الرياض - العرب اليوم
اعتبرت جمعية حقوق الإنسان أن تعليق الأحكام البديلة والاستمرار في عقوبة السجن لا يخدم الإصلاح في أول تعليق رسمي بشأن توجيه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني للقضاة بالتريث في إصدار الأحكام البديلة.
وأكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، في حديثه أن الواجب على وزارة العدل تعزيز تلك الأحكام وليس التريث في إصدارها، لافتا إلى أن انعكاسات الحكم بالسجن على الجرائم البسيطة سلبية ولا تخدم الإصلاح، مشيرا إلى أن تعليق الأحكام البديلة لا تنصح به الجمعية.
و أكدت المديرية العامة للسجون أهمية تطبيق "وثيقة الرياض" التي دعت إلى تطبيق الأحكام البديلة، وأوضح المتحدث الرسمي للسجون الدكتور العميد أيوب بن نحيت "كلنا أمل أن تعتمد اللوائح والإجراءات الخاصة بالعقوبات البديلة للسجن
أرسل تعليقك