القيادة الفلسطينية تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول جرائم المستوطنين

قررت القيادة الفلسطينية، الجمعة، إجراء اتصالات مع الأشقاء العرب، خصوصًا اللجنة العربية المشكلة برئاسة رئيسة القمة العريية جمهورية مصر العربية، وعضوية: العضو العربي في مجلس الأمن المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية؛ لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وتطرف المجموعات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة للمجلس.

كما قررت القيادة، خلال اجتماعها الطارئ، الذي عقد داخل مقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ تفعيل طلب الرئيس محمود عباس لإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وقررت أيضًا، بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية؛ لرفع ملف جريمة حرق عائلة دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي في آذار/مارس 2015؛ لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "الإسرائيلي"، ورفض ما تطرحه الحكومة "الإسرائيلية" من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وافتتح الرئيس اجتماع القيادة الفلسطينية، عبر توجيه إدانة الشديدة وبأقصى العبارات للجريمة المتطرفة النكراء التي ارتكبها المستوطنون في حق عائلة دوابشة في بلدة دوما داخل محافظة نابلس، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وخصوصًا فيما يخص توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.
كما دعا إلى وضع ملف الجريمة المتطرفة في حق عائلة دوابشة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتشاور مع الأشقاء؛ لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الاستيطانية والتوسع الاستيطاني وثقافة الكراهية العنصرية المتطرفة التي ترسخها وتكرسها الحكومة "الإسرائيلية" التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق العائلة لرعايتها ودعمها لهذه المجموعات الاستيطانية الارهابية.

وفي نقاشاتها المعمقة للجريمة وأبعادها المختلفة، شددت على أنّه لا فرق ما بين التوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين المتطرفة الهادفة إلى التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتدمير خيار الدولتين.

كما شددت على أنّ ثقافة العنصرية والكراهية والتطرف نتاج طبيعي لسياسات والممارسات "الإسرائيلية" المتمثلة في بناء المستوطنات والإملاءات، وفرض الحقائق على الأرض وتهجير السكان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وأيضًا الحال في سياسة التحريض التي تمارسها الحكومة "الإسرائيلية"، حيث وصفت وزيرة "العدل الإسرائيلية" شاكيد أطفال فلسطين بـ"الأفاعي الصغيرة"، وبرر الوزير بينيت قتل الفلسطينيين أكثر من مرة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام فداحة التطرف الذي تمارسه المجموعات الاستيطانية وتطرف الدولة المنظم، والكف عن التعامل مع "إسرائيل" كدولة فوق القانون، وضرورة مساءلتها ومحاسبتها وفرض عقوبات عليها، مؤكدة أنّ هذا التصعيد الخطير في التطرف "الإسرائيلي" يؤكد صوابية ووجاهة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقبولها كطرف متعاقد سامً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، وانضمامها إلى المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية.

وذكرت بقرارات الحكومة "الإسرائيلية" لطرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأخطرها الاستمرار في تهويد القدس، وآخرها طرح عطاءات لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت أيل في محافظة رام الله، فضلًا عن قرار هدم قرية سوسيا في محافظة الخليل، وطرد عرب أبو النوار من مضاربهم في بلدة العيزرية في محافظة القدس، وهدم البيوت وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي والحصار المتواصل على قطاع غزة،

واعتبرت أنّ فرض الحقائق على الأرض، والتنكر للاتفاقات الموقعة وترسيخ نظام الفصل والتمييز العنصري، الابارتهايد، أصبح حقيقة واقعة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، والقيادة الفلسطينية تدين جميع هذه القرارات والإجراءات.