الأزمة السياسية في لبنان تخلي الساحة مؤقتًا وتفسح المجال للحراك الاحتجاجي

أخلى التأزم السياسي اللبناني الساحة مؤقتًا للحراك الاحتجاجي المدني الذي دعت منظماته إلى التظاهر السادسة مساء السبت في ساحة الشهداء بدلاً من ساحة رياض الصلح (القريبة من مدخل السراي الحكومية)، فأجّل زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون دعوة أنصاره للتظاهر إلى الجمعة المقبل، وفي ساحة الشهداء أيضًا.

وبينما توقعت غير جهة أن يشهد تجمع المنظمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني الملوّنة ببعض التنظيمات الحزبية اليسارية، حشداً لا يستهان به، تعبيراً عن سخط المواطنين من أزمة النفايات التي بقيت من دون حل، وعن وجع الناس من تردي الأوضاع المعيشية والفساد وبقاء الشغور الرئاسي، قالت مصادر سياسية في تحالف عون – "حزب الله" إن تأجيله النزول إلى الشارع تحت عنوان الخلاف على الصلاحيات الحكومية والشراكة في القرارات بغياب رئيس الجمهورية، "فرصة لالتقاط الأنفاس إفساحًا في المجال أمام الجهود" التي يبذلها "حزب الله" مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس اللقاء النيابي الديمقراطي وليد جنبلاط حول المخارج الممكنة لإرضاء عون في مطالبه وتفعيل عمل مجلس النواب والحكومة، التي استجاب رئيسها تمام سلام، بتأجيل دعوتها إلى الاجتماع حتى الأسبوع المقبل، لعل المساعي تنجح في تفكيك الألغام من أمام معاودتها نشاطها، لاسيما أن اجتماعها الأخير استطاع تمرير قرارات مالية ضرورية برضى ضمني من الوزراء الذين تغيبوا.

وفشلت جهود "حزب الله" في التوصل لإيجاد توافق على العودة إلى آلية اتخاذ القرارات الحكومية وتوقيع المراسيم بالإجماع بدل الأكثرية، وعلى مخرج لترقية عدد محدد من الضباط لضمان بقاء مرشح عون لقيادة الجيش العميد شامل روكز في منصبه قبل انتهاء خدمته منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل وتعديل قانون الدفاع، الذي يصر عون عليه لتشريع تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي، إلى نتائج عملية حتى أمس الجمعة، وذكرت مصادر مواكبة جهودَ "حزب الله" وبري، أن الخلاف على إصدار زهاء 70 مرسومًا بأكثرية 18 وزيرًا بدل 24 تم حله بتجميد إنفاذها بناء على طلب بري وإرسال سلام إياها إلى الوزراء الستة المعترضين على إصدارها كي يراجعوها ويوقعوا ما يقتنعون به منها، وأكد مصدر في تحالف "عون- حزب الله" أن "لا مشكلة لدينا في توقيع ما عرض منها قبل 2 تموز/يوليو تاريخ بدء الخلاف على بحث أي بند قبل بت الخلاف على التعيينات الأمنية".

واعتبرت مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار، أن تمديد المهل لإيجاد مخارج للتأزم السياسي وتأجيل العماد عون نزوله إلى الشارع جاءا نتيجة تضافر مجموعة عوامل، منها الضغوط الدولية والإقليمية لعدم تفجير الوضع الحكومي، وعدم ملاءمة تحرك عون مع حرف التحرك الشعبي والمدني عن أهدافه، بعدما رفض المتظاهرون في ساحة رياض الصلح السبت الماضي حضور وزير التربية الياس بوصعب الذي جاء للتضامن معهم وهاجموا الرئيس الجديد "للتيار الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، متهمين إياه بالفساد، هذا فضلاً عن أن ظهور أشباح المشاغبين من لون معين تسببت بفرملة انضمام عون إلى تجمع المنظمات الشبابية.
وأفادت صحيفة "الحياة" بأنها علمت أن "حزب الله" لم يتخذ بعد قرار الانضمام إلى تظاهرة عون الجمعة المقبل، في انتظار نتائج الاتصالات، إلا أن أوساطه لا تجيب عن سؤال عما إذا كانت نصائحه دفعت بعون إلى تأجيل نزوله إلى الشارع، لأن الحزب يبذل جهدًا منذ أسابيع حتى لا تتأزم الأمور وما زال، لكن موقفه واضح إلى جانب عون.

وذكر عون أمس الجمعة أن "خيار الانضمام إلينا متاح لكل من يريد"، وأكد "أننا لن نستقيل من الحكومة"، لتعذر تأليف أخرى وليتمكن من المراقبة ووقف الأخطاء، وأضاف "الأكثرية الحاكمة تعرف تعلقنا بالحكومة فتبتز الأقلية لتقرر ما تشاء".

وإذ تكرر طرح خريطة طريق للحلول السياسية "تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب إذا كان انتخاب برلمان جديد ينتخب الرئيس مرفوضًا"، فإنه انتقد المتظاهرين بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" و"حديث البعض عن رفضهم نزولنا إلى الشارع"، قائلاً "نحن من يقرر هذا النزول، وهناك قبلهم سياسيون إصلاحيون، وليتركوا الشعارات التي يحملونها، لأنها شعاراتنا نحن (ضد الفساد)"، لكن عون اعتبر أن "غياب المواضيع التي هي موضع خلاف في الحكومة أمر جيد"، وفتح الباب على إمكان تفعيل التشريع في البرلمان بحصره في مصلحة الدولة العليا، وفي حالة إعادة تكوين السلطة، مذكرًا بالوعود بأن يتم بحث قانون الانتخاب الجديد.

وانضمت جمعيات ومجموعات عدة إلى حملة "طلعت ريحتكم" في الدعوة إلى تظاهرة السبت، وطرحت حركة "بدنا نحاسب" مطالب سياسية جديدة إضافة إلى المطالب الحياتية والبيئية تتناول قانون الانتخاب وغيره.

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق عشية التظاهرة على حق الجميع فيها، متعهدًا حمايتها، شرط عدم تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وعدم السماح بدخول حرم المجلس النيابي أو رئاسة الحكومة، وإذ اعترف باستخدام مفرط للقوة من جانب القوى الأمنية السبت الماضي، أكد مجددًا على محاسبة المخالفين، ورأى أن هناك نوعين من المتظاهرين مجموعة مطلبية وأخرى من الغوغائيين ينتمون لأحزاب خرقوا التظاهرة واستفزوا قوى الأمن باستخدام قنابل "مولوتوف"، وتناول "حقد البعض عبر الشعارات التي كتبت على ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري"، ودعا إلى "يقظة عالية السبت وإلى التصرف بمسؤولية"، متعهدًا أن تحمي قوى الأمن المتظاهرين والمواطنين".

ودعا قائدُ الجيش العماد جان قهوجي أثناء تفقده وحدات عسكرية عدة على الحدود الشمالية، إلى "تعزيز الاستعدادات الميدانية والجهوزية التامة"، مؤكدًا أن "المهمات الأمنية التي ينفذها الجيش في الداخل، خصوصًا في بيروت، لن تلهيه إطلاقًا عن أولوية الدفاع عن حدود الوطن ضدّ التهديدات الخارجية، لجهة متابعة التصدي بكل حزم وقوة للتنظيمات المتطرفة، ولأيّ نشاط تقوم به على امتداد الحدود".

وشدد قهوجي، على التزام الجيش بـ"تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني، وفي المقابل عدم السماح لأيّ كان بالخلط بين المطالب الشعبية المحقّة، والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وتعريض السلم الأهلي للخطر، فالجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية، تهدد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعًا"، لافتًا إلى أن الاستقرار الأمني "هو من المقدسات التي لا يجوز التلاعب بها، كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن إلى أيّ إصلاح أو تطوير منشود".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة بتعليقات ضد الزعماء السياسيين من دون استثناء اتهمتهم بالفساد، من ناشطين في حركة "إلى الشارع"، شملت حتى قيادات يسارية، فرد عليهم مناصرون للزعماء دفاعا عنهم.