عمان - العرب اليوم
بدأت في تونس اليوم الاربعاء، اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بمشاركة العديد من وزراء الداخلية العرب ووفود امنية عربية وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية.
ويشارك الاردن في الاجتماعات التي افتتحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بوفد رسمي برئاسة وزير الداخلية سلامة حماد وعضوية امين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومندوبي الامن العام والدفاع المدني ووزارة الداخلية والسفير الاردني في تونس.
وفي بداية كلمته التي القاها في الافتتاح نقل وزير الداخلية الى المشاركين بالاجتماعات، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وحكومة وشعب الاردن وامنياتهم بالنجاح والتوفيق لاعمال هذه الدورة في تحقيق الأهداف المتوخاة من انعقادها، في بناء مجتمع عربي محصن ضد آفات الجريمة بكافة اشكالها وانواعها.
وقال حماد، ان اعمال الدورة تنعقد هذا العام، في ظل مرحلة تاريخية حساسة، ومخاطر ومستجدات امنية جمة تحيط بعالمنا العربي، تفاقمت معها جرائم الارهاب وانتشار السلاح، والمخدرات والاتجار بالبشر وانتقال المقاتلين الاجانب وغيرها، وساهمت في زيادة معدلات الجريمة واختلاف أنماطها.
واضاف ان الاحداث والمتغيرات التي تعصف بمنطقتنا، اوجدت مرتعا خصبا للإرهاب بكافة اشكاله وايديولوجياته، حيث يشهد العالم اليوم ظاهرة "الإرهاب العابر للقارات"، وتمكنت العصابة الارهابية المسماة بـ"داعش"، من تجنيد آلاف الشباب من مختلف الجنسيات والتغرير بهم، مستفيدة في ذلك من تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وانتشار شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي وغياب الامن والاستقرار في بعض أجزاء من دولنا العربية، معربا عن امله ان يعالج ذلك من خطة المكتب العربي للاعلام الامني في القاهرة .
وشدد الوزير حماد على "ان خطر الارهاب الداهم المتمدد، وآثاره المدمرة التي بدأت تنتشر بشكل عشوائـي مستهدفـة الإنسانيـة برمتها، تدعونا الى الوقوف بوجـه الارهاب بوصفـه: عدو البشرية الجبان، الذي هو ليس بدولة اقليمية واضحة الحدود والمعالم، وانما هم خوارج بنوا افكارهم على الغلو والتطرف، وهو ما يتطلب منا مكافحته من مختلف الجوانب الامنية والدينية والثقافية والاقتصادية والاعلامية، بهدف تعرية الإرهاب، والكشف عن حقيقة افكاره المسمومة، وارتباطاته المشبوهة، الأمر الذي يمكننا من حماية شبابنا، وتوجيههم نحو خدمة قضايا امتنا بالشكل الصحيح".
واشار الى ان جرائم الإرهاب البربرية شوهت صورة الاسلام الحنيف الداعي الى التسامح والوسطية والاعتدال في الامور كلها، حيث استغلت بعض الجهات تلك الجرائم، وقامت بتوظيفها في تاليب الراي العام الدولي وشحنه لاتخاذ مواقف اقصائية ضد الاسلام والمسلمين.
وقال انه "انطلاقا من استشعار التهديدات التي تحيط بعالمنا الإسلامي من كل حدب وصوب، جاءت الخطوة المباركة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بتشكيل وقيادة "التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب" وذلك بمشاركة اكثر من ثلاثين دولة عربية واسلامية من ضمنها الأردن، للوقوف في خندق واحد لمكافحة الارهاب والتطرف، والذود عن حمى ديننا الإسلامي الحنيف، والدفاع عن رسالته السمحة، والتأكيد على أننا جزء من هذا العالم، ونتعرض للارهاب كما باقي الدول بل واكثر".
واوضح ان الاردن وبتوجيهات من القيادة الهاشمية الحكيمة تبنى الدفاع عن صورة الاسلام الصحيحة، ومحاربة الغلو والتطرف من خلال رسالة عمان، التي اطلقها عام 2004، والتي اكدت على اخلاق الإسلام، ومبادئه السامية في تحقيق الرحمة والخير للناس كافة، على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم واقرار مبدأ العدالة والمساواة ووجوب احترام المواثيق والعهود الدولية، وحرمة الاعتداء على الحياة البشرية التي تحظى باهتمام ديننا الحنيف، القائم على الاعتدال والوسطية لقوله جلّ وعلا "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس".
وتابع ان رسالة عمان سعت الى تشكيل موقف "اسلامي عقلاني فقهي سياسي موحّد" يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية الصحيح حيال المنعطفات التي يمر بها العالم وتقديم صورة الاسلام الصحيحة لعالم قاسى من ويلات الحروب وكوارثها الإنسانية.
ونوه وزير الداخلية الى ان "الاردن ترعض وعبر سنوات طويلة، لتهديدات إرهابية فشلت بالنيل من امنه واستقراره، الا ان تداعيات تلك التهديدات تزايدت مؤخرا بشكل ملحوظ بحكم موقع الاردن الجغرافي، ومواقفه السياسية الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا ان الاردن ماض في التصدي بكل حزم وقوة لكافة اشكال التحديات، وبما يحقق الامن والاستقرار ليس للاردن وحده، بل للمنطقة باكملها".
وقال ان " الاردن إذ يثمن عاليا الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، الا انه يؤكد على ضرورة مضاعفة تلك الجهود، وبذل المزيد من التضحيات في حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب والإرهابيين حيثما وجدوا" مشيدا في هذا الإطار بالدور الحازم للمجلس بالتصدي لظاهرة الإرهاب بكل شجاعة ومسؤولية، وخاصة ما تم انجازه على صعيد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والتي شكلت خطوة متقدمة في سياق المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة الى التصدي لهذا الخطر الكبير.
واكد حماد اهمية ان يبقى مجلس وزراء الداخلية العرب متفردا ومختصا بالجانب المتعلق بكافة المسائل والاجراءات ذات البعد الامني من العمل العربي المشترك، وان يتم اتخاذ كل السبل الممكنة لعدم التداخل والازدواجية في اختصاصات المجلس مع اي جهة أخرى، لضمان توحيد الجهود وتحقيق افضل النتائج والانجازات في مجال مكافحة الجريمة.
وهنأ وزير الداخلية تونس الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بالانجاز التاريخي الذي تحقق بحصول اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني التونسي على جائزة نوبل للسلام للعام 2015، والتي مثلت شهادة اعتراف دولي بوعي وثقافة الشعب التونسي وقدرته على ادارة التحول الديمقراطي.
أرسل تعليقك