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب جمعة ديوان البهادلي، في تصريح لـ"العرب اليوم"، إن إجراءات هيئة النزاهة في إحالة 7 من المسؤولين السابقين والحاليين إلى القضاء يجب أن تكون مبنية على أسس قانونية ودلائل قوية ورادعة"، لكنه أشاد بدور الهيئة في محاسبة الفاسدين، مضيفًا أن الوقت الحالي بات مناسبًا لملاحقة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء من اجل استرجاع أموال الشعب العراقي، وأن القضاء أعاد ملف الشخصيات السياسية إلى هيئة النزاهة بعدما قامت بإحالتهم في وقت سابق.

وأعلنت هيئة النزاهة، في 22 شباط/فبراير، إحالة ثلاثة مسؤولين كبار إلى القضاءِ بتهمة تضخُّـم الأموال والكسب غير المشروع، لكنها لم تكشف عن اسمائهم، معللة ذلك بأنها تستهدف الفساد بعينه من دون غايات شخصية أو كتلة معينة، وأدت اتهامات وجهتها بعض الشخصيات المتهمة بالفساد إلى رئيس الهيئة، إلى تراجع أدائها خلال الأسبوع الماضي.

ويعلق عضو كتلة الأحرار النائب البهادي، أن القضاء أعاد ملفات الشخصيات السياسية إلى هيئة النزاهة وطالبها بتحديد مواقع تضخم أموال هؤلاء المسؤولين". ولفت إلى أن "إجراء القضاء جاء من أجل بيان تضخم أموال هؤلاء المسؤولين، مؤكدًا القضاء أجاب بشكل مباشر على هيئة النزاهة وطالبها بأن تبيّن له مواطن التضخم"، وأن هذا الإجراء قانوني وليس مثلبة بحق هيئة النزاهة، مضيفًا: "بعد إجابة هيئة النزاهة على طلب القضاء فإن الأخير سينتظر لمدة 90 يوماً من اجل الاستماع إلى إجابات الشخصيات المتهمة بتضخم أموالها"،

وأعلن بهاء الأعرجي، أنه قدم شكوى ضد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، متهماً إياه بممارسة التشهير واستغلال الهيئة لـ"التسقيط" والدفاع عن كتلته السياسية، واصفًا إجراء هيئة النزاهة بـ"الزوبعة"، وأن سبب إثارتها إلى كشفه معلومات عن جولات التراخيص النفطية، التي أضرت بكتلة سياسية معينة ينتمي لها رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري.
 
من جانبه يقول النائب عادل نوري، المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، إن "هيئة النزاهة مستمرة بإحالة ملفات الفساد إلى القضاء خلال المدد المقبلة من أجل محاسبة كل المقصرين الذين تسببوا بهدر المال العام، مضيفًا في حديث مع "العرب اليوم" أن القضاء سيبتّ في جميع الملفات التي تمت إحالتها من قبل هيئة النزاهة وفق المعايير القانونية والدستورية التي تتوقف على دراسة هذه الملفات بكل جوانبها عبر الاستفسارات والإجابات والتساؤلات.

وأوضح النائب الكردي أن رفع شعار "من أين لك هذا؟" سوف لن يجدي نفعاً بعدما أعلن رئيس الوزراء عام 2016 عاماً للقضاء على الفاسد"، مشيرًا إلى "الحاجة لإرادة حقيقية لدى الأجهزة التنفيذية للقضاء على الفساد، وكشف النائب عادل نوري عن "وجود 19 ألف ملف فساد لدى هيئة النزاهة، مضيفاً: "لا يمكن توقع عدد الشخصيات المتهمة بالفساد التي ستتم إحالتها إلى القضاء من قبل الهيئة، لكن نوري توقع أن يصل حجم هذه الملفات، حتى نهاية العام الحالي، إلى نحو 30 ألف ملف فساد"، فيما أكد النائب حيدر الفوادي، العضو الآخر في لجنة النزاهة، أن عمل هيئة النزاهة بدأ يتطور خلال الدورة الانتخابية الحالية بعد رصدها لملفات الفساد، لكنه استدرك بالقول "نريد أن يكون عمل الهيئة أفضل من المدة الماضية".

وأضاف النائب حيدر الفوادي، في تصريح صحافي أن هيئة النزاهة تحتاج إلى زيادة  قضاتها ومحققيها بهدف الارتقاء بآدائها نظراً لملفات الفساد الكبيرة.

وكشف الفوادي عن قرب إحالة شخصيات كبيرة من المسؤولين الفاسدين إلى القضاء، موضحًا أن النزاهة طالبت اللجنة الوزارية بـ "التحقيق في إخفاء إضبارة العقارين 168/92 عوينات و406/ 3112 كرادة مريم وأسباب عدم متابعتها، والتحقيق في واقعة تهديد الموظفة مسؤولة شعبة العقارات، واستطرد التقرير بمطالبة اللجنة بـ "لأولوليات التحقيق بما ورد بكتاب مجلس القضاء الأعلى/ محكمة تحقيق كربلاء حول قيام دائرة عقارات كربلاء بتخصيص قطة أرض العقار المرقم 136/4/51 شركة روافد الإعمار، والتحقيق حول قيام عقارات الدولة في النجف بإصدار تخصيص لنفس العقار 98194 إلى شخص ثاني، والتحقيق في شكوى مواطن حول تسجيل القطعة المرقمة 49269/4 جزيرة النجف، بالتسلسل 335 باسم مواطن آخر".

وختم التقرير السنوي للجنة النزاهة النيابية، بمطالبة مفتش عام وزارة المالية بـ "التحقيق حول عدم قيام مدير تقاعد الديوانية باتخاذ الإجراء المناسب في حق عضو مجلس محافظة الحالي لجمعه بين الراتب التقاعدي والراتب الحالي، والتحقيق في موضوع إصدار أمر إداري من قبل عقارات الدولة في الديوانية بإشغال العاقر 18/319/4 دون استحصال الموافقات الأصولية، والتحقيق حول قيام مدير ضريبة بابل بالتوقيع على معاملات مزورة مقابل تسجيل القطعة 164 م36 جزر ومرانه باسمه".